وزير الخارجية العراقي: لقاءات "مثمرة ومهمة" مع المسؤولين الأميركيين

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن "هناك تفهم واضح من الجانب الأميركي للخطوات التي اتخذها العراق من أجل إصلاح الاقتصاد والسياسة النقدية والمالية".

وأضاف حسين في مقابلة مع قناة "الحرة" أن اجتماعات مكثفة جرت مع المسؤولين الأميركيين "ركزت على مواضيع متعلقة بالوضع الاقتصادي والطاقة، ومنها قضايا استثمار الغاز، ومسألة مساعدة الحكومة والشركات الأميركية في هذا المجال".

حسين أكد أيضا أنه ناقش مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري التغييرات المناخية"، لافتا إلى أن العراق "اقترح مشاريع مختلفة وأيضا مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في هذا المجال".

الوزير العراقي وصف اللقاءات التي جرت في واشنطن مع المسؤولين الأميركيين بأنها "مثمرة ومهمة"، وتحدث عن وجود "دعم أميركي واضح للسياسة الحكومية في مجال الاقتصادي".

وأشار إلى لقاءات جرت مع ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية "بشأن مجموعة من التفاهمات التي توصلنا إليها في مجال السياسية النقدية والاصلاح في المجال البنكي والمصرفي وكيفية التعامل مع بعض الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية".

وقال إن "هناك تفهم واضح من قبل الولايات المتحدة لبعض المسائل التي طرحناها وتأييد للمناقشات التي حصلت بين البنك المركزي وممثلي الخزانة".

كذلك أكد أن ممثلي وزارة الخزانة "أعلنوا بشكل واضح أنهم يتفهمون مشاكلنا، ويحاولون تأييد السياسة النقدية العراقية وسياسة البنك المركزي النقدية"، مطمئنا بأن "هناك دعم واضح من وزارة الخزانة لوضع العراق الحالي".

وبدأ وفد عراقي رفيع زيارة لواشنطن، الأربعاء، ترأسه وزير الخارجية فؤاد حسين، وشمل وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والأمن.

وكانت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، قالت في لقاء حصري مع قناة "الحرة" إن المناقشات الجارية بين الوفد الوزاري العراقي والمسؤولين الأميركيين في واشنطن تتركز على مساعدة العراق في امتلاك "الأدوات اللازمة لمنع غسيل الأموال والتلاعب في البورصة".

ومنذ شهرين، يتأرجح الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15% من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية. 

وقررت السلطات العراقية، الثلاثاء، رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 بالمئة، وهو اجراء يهدف الى مكافحة انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد انظمة أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية خارج البلاد.