باسيل تحفّظ على جدول أعمالها ولم يستبعد المشاركة.. ومعوض يدعوه للمصالحة بين شعاراته وممارساته! ترقّب لمصير الجلسة التشريعية في اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم

كتبت صحيفة "الانباء الكويتية":

يفترض أن تبتّ هيئة مكتب مجلس النواب بدعوة الرئيس نبيه بري، إلى جلسة «تشريع الضرورة»، في اجتماعها المقرر اليوم، مضافا إليها جدول أعمال مختلف حوله، بمقياس الضرورة التي يفترض أن تكون في خلفية كل بند من بنوده.

الاختلاف قائم في الأساس حول مبدأ عقد جلسة تشريعية، لمجلس هو بنظر المعارضة، هيئة ناخبة دورها الأساس انتخاب رئيس للجمهورية، قبل أي تشريع آخر، فيما هو بنظر رئيس المجلس وحلفائه، سيد نفسه، ودوره كهيئة ناخبة، ينتهي مع إقفال المحضر في كل من الجلسات الانتخابية الفاشلة التي شهدها هذا الاستحقاق الدستوري.

«بيضة القبان» في ميزان هذه الجلسة، تتمثل بموقف «التيار الحر» ورئيسه جبران باسيل، الذي أوحى بعزمه المشاركة بالجلسة التشريعية، رغم رفضه العلني لانعقاد جلسات الضرورة لحكومة تصريف الأعمال، الأمر الذي اوقعه بين يدي «القوات اللبنانية» التي «ضبطته»، وبالجرم المشهود، متلبسا بالموافقة على المشاركة بجلسة نيابية تشريعية، في غياب رئيس الجمهورية، وكان بينهما ما كان من تراشق بالبيانات التخوينية والمواقف الجارحة.

وجاء توقيع 46 نائبا، من اصل 128، عريضة رفض الجلسة التشريعية، ليزيد الطين بلة، فهذا العدد لا يكفي لإسقاط الدعوة للجلسة، لكنه يعطي الانطباع للخارج قبل الداخل، بأن مجلس النواب اللبناني، ليس ممسوكا بالمطلق من اي جهة.

ومن هنا الانطباع بأن مصير هذه الجلسة معقد للغاية، وهي تحتاج للازمتين، لازمة اولى تتمثل بتأمين النصاب، ولازمة ثانية بتأمين ميثاقية الجلسة، وحتى اللحظة لا وضوح حول النصاب، خصوصا بعدما أعلن باسيل عن عدم جواز الدعوة الى جلسة تشريعية ومن دون حاجة قصوى اليها أو بجدول اعمال فضفاض ومشكوك بإقرارها، مكررا بأن أولوية مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية. وهنا يفهم من كلام باسيل انه ليس ضد الجلسة التشريعية من حيث المبدأ، إنما ضد جدول اعمالها الفضفاض.

وواضح أن غياب نواب جبران باسيل يفقدها النصاب والميثاقية معا، أما في حال حضوره فإن امتناع نواب اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، وبالتضامن مع نواب مستقلين، وخصوصا نواب السنة، يمكن أن تعطي نفس النتيجة، اي افقاد النصاب والميثاقية، لكن اللقاء الديموقراطي، لم يحسم قراره من المشاركة في الجلسة التشريعية، قبل جلسة هيئة مكتب المجلس اليوم.

البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي قال إن «المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس، أما الآخرون فمختلفون على هوية الجمهورية ولبنان أمة تنتقل من جيل الى جيل عبر الآليات الديموقراطية دون سواها والموضوع الاساسي ان يلتئم المجلس النيابي وينتخب رئيسا وفق المادة 49 من الدستور».

المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض، أعرب عن ارتياحه لتوقيع 46 نائبا على عريضة رفض الجلسة التشريعية، وقال لقناة «ام تي في»: هذا العمل المشترك هدفه تأسيس الثقة، وكي لا نبقى مشتتين، وهذا النداء يعيد الاعتبار للدستور.

بالنسبة للتيار الحر قال معوض: عليه المصالحة بين شعاراته وممارساته، لا نستطيع ان نطرح شعارات طويلة عريضة حول حقوق المسيحيين، مقابل مدير عام من هنا، وآخر من هناك، أوليس هذا مس مباشر بصلاحيات رئيس الجمهورية؟!

من جهته الخبير الدستوري د. سعيد مالك أكد ان باستطاعة حكومة تصريف الأعمال أن تجتمع في حالات استثنائية وطارئة، أما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب، في ظل الشغور الرئاسي فإن المادة 74 من الدستور واضحة وتقول إنه عند خلو موقع الرئاسة يعد مجلس النواب منعقدا حكما، حتى انتخاب رئيس.

والبند الأساسي في جدول أعمال الجلسة التشريعية المطروحة، يتمثل بمشروع قانون الـ«كابيتال كونترول»، إلى جانب التمديد للمديرين العامين. ويثير الـ«كابيتال كونترول» بصيغته المطروحة، قلق أصحاب الودائع في المصارف اللبنانية، وهو يأتي في توقيت «طارت» فيه معظم الودائع إما تهريبا وإما بال«هيركات» المقنع، وهذا ما حدا ببعض المودعين إلى وصفه بـ«القانون الملغوم».

وعلى المستوى السياسي لا زال اللقاء الخماسي محط الاهتمام في بيروت. وفي تصريح لسفير لبنان في باريس رامي عدوان، أعطى لاجتماع باريس الخماسي ثلاثة ابعاد: تبدأ بالاتفاق على رئيس للجمهورية، تسانده حكومة تعمل للإصلاح، إحقاقا لمطالب الشعب اللبناني، وهذه الركائز الثلاث أساس التحرك الدولي تجاه لبنان.

المصدر : الانباء الكويتية