سوق السيارات المستعملة: جمود وأزمات لا تقتصر على الأسعار ... "التسجيل" مستحيل!

كتبت نوال برو في "السياسة":

لا شك أنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي بدأت تبرز نتائجها في العام ٢٠١٩، ألقت بظلالها على القطاعات كافة، لا سيما قطاع تجارة السيارات المستعملة. إلا أن الضربة الكبرى على هذا القطاع أتت مع رفع سعر الدولار الجمركي من ١٥٠٠ ليرة لبنانية إلى ١٥ ألفًا واضعةً إيّاه في وضع حرج. وهكذا أصبحت الأسعار خيالية والجمود بات سيد الموقف.

وفي حديث مع موقع "السياسة"، شرح رئيس نقابة أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس، أنه تم رفع سعر الجمرك 14 مرة, ما يعني أن السيارة التي كان ثمنها 10000 $ زاد سعرها  2000 $. والسيارة التي كانت قيمتها 25000$ أصبحت أغلى بما يقارب الـ 5000$. أما السيارة التي يبلغ سعرها 50000$، فأصبحت في ظلّ الدولار الجمركي الجديد بقيمة 60000$." وهذا ما يظهر حجم الارتفاع في أسعار السيارات المستعملة.

وعن وضع القطاع، أكّد فرنسيس أنه "واقف"، وأن ليس هناك بيع. وما زاد الطين بلّة، بحسب فرنسيس، هو أنّ مصلحة تسجيل السيارات أو "النافعة" مقفلة, لذا لا تسجيل للسيارات. وهذا ما يجعل الناس تخاف من شراء السيارات في ظل عدم التمكن من تسجيلها. أما فيما يتعلق بالسيارات الثمينة, فرأى فرنسيس أنه لم يعد هناك أي مصلحة للتاجر في دفع ثمن استيراد سيارة بمليار ليرة أو بمليارين.

أما بالنسبة إلى الحل، فشرح أنّ هناك اتفاقية بين لبنان والإتحاد الأوروبي تفرض أن يكون الرسم الجمركي للسيارة 5%، بالإضافة إلى ضريبة بقيمة 45 % تحت عنوان الاستهلاك الداخلي. ولإعادة إنهاض سوق السيارات المستعملة، لا بدّ من جعل الاستهلاك الداخلي 20% بدل الـ 45%، بحسب فرنسيس.

وعليه، وفي ظلّ الأسعار الخيالية المستجدة، يبدو أنّ القطاع في خطر ما قد يدفع معظم معارض السيارات المستعملة إلى خيار الإقفال. وبالنسبة للمواطنين الذين لم يعد من السهل عليهم تغيير سياراتهم، إن وجدت، يبدو أنه ليس أمامهم إلا "ترقيع" سياراتهم القديمة قدر الإمكان.