نصر الله يردُّ على باسيل والراعي: جلسة الحكومة دستورية ولا نُغيِّب الرئيس الماروني مجلس الوزراء يُفرج عن بواخر الفيول

كتبت صحيفة " اللواء " : بين جلستين واحدة لحكومة تصريف الأعمال عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لدراسة 8 بنود، لن يشارك حزب الله إلا في بندي الكهرباء على جدول أعمالها، ثم يغادر وزيراه، والثانية لمجلس النواب بعد دعوة رئيسه إليها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في 19 الجاري، كأول جلسة لهذا العام، وقد تليها ثانية قبل نهاية الشهر، وذلك لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بين الجلستين سجال على أعلى مستوى بين طرفي تفاهم مار مخايل» التيار الوطني الحر وحزب الله، على خلفية بديل الجلسة الحكومية واتهام المشاركين فيها بـ«ضرب الميثاقية والدستور».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء اليوم أمام اختبار في كيفية تمرير ملف الكهرباء بعدما تفاقمت التجاذبات حوله، ولفتت إلى أن هذه الجلسة ستغوص في هذا الملف ما يطرح أكثر من سؤال عن مصير بنود أساسية مدرجة على جدول الأعمال وما إذا كان التطرق إليها سيؤدي إلى اعتراض وزراء أكدوا أن مشاركتهم مرتبطة بالملفات الملحة.

واضافت ان غالبية البنود أساسية من مطمر الناعمة إلى دعم شراء القمح، مشيرة إلى أنه ينتظر أن ينحصر النقاش في مواضيع الجلسة من دون أي ملفات أخرى إلا إذا برزت معطيات أخرى.

والثابت من بيان تكتل لبنان القوي ان لا شيء يدعو للأمل، ما خلا التحقيق الأوروبي، والذي «أضفى شيئاً من الامل على مسار التحقيقات في ملفات الفساد»، على حد تعبير المصادر الاعلامية في التيار، والتي تتهم ما تسميه «المنظومة بالعمل على تعطيل التحقيقات او الاطاحة بها».

فالتيار، بعد تكرار رفضه عقد «جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء»، ومطالبته «بالمراسيم الجوالة» التي يعتبرها طرف في «الثنائي الشيعي» بأنها بدعة، ذهب الى أبعد من ذلك بالاعلان عن:

1- تحميل الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور»، مما يعني أن حزب الله الذي يشارك وزيراه في الجلسة يتحمل مسؤولية في ضرب الميثاق، ومخالفة الدستور.

2- ... والاستمرار – حسب التيار العوني – في عقد الجلسات «يطرح علامات استفهام حول وجود نية بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للانتخابات». والسؤال: هل يعني ان حزب الله لا يريد الانتخابات، الى جانب كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي؟

3- وفي الشأن الرئاسي، وبعد انتقاد الاصرار على ترشيح النائب ميشال معوض علناً، وربما ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية ضمنا، غمز التيار من مخاوفه من ان «يحاول احد ان يفرض على اللبنانيين قراره بانتخاب الرئيس»، معرباً عن انفتاحه على جميع الكتل البرلمانية للحؤول دون ذلك!

والرد جاء على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في مناسبة ثقافية، انطلاقاً مما وصفه قناعات الحزب ورؤيته لمصالح الناس.

1- قال نصر الله: لا توجد اي رسالة سياسية من موضوع مشاركتنا بجلسات الحكومة، وسنشارك في جلسة اليوم «لحل مشكلة ملف الكهرباء التي تهم جميع اللبنانيين».

اضاف: «بالحضور لا نتحدى احداً، واذا أكمل الوزراء النقاط التالية لنقطة الكهرباء، وانسحبنا فنحن لا نتحدى احداً».

2- وفي موقف وضع فيه النقاط على حروف الخلاف مع باسيل، أكد نصر الله: التحالفات السياسية لا تعني فرض القناعات على الآخر والمشاركة في الجلسات لا تحمل رسالة سياسية ابدا.

3- وفي رد على بكركي والتيار الوطني الحر، شدد نصر الله: ليس صحيحاً ما يجري ترويجه عن وجود فكرة تغييب الموقع الماروني الاول في الدولة، واجزم على ذمتي انه لا نية لأحد في ذلك. مؤكداً انه من حق اي كتلة القول إنها لا تريد رئيساً قريباً من «حزب الله» معتبراً ان فراغ المواقع الادارية طبيعي لأنه لا رئيس للجمهورية.

