سلام: هدفنا حماية المستهلك

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امينسلام في مكتبه بالوزارة، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر.

بعد الاجتماع، قال سلام: "الحديث تطرق الى موضوع المؤشرالغذائي، اي السماح بتسعير المواد الغذائية في السوبرماركت بالدولار، الذي كان اعلنعنه في الأسبوع الماضي".

اضاف: "الوزارة تتأنى في اتخاذ القرارات التي تؤثر علىالمستهلك لا سيما تلك التي تحمله تداعياتها ونتائجها، لذلك أعطينا فترة اسبوع من يومالاثنين الماضي حتى اليوم، كي نرى ردة فعل المواطنين والاتحاد العمالي العام".

وتابع: "عرضت خلال الاجتماع اليوم مع الاتحاد، لبنودالالية التي سوف نعلن عنها وتشاورنا فيها، وكان هناك لفت نظر لبعض الأمور او الهواجس.علما ان الاتحاد كان رفض توجهنا للتسعير بالدولار، وشرحنا لهم الايجابيات والسلبيات".

وأشار إلى أن "ردات الفعل خلال الأسبوع الماضي كانتإيجابية بغض النظر عن موضوع الدولرة".

وقال: "الأساس الذي انطلقت منه، بما ان السلطة النقديةوالمسؤولين عن الموضوع النقدي وتوحيد سعر الصرف واستقرار وانهيار العملة الوطنية، بماان هذه المكونات حتى الساعة غير موجودة، وبما ان سعر الصرف ما زال مفتوح الافق وربمايتجاوز سعر الصرف 75000 ليرة، إذ حتى الساعة مآل هذا الموضوع غير واضح، أردنا خلق مؤشرلحماية المستهلك".

اضاف: "اسبوع مر على اعلان مبادرتنا، ونحن مع التشاوروقلنا اننا لا نأخذ اي قرار من دون أن تكون لدينا القناعة التامة به، فالهدف المنشودمنه حماية المستهلك وتخفيف هذه الوطأة والفشل في لجم التلاعب بسعر صرف الدولار علىالمواطن اللبناني. وقلنا ايضا بعد أن درسنا مع لجنة الاقتصاد النيابية وخبراء اقتصاديينعدة، ان تجارة المواد الغذائية كانت مقنعة بالعملة اللبنانية فكان الجميع يستورد ويدفعبالدولار ويسعر بالدولار، وكل ذلك مقنع بالعملة اللبنانية التي هي رهينة سعر الصرف".

وتابع: "نحن مقتنعون بضرورة إيجاد حل لها، حتى لو كاناستثنائيا، وهذا القرار ليس منزلا إنما قابل للتعديل او الالغاء او التغيير عندما نصلإلى استقرار بسعر صرف الدولار يسمح لنا بالعمل على أساسه".

وختم: "ما اتفقت عليه مع وفد الاتحاد، اننا سنضع مهلةقصيرة للتشاور في الموضوع كي نعطي خيارا آخر لانه لا يمكننا ترك الأمور على ما هي عليهمن دون العمل على حماية المستهلك في ظل التقلبات غير الطبيعية في سعر صرف الدولار".

الاسمر

من جهته، قال الاسمر: "نحن كاتحاد عمالي عبرنا اليومعن موقفنا الرافض لاعتبارات عدة، لكن في المقابل الهدف هو حماية المستهلك، وكون الوزيرحريص كليا على ذلك فهذا يعني اننا في حال حوار حول هذا الموضوع. وتمنينا على معاليهتأجيل تنفيذ القرار لمزيد من الدرس والمشاورات معه ومع الهيئات الاقتصادية ولجنة الاقتصادالنيابية، علما ان قسما كبيرا من المحال التجارية والسوبرماركت بدأ اليوم بالتسعيربالدولار. لذلك اعتبر ان عملية المؤشر التي طرحها معالي الوزير ضرورية جدا ولكننا نريدان يكون المؤشر بيد وزارة الاقتصاد وبعملتنا الوطنية اي بالليرة، وان تكون للوزارةاليد الطولى للمراقبة. وبالرغم من العدد الضئيل للمفتشين فإن الوزارة تقوم بعملها علىاكمل وجه. من هذا المنطق نحن نتطلع الى تعاون حول المؤشر لاننا لا يمكن ان نترك المواطنالعامل والفقير والاجير والمتقاعد والعسكري تحت رحمة اصحاب السوبرماركت وبعض كبار  التجار".

اضاف: "التاجر يتقاضى مني TVA على 60 الفا ويصرح عنها للمالية ب 15 الفا، وهذه المسألة تحتاج الى معالجةمن قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبحضور الاعتماد العمالي العام. وهنااقول للجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ان تجتمع حتى تقرر مصير 90 بالمئة من الشعباللبناني، وعليها اخذ رأي الاتحاد العمالي العام الأوسع تمثيلا الذي هو هيئة منتخبةمثل المجلس النيابي. بمجرد اننا تحدثنا بدولرة السلع الاساسية يعني اننا نتحدث بدولرةالمحروقات وكل السلع الاخرى، كل ذلك ورواتب القطاع العام لا تزال على سعر 1500 ليرة".

وتابع: "أحيي معالي الوزير سلام على دعوته للحوار واشكرهعلى تأجيل هذا الاستحقاق، وادعو الى المزيد من الحوار نظرا الى حاجتنا له".

وأكد الاسمر ردا على سؤال عن الاجراءات الامنية والإقتصاديةالواجب اتخاذها، "ضرورة اعتماد المؤشر".

بدوره، قال سلام: "طالما ان القرار لم يصدر من وزارةالاقتصاد رسميا فلا يحق لاي كان التسعير بالدولار. واعود واكرر ان الهدف توفير نوعمن الحماية للمواطن، لكنني لست مسؤولا عن الموضوع النقدي والمالي انما لا يمكننا تركالمواطن عرضة لاغتصاب حقه".

أضاف: "انا كوزير أحاور الجميع لما فيه مصلحة المواطن،وسنلجأ الى نوع من الاستفتاء لمعرفة ما إذا كان هناك حلول اخرى".