أبو فاعور: يجب التنبّه من "وشوشات السفارات"

أكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طرح ثلاثة أسماء لرئاسة الجمهورية وهي جوزيف عون وصلاح حنين وجهاد أزعور وهذه الأسماء، برأيه، تستوفي شروط الوفاق وشدد على أن الحزب لم يتخّلَ عن النائب ميشال معوّض.

وقال في السياق: "من قال أن وليد جنبلاط تخلّى عن تأييد ميشال معوّض؟ مرشّحنا معوّض طرحناه عدّة مرات وصوّتنا له ونحن أخذنا موقفاً من العملية الانتخابية برمّتها وجرس الانذار الذي قرعناه في الجلسة النيابية هو محاولة للبحث عن مشترك، وإذا أردنا الانتقال الى مرشّح آخر سيكون مرشّح تسوية".

وشدّد في حديث لـ"حوار المرحلة"، على أن حزب الله لا يزال متمسّكاً بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، معتبراً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الوحيد الذي يستطيع استنباط موقفاً نتفّق عليه.

وأكّد أبو فاعور أنّ الاجتماع في باريس سيقام وسيكون في النصف الأوّل من شباط حيث سيحصل تفاهم بشأن مستقبل لبنان وسيكون هناك نقاش بشأن موضوع العقوبات.

وفي ما يخصّ زيارته الى المملكة العربية السعودية كشف أنّها كانت للتشاور الثنائي وأتت بإطار التحضيرات التي تجري للاجتماع الذي سيعقد في باريس وأكّد أنّ النقاش مفتوح مع السعودية، قائلاً: "نحن نتناقش معها في كلّ الأمور وهي لديها مواصفات وخريطة طريق ولكن ليس لديها أسماء".

وكشف أنّ كل الدول العربية بشكل عام وفي مقدّمتها المملكة العربية السعودية تريد كف الشرّ او الأذى اللفظي الذي يقوم به البعض في لبنان تجاهها، لافتاً الى أنّ الحوار اليوم الإيراني السعودي ليس بأفضل أحواله، قائلاً: "حتى لو كان هناك حوار خارجي لا يلغي ضرورة الحوار الداخلي".

وأضاف: "بنية الحكم الداخلية ستكون أقصر الطرق لعودة المملكة والعرب الى لبنان وهناك 22 اتفاقية بين لبنان والسعودية وبمجرد وجود رئيس يثق العرب بأن يعملوا معه ورئيس حكومة ومجر أن توضع الاتفاقيات موضع التنفيذ ننتقل من الى مكان اقتصادي أفضل".

وفي موضوع المرفأ شدد على أنّ هناك حق مكرّس لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أن يعرفوا الحقيقة، وقال في السياق: "اعتبرنا أن القضاء اللبناني لا يستطيع انهاء هذا الملف لذلك أيّدنا التحقيق الدولي وأنا أدعو اي مسؤول ورد اسمه في التحقيق الذهاب للاستجواب وأنا مع اسقاط كلّ الحصانات".

وقال: "أنا أقول للجميع "يجب التنبّه من "وشوشات السفارات" وأرى أن خراب القضاء هو علامة من علامات انهيار الدولة".

وعن العقوبات على حسن مقلّد أشار الى انه يريد القضاء اللبناني أن يأخذ له حقّه.