لبنان من عضو مؤسس في الأمم المتحدة إلى معلّق للمرة الثانية حتى سداد المستحقات...الثالثة ثابتة!

كتبت جوانا فرحات في "المركزية": 

6 دول فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب التخلف عن سداد مستحقات ميزانية تشغيلها. هذا ما ورد في الرسالة التي وُزعت صباح اليوم ووقعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش. إلا أن أهمية الخبر تكمن في انضمام لبنان إلى لائحة هذه الدول وهي فنزويلا وجنوب السودان ودومينيكا وغينيا الاستوائية والغابون. ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة لبنان حقوق التصويت هو1835303 دولارًا. في حين "أهدرت حكومة لبنان حوالى 22 مليار دولار منذ 17 تشرين الأول 2019 على الدعم والتهريب والفساد" كما ورد في تغريدة عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عدوان حول خبر تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة الأمم المتحدة نتيجةً لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية فقدان لبنان حقه في التصويت .

الخبر الذي يفترض أن يهز أركان الدولة اللبنانية أو ما تبقى منها، مرّ بشكل هامشي. حتى التوضيح الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين جاء ليقلّل من أهميته ويزيد من تداعياته على مستوى إسم لبنان في المحافل الدولية. واكتفى البيان بالقول" أن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ قد أنجزت، وتبين بعد الإتصالات التي أجريت مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية فيها أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة".

حسنا أن الإتصال جاء متأخرا من أن لا يأتي أبدا . لكن إذا سلمنا بصدقية البيان والوعود التي نأمل أن لا تطول أو تُأجَّل كما العادة، فلماذا لم يتم تسديد المستحقات قبل نشر غسيل الدولة اللبنانية، علما أنها ليست المرة الأولى التي يفقد فيها لبنان حق التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة  . ففي العام 2020 فقد لبنان حق التصويت في الجمعية العامة، واستعاده في العام ذاته بعد "دفع جزء من المستحقات". فهل يتم التسديد هذه السنة أيضا بجزء من المستحقات؟

بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة " كل دولة عضو في الأمم المتحدة تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في المنظمة تفقد حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليها مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها. ويستثنى التعليق في حال اقتنعت الجمعية العامة بأن التأخير ناتج عن أسباب لا دخل للدولة العضو بها . فهل تكون الثالثة ثابتة ويتحول لبنان من دولة عضو ومؤسس في جمعية الأمم المتحدة إلى دولة متخلفة خارج العضوية؟

تسع دول أعضاء تخضع لأحكام المادة 19 من الميثاق الوثيقة إبتداء من 17 كانون الثاني 2023 وهي جزر القمر، وجنوب السودان، والدومينيكان، وسان تومي وبرينسيبي والصومال والغابون وغينيا الإستوائية وفنزويلا و...لبنان!. ماذا عن التداعيات؟

الخبير في القانون الدولي المحامي أنطوان صفير يلفت عبر "المركزية" أن قرار تعليق عضوية لبنان حق التصويت في الجمعية العمومية يطبق على كل دولة تتقاعس عن دفع مستحقاتها وهو بمثابة إنذار ، إلا أن خطورة الأمر تكمن في تعاطي المسؤولين مع هذا الحدث لجهة تعريض سمعة لبنان وما تبقى من مصداقيته في المحافل الدولية خصوصا أنه من الأعضاء المؤسسين في جمعية الأمم المتحدة والإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان".

في السياق يستغرب صفير تهميش الحدث واعتباره "عاديا" وهذا ما ظهر في بيان وزارة الخارجية ويسأل بالتوازي "لماذا لم يسدد لبنان مستحقاته قبل أن يصدر قرار التعليق؟...

هل تكون الثالثة ثابتة وما هي الإجراءات التي تتخذ في حال تم تسديد المستحقات أو جزء منها؟ "عند دفع المستحقات يرسل لبنان عبر مندوبه في الأمم المتحدة طلب إعادة النظر بقرار منعه من التصويت وتنتهي القصة عند هذا الحد لكن الأهم يبقى أننا "نعيش في جمهورية الإستحقاقات المؤجلة والتسويف" يختم صفير.