واعتبرت مصادر سياسية ان نصر الله انطلق من تحسسه بمعاناة المواطنين من ازمة الكهرباء، ليبرر تأييد «الحزب» لانعقاد جلسة الوزراء، لئلا يتهم «الحزب» بأنه يقف ضد اي قرار او تحرك حكومي لمعالجة مشكله الكهرباء المتفاقمة، ويرد بأسلوب هادئ شكلا، وجارح بالمضمون، على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرافض لانعقاد الجلسة والمستاء من موقف «الحزب» الداعم لها، بأن جلسة الحكومة دستورية، ولا سيما اذا كانت تتناول شؤون ومطالب الناس المعيشية والضرورية.

ولاحظت المصادر ان نصر الله حاول التبرؤ من تعطيل انتخابات رئيس الجمهورية، ملقيا المسؤولية على تركيبة المجلس النيابي الجديد، ورد بشكل غير مباشر على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، بانه لا توجد اي كتلة لا تريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن لا تملك اي كتلة بمفردها او بالتحالف الاكثرية النيابية لانتخاب الرئيس، وطمأن بالوقت نفسه انه لا توجد نوايا مبيتة لأي كان، لاستهداف اي موقع للمسيحيين بالدولة.

واشارت المصادر إلى ان نصر الله انطلق من عنوان الكهرباء، ليشيد بالموقف الايراني والعروض الايرانية المتكررة لتقديم الهبة النفطية لمساعدة الشعب اللبناني بتخطي جانبا من ازمته، ونوه بالوقت نفسه، بالفارق في كيفية تعاطي النظام الايراني من هذه الناحية، ويصوب سهامه وانتقاداته على الولايات المتحدة الأميركية والغرب والمملكة العربية السعودية، متهما اياهم بفرض حصار على الشعب اللبناني وزيادة معاناته جراء منع استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن.

ولاحظت المصادر ان اشادة نصر الله بالعروض الايرانية تحصيل حاصل، لاظهار تأييد السياسية والتبعية للنظام الايراني، في الوقت الذي يتعرض فيه لجملة تحديات واهتزازات بفعل الثورة الشعبية التي تتواصل منذ اشهر وتتمدد بكل الاوساط الشعبية وداخل النظام نفسه، بالرغم من كل اساليب القمع الدموية والاعدامات. ولكن يبدو أنه بالرغم من كل الاشادات وأساليب تبيض صورة النظام الايراني بالداخل اللبناني، تجاهل نصر الله ان كل العروض الايرانية، كانت استعراضاً ومحض اعلامية، ولاثبات وجود ايران بالداخل اللبناني ولكنها لم ترتق الى الحد الادنى من الصدقية والواقعية، والدليل الاكبر أتى من خلال بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الايرانية، ترفض فيها تقديم اي مساعده او هبة نفطية للبنان، من دون دفع الثمن النقدي. وهذا يدحض كل الادعاءات والوعود الايرانية الوهمية بتقديم الهبات النفطية لمساعدة لبنان، في حين يعلم الامين العام أن ما يعيق استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن الى لبنان، ليس الحصار الاميركي والغربي المفروض على لبنان، وانما رفض الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الطاقة التي يهيمن عليها حليفه المبعد، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تنفيذ مطالب وشروط البنك الدولي الممول لعمليات الاستجرار.

دولياً، يُعقد الاجتماع الدولي – العربي حول لبنان الاثنين المقبل عبر تطبيق (زووم). وتمثل الولايات المتحدة مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بربارة ليف (والتي سبق لها وزارت بيروت قبل نهاية السنة الماضية)، وعن الجانب الفرنسي مديرة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية باتريك دورل.

وينتظر ان تسمي كل من السعودية وقطر من يمثلها في الاجتماع، ويرجح ان يكون على المستوى المماثل للتمثيل الاميركي والفرنسي.

يتضح مما تقدم، ان حدة التشنج السياسي استمرت مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، واستمرار المواقف التصعيدية لرئيس التيار الوطني الحر ضد انعقادها وضد الرئيس ميقاتي شخصيا، فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس الواقع في 19 كانون الثاني الحالي، وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية، ستكون هي الجلسة الحادية عشرة من دون نتيجة كسابقاتها بسبب عدم التوافق بين الكتل النيابية حتى المتحالفة او القريبة من بعضها على اسم مرشح واحد. بينما يعيش البلد على وقع الاضرابات والاعتصامات اليومية للموظفين والنقابيين واصحاب المصالح الخاصة والسائقين، والارتفاع المطرد لسعر الدولار وتوازياً اسعار المحروقات وكل السلع الحياتية اليومية.

