عملية إسرائيلية عشية وصول بلينكن… وإيران تصفها بـ الاستعراضية لصرف الأنظار عن فلسطين / شركة قطر للغاز تنضمّ لتحالف توتال وايني في البلوك 9… وبدء العمل الأسبوع المقبل/ باسيل: للتوافق على اسم جديد… أو التغاضي عن الاسم مقابل المشروع… أو أترشّح/

كتبت صحيفة "البناء":

انشغلت المنطقة والعالم بقراءة وقائع وخلفيات وتداعيات ما وصفته صحيفة وول ستريت جورنال بالعملية الإسرائيلية التي استهدفت أحد معامل وزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان، بواسطة طائرات مسيرة صغيرة، قالت إيران إنها أسقطت عدداً منها وإن النتائج التي ترتبت على الطائرة التي وصلت الى سطح أحد المباني كانت مجرد فرقعة إعلامية، وفيما تحدّثت مواقع اسرائيلية عن قول مصادر عسكرية اسرائيلية أن الطائرات نفذت مهمتها بنجاح، نقل التلفزيون الإيراني صوراً لسطح المبنى المستهدف، حيث آثار بعض الشظايا على السطح بمثابة خدوش، وصوراً أخرى لطائرة مسيّرة تم إسقاطها، وقرأت مصادر تتابع زيارة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الى المنطقة وجدول أعماله مع قادة الكيان، في العملية محاولة للتأثير على جدول الأعمال للملفات التي سيبحثها بلينكن، بحيث يتم التركيز على ملف إيران الذي تخشى تل أبيب ان تكون المعلومات التي تحدث عنها وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان بحضور وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسائل حملها الوزير القطري حول الاستعداد الغربي للعودة الى مفاوضات الملف النووي، مقدمة للعودة الأميركية الى التفاهم النووي بعدما سقطت الرهانات على الاضطرابات في إيران، بينما قرأت إيران في العملية عملاً استعراضياً عشية زيارة بلينكن للقول إن “اسرائيل” جاهزة للشراكة في العمل المشترك ضد إيران من جهة، ومن جهة أخرى إن سعياً إسرائيلياً لصرف الأنظار داخل الكيان عن المشهد المتفجر سواء داخل المعسكر الصهيوني نفسه تظهره مشاهد الاحتجاجات في تل أبيب، او بين الاحتلال والفلسطينيين، كما تقول عمليات القدس.

لبنانياً، كان احتفال التوقيع على انضمام شركة الغاز القطرية إلى تحالف شركتي توتال الفرنسية وايني الايطالية للتنقيب عن الغاز في البلوكات اللبنانية، مناسبة لإعلان مدير شركة توتال عن بدء العمل الأسبوع المقبل في البلوك رقم 9.

سياسياً، كانت كلمة مطولة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تناول فيها الملف الحكومي والملف القضائي، وملف التفاهم مع حزب الله، وتوقف أمام الاستحقاق الرئاسي طارحاً ثلاثة خيارات، أولها التوافق على اسم من خارج الأسماء المتداولة، والثاني التغاضي عن الاسم مقابل التفاهم على مشروع تلتقي الكتل النيابية المعنية على تحقيقه وتكون الرئاسة والحكومة والتشريع هي أدواته، وقال باسيل في حال الفشل في الخيارين سيدرس ترشيح نفسه من باب حفظ الحق بمعزل عن الربح والخسارة.

تم امس في حدث تاريخي شهده لبنان توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9»، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال إنيرجيز» و»إيني»، برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضوره، في السرايا الحكومية.

ووقع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري والمدير التنفيذي لمجموعة «توتال» باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة «إيني» كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الإيطالية، في حضور سفراء قطر وفرنسا وايطاليا.

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول شركة قطر للطاقة شريكاً في ائتلاف الشركات أصحاب الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية كصاحب حق بترولي غير مشغّل ينضمّ الى المشغل شركة «توتال انيرجيز» الفرنسية و»إيني» الإيطالية.

وتصبح نسب المشاركة في كل اتفاقية من الاتفاقين بفعل التنازلات عن نسب المشاركة في الاتفاقين العائدين للرقعتين 4 و9 الموافق عليها أصولاً من قبل مجلس الوزراء (الموافقة الاستثنائية) كالتالي:

– «توتال انيرجيز» 35 % (خمسة وثلاثون في المئة).

– «إيني» 35 % (خمسة وثلاثون في المئة).

– «قطر للطاقة» 30% (ثلاثون في المئة).

