الأسمر: سيصدر المدعي العام قرارات بتوقيف المعتدين على النواب

كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" تعليقاً على ما حدث داخل قاعة ٤ آب في وزارة العدل خلال الإجتماع مع وزير العدل هنري خوري أن "نقاشا احتدم بين النواب والوزير على خلفية تنصله من مسؤولياته قائلا بأنه لا يتمتع بالصلاحية القانونية للقيام بأي أمر". أضاف "لقد وضعناه أمام مسؤولياته وواجباته القانونية والأخلاقية في ظل الإنهيار التام والشامل الحاصل في القضاء، الذي يعتبر الدعامة الأخيرة لوجود الدولة، في ظل الإفلاس والإنهيارات التي تلاحقت على البلد على جميع المستويات، وذلك إحقاقا للعدل والعدالة".

وتابع "بعد احتدام النقاش مع الوزير وقف زميلنا وضاح صادق متحدثا، فما كان من مرافقي وزير العدل إلاّ الإعتداء عليه وإخراجه من القاعة بطريقة وحشية غير لائقة وقد تبعناه في محاولة لتهدئة الأمور، لكن مرافقي الوزير اعتدوا علينا، وحصل تضارب وتدافع".

وقال الاسمر: سيصدر المدعي العام قرارات بتوقيف المعتدين على النواب ونحن حاليا متجهين الى مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين لاستكمال تحركنا. واعتبر أن ما حصل هو تصرّف ميليشيوي غير مقبول بحق نواب يمثلون الأمة في قلب وزارة العدل، لكن معركتنا هي الدفاع عن القضاء وتحريره من سطوة وهيمنة الميليشيا والسلاح وصولا الى إحقاق العدالة في قضية تفجير المرفأ، ولكي يبقى لنا

وتساءل عن عديد القوى الأمنية المحتشدة على مدخل مكتب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في قصر العدل، ومما الخوف؟ أمن النواب أو من الحق وأهله؟

وأضاف الأسمر: الساعات المقبلة مفصلية وخطيرة على أمل أن يتحرّك مجلس القضاء الأعلى، ويحتكم وزير العدل الى ضميره فيطبق القانون ويوقف الإنهيار الحاصل في القضاء.