اي جلسة نيابية تشريعية هي غير دستورية في ظل الفراغ الرئاسي!

جاء في وكالة "أخبار اليوم":

بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب وتأجيل النقاش الى بعد ظهر الاثنين المقبل، يتبين ان الخميس المقبل لن تعقد جلسة "تشريع الضرورة"، ولكن هذا لا يعني ان الموضوع قد طوي بشكل نهائي، فقد تسفر الاتصالات خلال الاسبوع عن تغيير في المواقف، وتحديدا موقف تكتل "لبنان القوي".

واتى تأجيل الجلسة بعدما ابلغ النائب ألان عون هيئة المكتب قرار التكتل بعدم المشاركة في الجلسة التشريعيّة، ما يعني ان النصاب لن يتوفر.

وشددت مصادر دستورية، عبر وكالة "أخبار اليوم" على ان اي جلسة نيابية تشريعية هي غير دستورية في ظل الفراغ الرئاسي وغير ميثاقية في ظل مقاطعة النواب المسيحيين، معتبرا انها تأتي ضمن المحاولات المستمرة من اجل ضرب الدستور والشراكة والتوازن في البلد، مستغربا كيف أحال بري الى هيئة مكتب المجلس 81 بندا لا جدوى منها مع العلم ان الدعوة حملت شعار "الضرورة.

وهنا ذكرت المصادر بـ"تجارب مريرة" سابقة حصلت تحت عنوان "تشريع الضرورة" من اجل تمرير قوانين لا توافق بشأنها، ومن ابرزها تمرير قانون سد بسري، محذرة من ان هذا النوع من الجلسات هو من اجل ضرب موقع رئيس الجمهورية الذي له الحق في رد القوانين.

واذ اكدت المصادر ان "الضرورة القصوى" هي فقط لانتخاب رئيس، اشارت الى أن مجلس النواب لا يمكنه أن يلتئم ليشرع في مرحلة خلو سدّة الرئاسة لأنّه يكون في حالة إنعقاد دائمة كهيئة إنتخابية وتنحصر مهمّته بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية دون مناقشة أو إجراء أي عمل آخر وفقاً للمادة 75 من الدستور.

واوضحت ان تشريع الضرورة لا يمكن أن يأخذ به من الناحية الدستورية لأنّه إمّا أن يكون مجلس النواب خلال مرحلة خلو سدّة الرئاسة "هيئة إنتخابية" فقط فلا يحقّ له التشريع مطلقاً، وإما أن يظلّ محتفظاً بصفته التشريعية فيحق له الإلتئام بهذه الصفة ليشرّع. وقالت: من يريد عدم توقّف المرافق العامة عن العمل عليه ان يبادر إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، مشيرة الى ان الدستور واضح لناحية آلية الإنتخاب ولا يجوز تفسيرها بما يرضي احد الاطراف.

وختمت المصادر داعية النواب الى التشدد في تفسير المادة 74 و75 من الدستور وإعتبار المجلس كهيئة إنتخابية مما يضع الجميع أمام مسؤولياته خصوصا وان إنتخاب الرئيس هو ممر إلزامي لإنتظام عمل كافة المؤسسات.