وتتزامن هذه الشراكة الجديدة مع الإجراءات العملية التي بدأها المشغل لتنفيذ أنشطة الاستكشاف والحفر في الرقعة رقم 9 خلال هذا العام، وتتراوح حصة لبنان في حال وجود اكتشاف ما بين 54 بالمئة و63 بالمئة بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية.

وأكد ميقاتي خلال رعايته حفل التوقيع في السراي، أن «بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية، سيكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول ويوفّر فرص عمل للشباب اللبناني، وخصوصاً للعاملين في المجال التقني»، مشدّدا على «أنه، في حال اكتشاف كميات تجارية، فسيُصار الى تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني، خصوصاً معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي، مما سيساهم نمواً في الاقتصاد المحلي».

وشدّد على أن «ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و9 سيساهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً، وهو استثمار طويل الأمد ستواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة».

واعتبر أن «ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالمياً يعزّز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمّر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخريطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وإن موقع لبنان الجغرافي سيمكّنه من لعب دور محوري بالإضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى اوروبا، كما أنه يشجع الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة».

وشدّد على أن «الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكّل شراكة استراتيجية بين لبنان وقطر ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان وأشقائه العرب».

وبعد حفل التوقيع عقد مؤتمر صحافي، قال الوزير فياض: «نتطلع الى شراكة طويلة الأمد تبدأ من البلوكين رقم 4 و9 لتستتبع بعروض إضافية للبلوكات المعروضة للمزايدة حالياً، آمل مع بقية اللبنانيين بأن تسهم الأكتشافات في المستقبل القريب في مساعدة لبنان على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها زيادة وتيرة الانشطة الاستكشافية، إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية عبر اقتصاد منتج واستثماري والاستفادة من مرحلة الانتقال الطاقوي التي نعيشها حالياً حيث يشكل الغاز الطبيعي ركناً اساسياً فيها لما لهذا المنتج من منافع، إن على الصعيد المالي عبر تخفيض الفاتورة الطاقوية، أو على الصعيد البيئي عبر احتواء تأثير الانبعاثات الضارة على المناخ. وهنا نأمل أن لا تنحصر شراكتنا بقطاع التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية بل تتعداه الى استثمارات في قطاعات الطاقة كافة لا سيما الطاقة المتجدّدة التي ستساعد لبنان على تلبية حاجاته عبر طاقةٍ نظيفة ومستدامة وتساهم في تعزيز أمنه الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة فيه».

وكانت كلمة لوزير الطاقة القطري قال فيها: «قطر للطاقة» ستستحوذ على حصة 30 في المئة في الاستكشاف اللبناني والاتفاقية مهمة لكونها أتت عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية وهي فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان»، مشدداً على أن قطر موجودة دائماً لدعم مستقبل أفضل للبنان وشعبه».

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ»توتال إنيرجيز» ان «هذا الأسبوع سنبدأ بالمسح الذي سينتهي منتصف السنة ليتم البدء بالتنقيب أواخر العام الحالي»، مؤكداً أن «حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023».

اما الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة فلفت الى أنّ «مشروع التنقيب عن النفط يعزّز اقتصاد لبنان وتنميته مع العلم أن العالم يواجه نقصاً كبيراً على صعيد الغاز».

وغرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «تهانينا لبنان على انضمام qatarenergy إلى eni وTotalEnergies، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان”، معتبرًا أنه “مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية”.

وتوجه الرئيس ميقاتي بالشكر مجدداً من الادارة الاميركية على الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية، وحيا الرئيس ميقاتي الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وفريق عمله الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل الى الاتفاق”، معرباً “عن أمله في أن تبلغ الأمور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية”. كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الإطار.

إلى ذلك تشهد العاصمة الفرنسية في الاسبوع الاول من شباط الاجتماع الخماسي الذي يضمّ الى فرنسا، الولايات المتحدة، فرنسا، قطر ومصر على مستوى المستشارين، سوف يركز المجتمعون في الورقة التي ستصدر عنهم تجاه لبنان على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وإنجاز ما هو مطلوب من لبنان على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مع الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستزور السعودية والإمارات قبل انعقاد الاجتماع، في حين أن الموفد الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان بيار دوكان سيزور لبنان يوم الأربعاء حيث سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نائبه سعادة الشامي، وزير الطاقة وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.

