الدولارات تختفي من السوق والدولرة ليست لصالح المواطن: العملة الخضراء جبهة جديدة!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

لا ينام دولار السوق السوداء ولا يهدأ، ومن الـ ٢٠١٩ وحتى اليوم لم يفهم اللّبنانيون المتعايشون مع تطبيقات سعر الدولار في الأسواق الموازية بماذا يتأثر ولا ما الذي يحركه. تستمر أسعار صرف العملة الخضراء بالتقلب أحيانًا إلى ما قبل منتصف اللّيل بساعات في مشهد بعيد كلّ البعد عن المنطق. 

يعرف الجميع أنّ هذه التطبيقات وغيرها من المجموعات تتحرك وفقًا لأهداف معينة رغم أنّ للعرض والطلب الدور البارز في العملية، غير أنّ ما يحصل ليلًا وفي فترات الأعياد والعطل الأسبوعية غير مبرر. 

وأمام التقلبات الكبيرة والحادّة ووصول سعر الصرف في كلّ دقيقة إلى أرقام قياسية جديدة وكبيرة، دخلت ظاهرة جديدة على الأرض المهترئة في الأسواق وهي التسعير بالدولار على أن تُترك حرية الدفع والاختيار بين اللّيرة اللّبنانية المنهارة والدولار القوي لكلّ مستهلك. 

وفي السياق، تتحضر السوبرماركت على أنواعها لهذه الخطوة كقرار نهائي ويبدو أنّ سوق المحروقات سيكون من اللّاحقين بعدما بدأت بعض شركات الانترنت أيضًا بفرض مبلغ بالدولار يُدفع إلى جانب آخر باللّيرة. 

كلّ المؤشرات على الأرض، توحي بأنّ عصر الدولرة الشاملة بدأ رغم أنّ رواتب اللّبنانيين ما زالت بمعظمها باللّيرة اللّبنانية. 

جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي الذي يتابع التطورات كلّها منذ فترة يبدو في الفترة الأخيرة أكثر تشاؤمًا من أي وقت مضى. ويعتبر أنّ الإجراءات الحديثة توحي بأننا ذاهبون إلى الدولرة الشاملة التي تحمل عنوان حماية مصلحة المواطن والحدّ من التلاعب بالأسعار، فيما في المضمون سيكون هذا المواطن هو المتضرر الأكبر وسيدفع الثمن على اعتبار أنه من الصعب ضبط سعر الصرف. 

ومن هذا المنطلق، يرى عجاقة في اتصال مع "السياسة" أنّ طريقة الحلّ المعتمدة سيئة جدًا ولا تخدم الوضع الحالي ولا تحدّ من الأزمة بل العكس تمامًا، مشيرًا إلى إشكالية جديدة وهي أنّ المواطن سيتقاضى راتبه باللّيرة اللّبنانية وسيدفع بالدولار أو وفقًا لسعر صرفه الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى زيادة في الرواتب ما سيرفع من الكتلة النقدية في السوق أي زيادة حكمًا في سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية، مؤكدًا أنّ اعتماد هذه الخطوة يعني زيادة استهلاك الدولار رغم أننا لا نمتلكه في حين يتطلب الوضع الحدّ من استهلاك العملة الخضراء أو تخفيض نسبة استعمالها. 

ويربط عجاقة تشاؤمه بالوضع السياسي، إذ يؤكد أنّ التقنيات الاقتصادية للحلّ واضحة ويعرفها الجميع غير أنّ القرار الذي سيؤدي إلى هذا الحلّ هو قرار سياسي في وقت لا تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها ولا تخطو باتجاه اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحدّ من الأزمة. 

وفي الحديث عن تدخل مصرف لبنان للجمّ الارتفاع الصاروخي للدولار، فلا ينكر عجاقة قدرة المركزي على ذلك عبر ضخّ الدولار في السوق إلّا أنه يرى أيضًا أنّ السؤال في هذه الحالة يكون: إلى متى سيبقى قادرًا على التدخل في هذا الوضع؟ مشيرًا إلى أنّ ما يحصل غير طبيعي والدولارات تختفي من السوق بسرعة وبشكل مريب ما يؤكد أنّ العملة الصعبة تُستخدم كجبهة في الحرب السياسية القائمة في البلد.