بندٌ جديد في جلسة اليوم

وقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانا إلحاقا بجدول أعمال الجلسة التي ستعقد اليوم الاربعاء في السراي، ويحتوي على بند جديد أضيف يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي إلى «تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد إلى مؤسسة كهرباء لبنان».

وعلمت «اللواء» ان الوزاء الرافضين لعقد الجلسة على موقفهم بعدم الحضور ربما باستثناء وزير الاقتصاد امين سلام لإعتبارات واسباب تخصه مع انه يؤمن بقناعات دستورية كزملائه، «انطلاقاً من موقفهم الثابت بأن الجلسة غير دستورية وان مجلس النواب اقر في جلسة له توصية او قراراً بعقد الجلسات لكن ضمن المفهوم الضيق جداً لتصريف الاعمال».

وقالت مصادر الوزراء: «انه كان يفترض ان يحصل نقاش دستوري واسع حول مفوهم تصريف الاعمال بغياب رئيس الجمهورية وهذا ما لم يحصل، لذلك لا يمكن ان نضع اموراً كثيرا تحت بند الطارىء والضروري، فانقسم مجلس الوزراء كتلا مختلفة، لكن يبقى الاساس ان مجلس الوزراء يمارس مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا ما يحاول البعض تجاوزه بحصر التوقيع برئيس الحكومة وبعض الوزراء نيابية عن رئيس الجمهورية، ما يعني ان البلد يمشي سنوات بلا رئيس جمهورية طالما جلسات مجلس الوزراء تُعقد والمراسيم تصدر ومشاريع القوانين تحال الى المجلس النيابي وكان شيئاً لم يكن، وهنا مكمن الخلاف».

وحمّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كلا من ‏رئيس الحكومة ووزير المال مسؤولية إستقدام بواخر الفيول، وقال: يجب عدم استعمال ‏الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما اقوم به‎.

‎عدم الانتظام المالي

الى ذلك، إجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ‏وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لدرس اقتراح قانون ‏اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان‎

‎وبعد الاجتماع، اعلن كنعان «أن لا أرقام ‏نهائية بل تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار، وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصر على ‏أنه تقريبي لا يمكن الركون إليه‎».

‎وأضاف: النواب المشاركون في الجلسة أجمعوا على ‏السؤال أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ‏ميقاتي في حزيران ٢٠٢٢؟‎‏ وعلى أي أساس يتم الحديث عن توزيع الخسائر ولم يتم ‏إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة. وطلبنا من الحكومة إرسال ‏الأرقام المطلوبة رسمياً‎.

‎وقال: «طلع معنا حق» في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على ‏مدى ١٣ سنة وهوجمنا على أساسه».

وختم: على أي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة ‏وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدّمة من ‏إقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه «كيف ما ‏كان‎».

‎وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله خلال مناقشة اقتراح قانون التوازن المالي في لجنة المال والموازنة النيابية: أن الصيغة المقدمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين، وهي تُبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي، وهناك غموض مقصود في تحديد حجم مساهمات المصارف في تحمل المسؤولية، أما الصندوق المقترح فهو على الورق فقط. فالقانون بمنهجيته يعكس ثقافة من يمسك بالقرار المالي الذي يستهدف أموال المواطنين، وهو ما سنتصدى له ولن نقبل تمريره في المجلس، لأن هناك من لا يزال يتقن لعبة تقاسم الأدوار ، وكأنه لم يكف البلد أزمات.

واضاف: البديل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ أساسي وهو إعادة أموال المودعين، لأصحابها، وتوزيع الخسائر على من تسبّب بالإنهيار، وفي مقدمها المصارف، وكل من أمسك بالقرار، وانتهج سياسات خاطئة.

كذلك قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، عن موقف الكتلة: بأن القاعدة الأساسية لقانون الانتظام المالي، يجب ان تقوم على حماية حقوق المودعين بالكامل، وهذا الأمر لم يلحظه بوضوح اقتراح القانون.

واعتبر خليل في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن «الاقتراح يحمل في طياته الكثير من الإلتباسات والأمور التي تحتاج لدراسة وتوضيح وهي موضع رفض بالنسبة للكتلة».

وأكد خليل عدم السماح «بتمرير مثل هكذا قانون سيضع المسؤولية الأساسية عن الفجوة المالية على كاهل المودعين. ونحن طالبنا بإعادة صياغة كاملة للقانون تنطلق من هذه الثابتة».