هذا ويصل وفد من صندوق النقد الدولي، إلى لبنان في آذار المقبل، ومهمّته استطلاع المراحل الّتي وصلت إليها شروط الصّندوق الأربعة لتوقيع الاتفاق معه، أي وضع قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وإقرار الموازنة العامة لعام 2023.

وشدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنّ “التفكير بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين “ضرب جنون وطني وسياسي”، معتبراً أنّ “على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام طالما أنّ خيارهم وطني”.

وقال في مؤتمر صحافي: “نعمل لوصول رئيس يشبهنا ووضعنا في “التيار” مسودة لائحة أولية بأسماء من دون تبنّيها أو ترشيحها ومن دون التمسّك بأي واحد منها، ولكن اخترناها على قاعدة أنّها أفضل من غيرها أقلّه أفضل مما هو مطروح وبدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل”.

ورأى باسيل أنّ “المنظومة بدأت مع نهاية العهد تنفيذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة”، مضيفاً: “صحيح أنّ الأولوية لانتخاب الرئيس، لكن هذا الأمر لا يكفي بل يلزمه برنامج “الأولويّات الرئاسية” ينفّذه الرئيس مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي وهو ما يتطلّب وفاقاً وشراكة ومن دونهما لا أفق ولا حلّ”. وعن العلاقة مع “حزب الله”، قال باسيل: “متفاهمون مع “الحزب” على المقاومة لكننا مختلفون على أولوية بناء الدولة وهناك علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة”. واعتبر أنّ “قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش ورئيس الحكومة أصدر قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف”.

وقال باسيل: “حكومة عاجزة وبتراء تحكم البلد كأنّ الوضع طبيعي “وما منزيح إلاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه” ومنظومة متحكّمة بالبلد ترفض إصلاحه تحكم سياسياً من خلال التعسف بالدستور والقوانين”.

وكشف باسيل أنّه يفكر “جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل”.

الى ذلك شجّع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مبادرة النواب المجتمعين في قاعةِ المجلسِ للضغطِ من أجلِ انتخابِ رئيسٍ، نتمنى أن يَكتملَ العددُ حتى النصابِ وتتم العملية الانتخابية. ولا يغيب عن بالنا أنَّ تحدّيات إقليميّةً ودوليّةً تحاصر لبنان برئيسه وحكومته، فالمنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبّؤ بنتائجها وانعكاساتها على لبنان. وأكد أننا “نواصل الاتصالات والمساعي للدفعِ نحو انتخاب رئيسٍ جديدٍ، بالتنسيق الوثيق مع سائر المرجِعيات الروحية والسياسية آملين التوافق مع جميع شركائنا في الوطن”.

وقال: “نرجو أن يواصل المحقِّقُّ العدليَّ القاضي طارق بيطار عملَه لإجلاءِ الحقيقةِ وإصدارِ القرارِ الظنّي والاستعانةِ بأي مرجِعيّةٍ دوليّةٍ يمكن أن تساعدَ على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 ضحيّة وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسّساتها”.

وما يؤسفنا أكثر أنْ نرى فِقدانَ النصابِ يطال اجتماعاتِ الهيئاتِ القضائية، فَيُقدِمُ قضاةٌ ومُدّعون عامِّون على تخطّي مجلسِ القضاءِ الأعلى ورئيسِه ويَمتنعون عن حضوِر الاجتماعات. وهذا غير مقبول! فللقضاء آليّته وتراتبيّته”.

وعلى الخط الحكومي، فإن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تنتظر إنجاز الدراسة المتعلقة بمطالب الجامعة اللبنانية التي يفترض ان تنجز اليوم تمهيداً لدرس الأمور المتعلقة بمطالب الجامعة، وعند إنجاز المطلوب، سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء لبت بندي الجامعة والتعليم الرسمي. وكان وزير التربية عباس الحلبي قال في تصريح تلفزيوني إنّ التربية أهم من الكهرباء وأي شيء آخر، والدراسة بشأن الجامعة تنجز اليوم، وكنا سنبتّ ببدلات النقل للجامعة والتعليم الرسمي وصرف رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين”.

ونفى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أن يكون الاتحاد قد دعا الى أي تحرّك أو إضراب اليوم.

وفي تصريح له قال: “إنّ ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح. إنّ الاتحاد في صدد الدعوة إلى تحرّك نقابي ولكن لم يحدد الزمان بعد لأنه الآن يبحث في مشاورات واجتماعات مع النقابات والفاعليات لدرس كيفية الدعوة إلى هذه التحركات.

المصدر : البناء