هيئة مجلس النواب اللبناني ترجئ الجلسة التشريعية والتمديد للقيادات الأمنية في عهدة الحكومة

كتب عمر حبنجر في "الأنباء الكويتية": 

أراد رئيس مجلس النواب نبيه بري، مهما كان الأمر، عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، وقد دعا للمرة الثانية هيئة مكتب المجلس للاجتماع أمس، بهدف تحديد موعد لتلك الجلسة، لكنه اصطدم بفقدان النصابين النيابي والميثاقي، ولم يتوصل بري إلى «سحب» نواب من تكتل لبنان القوي لتأمين انعقاد الجلسة، كما نجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بسحب وزراء محسوبين على التيار الحر وأمن انعقاد جلسات حكومة تصريف الأعمال الطارئة. وبالتالي أرجئت جلسة الهيئة لموعد لم يحدد ومعها الجلسة التشريعية، وقد كان بري سعى لذلك بتقليص بنود الجلسة التشريعية إلى 5 بنود بينها الكابيتال كونترول، والتمديد لموظفي الفئة الأولى، التي تنتهي مهماتهم هذا العام والتجديد لكهرباء زحلة، وإجراء تعديلات على قانون الشراء العام.

وتقول إذاعة «صوت لبنان» ان بري اعتمد مخرجا احتياطيا لتمديد ولاية اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام من خلال بحث الأمر مع ميقاتي، وتكليف قانونيين بدراسة قانونية التمديد للواء إبراهيم من خلال قرار إداري لوزير الداخلية.

لكن المصادر المتابعة، اعتبرت ان وزير الداخلية بسام مولوي، قد لا يستطيع حمل مثل هذا القرار، والأفضل ان يحمله رئيس الوزراء مباشرة من خلال إقراره في جلسة لمجلس الوزراء، أسوة بالقرارات التي اتخذتها حكومته في جلستيها السابقتين.

ويريد رئيس الحكومة من جهته عودة المصارف الى العمل، فيما دخل إضرابها أسبوعه الثالث، ولا شيء يوحي بقرب تعليقه. وبعد صدور القانون 306، اصبح وضع هذه المصارف القانوني مقلقا، اما ترفض رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي، فيدعي عليها أصحاب الودائع، واما ترفض تطبيق هذا القانون فتكون عرضة للملاحقة من جانب النيابة العامة، التي تصر على إعطاء هذا القانون مفعولا رجعيا، حتى 1988، أي الى مرحلة ترؤس العماد ميشال عون الحكومة العسكرية، علما ان القانون المذكور، لم يشر الى مفعول رجعي له.

ويقول مصدر قانوني قريب من جمعية المصارف، لقناة «ال بي سي»، انه في حال إصرار القضاء على القانون 306، برفع السرية المصرفية اعتبارا من 1988، فللقضاء الحق بالادعاء على اي مصرف يخالفه الرأي، بجرم كتم المعلومات، بموجب القانون 306، وليس بجرم تبييض الأموال، ويذكر المصدر بأن الادعاء على المصارف بتهمة تبييض الأموال، سيؤدي الى تعليق عمل المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية، ما يحول لبنان الى جزيرة معزولة عن العالم ويوقف حركة الاستيراد والتصدير.

وعلى هذا، فقد مددت المصارف إقفال صناديقها احتجاجا على الادعاء عليها بجرم تبييض الأموال. كما مددت رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابها أسبوعا جديدا، والمدارس الرسمية مستمرة بالإقفال والمساعدون القضائيون يعملون جزئيا ومعهم نقابتا الصيادلة والمستشفيات اللتين اجتمعتا امس الاثنين مع الاتحاد العمالي العام، المطالب بإعلان «النفير العام».

ونفذت امس وقفة احتجاجية دعا إليها نقابيون ومهنيون على مشارف مجلس النواب، بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين حيث وجه المحتجون نداء لضرورة انتخاب رئيس.

إلى ذلك، جدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التأكيد انه قرر ترك منصبه بعد انتهاء ولايته، لافتا عبر قناة «القاهرة الإخبارية» إلى ان قوى سياسية تعرقل النظام المالي والدولة بخلق العجز، الذي راكم الديون من خلال الموازنات، اذ حدد احتياطي الدولار في مصرف لبنان بـ 15 مليار دولار، وقيمة احتياطي الذهب بـ 17 مليار دولار، وقال ان الخسارة تصل الى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام، مشددا على ان الودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يفلس.

لكن جمعيات المودعين توعدت المصارف بتكرار مشهد شارع بدارو بوتيرة أشد، وستكون المصارف أهدافا مشروعة لأن الأموال أودعت في البنوك، وليس إلى اي جهة أخرى، واصفة جمعية المصارف بأنها «جمعية لصوص».

على الصعيد الرئاسي، المراوحة مستمرة، وجديدها توضيح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بأن رئيس التيار الحر جبران باسيل، لم يكن يقصد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في حديثه عن «المرشح الفاسد» قبل يومين.

وبالتزامن، حذف إعلام التيار الحر من خطاب باسيل الأخير، الفقرة التي ساوى فيها، وبحضور الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، بين رئيس محمول بالفوضى وبين رئيس محمول على دبابة إسرائيلية، بعدما استفز كلامه هذا جمهور الرئيس الراحل بشير الجميل.

ويبدو ان إشارات باسيل هذه كان غرضها التقرب من حزب الله، قبل ان يتبين له ان الحزب ليس في وارد التجاوب معه، طالما انه على رفضه التصويت لسليمان فرنجية، بدليل عدم إعطائه موعدا جديدا للقاء السيد حسن نصر الله لهذا السبب.

المصدر : الأنباء الكويتية