الخطر حقيقي أكثر من أي وقت مضى والأسبوع المقبل مصيري للتعليم

‏كتبت إيفانا الخوري في السياسة:

‏مع إصرار الدولار في السوق السوداء على تخطي كل الحواجز والأرقام القياسية تزداد معاناة المعلمين العاملين في القطاعين العام والخاص.

‏والحقيقة تقول إنّ الأقساط المرتفعة في التعليم الخاص لا تنطبق بالضرورة على رواتب الأساتذة التي غالبًا ما يتقاضونها باللّيرة اللّبنانية وبمبالغ رمزية رغم أنّ الأقساط ما زالت مرتفعة وبعضها يدفع بالدولار الأميركي.

‏على خط المدارس الكاثوليكية رصدت الحركة الأولى. حيث تم الإعلان عن عطلة لم تعطَ سابقًا في هذا التوقيت بالإضافة إلى جعل أيام التعليم تقتصر على أربعة أيام مع زيادة بدل النقل.

‏تحصل كل هذه التطورات على وقع إضراب مرتقب للأساتذة يوم الأربعاء وذلك لدق ناقوس الخطر في ظل الانحدار المستمر الذي يؤثر حكمًا على نوعية التعليم في لبنان وينذر بضياع جيل بالكامل.

‏في السياق، أكد نقيب المعلمين نعمة محفوض للسياسة أنّ المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من التطورات لأنّ ما يحصل لا يستوعبه عقل.

‏وقال محفوض إنّ الاتفاق الذي تم قبل أسبوعين مع المدارس والذي نصّ على أن تدفع الإدارات للأساتذة رواتبهم بعد ضربها بثلاثة بالإضافة إلى دفع قسم صغير من الراتب بالدولار لتلبية حاجات الكهرباء والمساهمة في صندوق التقاعد كلها بنود لم يطبق منها أي شيء.

‏ولفت محفوض إلى أنّ نتائج الاجتماعات الماضية كانت وفقًا لسعر صرف معين أما اليوم فقد تبدل الوضع كثيرًا وتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء الستين ألف ليرة. 

‏ومن هذا المنطلق، شدد محفوض على أنّ ‏يوم الاثنين سيشهد قطاع التعليم جمعيات عمومية للتصويت على إضراب يوم الأربعاء. على أن يكون هذا الإضراب صرخة تحذيرية لأن الوضع لم يعد يحتمل، مؤكدًا أنه سيتم طلب تفويض من هذه الجمعيات لأخذ المزيد من الخطوات التصعيدية ما لم يؤتِ الإضراب ثماره.

‏وإذ أعلن أنّ العام التعليمي بات بخطر شديد، أكد أيضًا أن الانهيار الحقيقي يمكن لمسه على ثلاث مستويات، أولًا على الصعيد السياسي وثانيًا على الصعيد القضائي وثالثًا على الصعيد التعليمي. متسائلا كيف لا يخرج أي مسؤول ويقول أنا فشلت ولا استطيع القيام بأي شيء وبالتالي أنا استقيل.

‏اما بالنسبة لموقفه من الجلسة المرتقبة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل والتي ستحمل في جدول أعمالها الهم التربوي، فلم يستبشر محفوض خيرًا وقال إنّ أقصى ما يمكن لمجلس الوزراء أن يقوم به هو رفع بدل النقل قليلًا والامور تحتاج إلى تشريعات وقوانين ومجلس النواب وهذا الأمر مستحيل ونحن في خطر حقيقي وكبير.

‏وفقًا لوجهة نظر محفوظ فإنّ المدارس غير محقة بقولها إنها لا تستطيع رفع الرواتب لأنّ زيادة الأقساط مستحيلة بالنسبة للأهل مشيرًا إلى أنّ هؤلاء يدفعون لكل القطاعات بما فيها المحروقات والمولدات الكهربائية وغيرها بشكل يتأقلم مع أسعار الصرف فلماذا لا يحصل ذلك أيضًا في القطاع التربوي؟ وكيف يمكن للاستاذ أن يستمر على الصعيد المعيشي سيما وأنّ رواتب البعض لا تتجاوز المليون و٥٠٠ ليرة لبنانية أي ما يساوي سعر صفيحه البنزين. 

‏وبالعودة إلى التطورات الأخيرة فإن أزمة حقيقية تواجه تلاميذ الشهادة المتوسطة. إذ يعجز معظمهم عن تأمين إخراجات قيد في ظل الأزمة الحالية. وإن أكدت مصادر موقع السياسة انه من الممكن الحديث عن إلغاء شهادة البريفيه لهذا العام إلّا أنها لم تنفِ الأوضاع الصعبة التي تحكم هذا المجال مشددة على أن الأولوية اليوم هي لإيجاد الحلول اللازمة والأولوية لإعادة فتح أبواب المدارس على أن تعالج هذه المعضلة بعدها.