لبنان العاجز: أكبر الكوارث ستكون عندنا إن وقعت... آلاف المباني مهددة بالانهيار!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

رغم إمكانياتها والمساعدات الدولية، تواجه تركيا كارثة هي الأكبر في تاريخها بعد الزلزال المدمر الأخير. وقد أدركنا مؤخرًا أننا على نفس الفالق الزلزالي وأنّ ما حصل هناك كان يمكن أن يحدث في لبنان ويمحيه. 

قبل يومين، خرج العالم الجيولوجي فرانك هوغربيتس عبر الإعلام وهو وإذ توقع زلزال تركيا قبل ثلاثة أيام من وقوعه حذر من تكرار سيناريوهات مشابهة في سوريا ولبنان. ويمكن القول إنّ كلّ التجارب مع الدولة، بدءًا من طريقة إدارة الأزمة الاقتصادية وفقدان الأدوية وصولًا إلى انفجار مرفأ بيروت وما تبعه من ملفات حياتية، كلّ ذلك يوحي أنّ الأمور برمتها متروكة في ظلّ انعدام كلّ أشكال الإمكانيات بما فيها المادية. 

ما يلي، لا يهدف للتهويل بل للاستعداد قبل وقوع الكارثة على اعتبار أنّ السلطات الرسمية تتفاجأ من هول الفاجعة عند حصولها رغم أنّ فرصة تلافيها دومًا ما تكون موجودة. 

رزق الله: ١٣ ألف مبنى مهدد بالانهيار ونرفع المسؤولية عنا 

يقول نقيب المالكين، باتريك رزق الله إنّ في بيروت فقط ووفقًا لإحصاء سبق انفجار الرابع من آب كان هناك أكثر من ١٢ ألف مبنى سكني يهدده الانهيار في العاصمة بيروت ما يعني أنّ الأمور ازدادت سوءًا بعد الانفجار وتصدع المزيد من الأبنية سيما في محيط المرفأ حيث تضررت المباني من عصف الانفجار، بشدة. 

ويشير رزق الله في حديثه لـ "السياسة" إلى أنه ووفقًا لنقابة المهندسين فعمر الباطون هو ٧٠ سنة وعلى الأرض مبانٍ كثيرة تخطى عمرها السبعين وتحتاج للكشف السريع. غير أنّ المشكلة تكمن في أنّ غالبية هذه المباني تخضع للإيجارات القديمة وبالتالي يعجز المالك عن ترميمها بفعل البدلات الرمزية والتطبيق الجزئي لقانون الإيجارات النافذ منذ ٢٨-١٢-٢٠١٤ بسبب الثغرة القانونية المرتبطة باللّجان القضائية وعددها ٢٤ برئاسة قضاة وقد تقدم المستأجرون بأكثر من ١٠ آلاف طلب للاستفادة من الصندوق الذي رُصد له ٢٥ مليار ليرة في آخر موازنة وحتى اليوم وبعد مرور ٤ سنوات على صدور مراسيم إنشاء اللّجان وإنشاء الحساب لم يبت القضاة بهذه الطلبات حتى يتقاضى المالكون هذه الزيادات، محملًا القضاء المسؤولية خاصة وأنه تمت مراجعة مجلس القضاء الأعلى لأكثر من عشرين مرّة من دون الوصول إلى أي نتيجة. 

ويضيف:"طالما المالك عاجز عن الترميم فلا يمكن لأحد أن يجبره على ذلك خاصة أنّ الاستدانة مستحيلة في هذه الظروف. ومن هذا المنطلق على الدولة حلّ هذه المشكلة عبر تحرير الإيجارات القديمة، مناشدًا وزارة الداخلية للكشف على هذه الأبنية وإخلائها الفوري. 

وختم بالقول: نحن نرفع المسؤولية عنا في حال حصول أي طارئ خاصة أنّ لبنان على صفيح ساخن وقد نجونا هذه المرّة بأعجوبة. 

ريفي: أبنية طرابلس المتصدعة ما بين ٤٠٠ إلى ٦٠٠ 

وبالخروج من بيروت، لا يبدو الوضع في طرابلس أفضل حالًا مع انتشار صور لانهيار شرفة منزل وتصدع منازل أخرى بعد الهزة القوية التي أيقظت اللّبنانيين باكرًا فجر الإثنين. 

وفي السياق، يؤكد النائب أشرف ريفي أنّ عدد الأبنية المتصدعة يتراوح ما بين ٤٠٠ إلى ٦٠٠ منزل، ساء وضعها أكثر بعد الهزة العنيفة وقد جرى التواصل مع الهيئة العليا للإغاثة لكن لا إمكانيات. 

وفي اتصال مع "السياسة"، يقول ريفي إنه دعا نواب طرابلس لاجتماع طارئ في اليومين المقبلين للبحث بخطة طوارئ في حال حصول أي تطور سيء في هذا الإطار، وقد يكون الحلّ بداية بإنشاء خيم وبعدها الاعتماد على مساكن جاهزة قبل الانتقال للخطوة الأخيرة وهي بناء أبنية وفقًا للمعايير اللّازمة. 

هل مباني لبنان مقاومة للهزات والزلازل؟ 

هو السؤال الذي بحث اللّبنانيون عن إجابة له بعد الصدمة الجديدة التي أضيفت إلى سجل حافل من الصدمات الأمنية والسياسية، ويمكن القول إنّ قانون البناء رقم  646 الصادر في 11 كانون الأول عام 2004 ، قد نصّ على وجوب تصميم أبنية مقاومة للزلازل. ووفقًا للمنطق، فإنّ الأبنية التي شُيّدت بعد هذا التاريخ ستكون مقاومة لزلازل تتراوح قوتها ما بين ٥ إلى ٦ درجات على مقياس ريختر. أمّا الصدمة الحقيقية، فتكمن في تعرض عدد من المباني الحديثة في الشمال لضرر بعد آخر هزة رغم أنّ قوتها كانت ٤.٨ درجات.