لجنة المال تكرر المطالبة بالأرقام وكيفية إعادة الحقوق للمودعين وترفض شطبها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والنواب: علي فياض، رازي الحاج، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، نجاة عون، جميل السيد، الان عون، فريد البستاني، بلال الحشيمي، زياد الحواط، غادة ايوب، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، طه ناجي، غسان حاصباني، راجي السعد، فراس حمدان، علي حسن خليل، وضاح الصادق، سليم عون، امين شري، مارك ضو، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، ابراهيم منينمة، ياسين ياسين، جان طالوزيان، حسن فضل الله.

كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وقد استكملت اللجنة النقاش حول الاقتراح واستعرضت مواقف النواب من بعض النواحي المتعلقة به.

وتركز النقاش حول نقطتين اساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد اعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة. 

اما النقطة الثانية التي جرى التركيز عليها فهي حقوق المودعين، التي لا يحق لأحد الغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور. وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها واعادة الحقوق للمودعين. وقد اكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي اعطيت للخطة.

وقد عرض النائب ابراهيم كنعان ٣ اقتراحات  عرضها النواب على التصويت: الاول للواء جميل السيد يتعلق بعدم المناقشة ورد القانون والطلب من الحكومة اعادة صياغته. وقد سقط الاقتراح.

اما الثاني فيتعلق بتشكيل لجنة فرعية لتولي تحضير القانون بصياغة مختلفة عما هو محال الى لجنة المال. وقد سقط هذا الاقتراح بدوره.

أما الاقتراح الذي مرّ بالتصويت فهو الدخول بالمواد، مادة مادة، واجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على ان يدعو رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة الى جلسة مالية نقدية تحدد فيها الخيارات المالية والنقدية والارقام وما آلت اليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وقد حسم رئيس اللجنة الموقف بتكثيف الجلسات، بدءا من الاسبوع المقبل، ضمن الامكانات المتاحة في المجلس النيابي وفقا لظروف اللجان الأخرى.