فرعية "الاشغال" تتابع خطوات حماية الاهراءات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، المكلفة متابعة الخطوات المطلوبة لحماية الصوامع الجنوبية من اهراءات المرفأ وازالة الحبوب من داخلها، جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فؤاد مخزومي ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والنائبة نجاة صليبا. 

اثر الجلسة، قال مخزومي: "كان لدينا اجتماع للجنة الاشغال المكلفة متابعة موضوع الصوامع، الملفت إننا نشعر بتلكؤ من الحكومة  في عملية التعاطي مع هذا الموضوع. ومنذ أربعة أشهر عندما تألفت هذه اللجنة وزارت المرفأ ورأينا حجم المشكلات ومسألة التخمير الحاصلة والعمليات السامة، تعاطت اللجنة مع ممولين على أساس اننا أمنا التمويل اللازم حتى نرش الحبوب الموجودة فيها من أجل ان نوقف عملية التخمير والسموم. وخلال جلساتنا مع وزارة الاشغال والمرفأ ومع وزارة البيئة ولجنة الاقتصاد، عرفنا ان لا تمويل لنقل هذه البضاعة ونقل الردميات الى المطامر، فأمنت مؤسسة مخزومي هذا التمويل ووقعنا عقدا مع مقاول لنقل هذه البضاعة، ومن وقتها الى اليوم لسنا قادرين على ان نفعل شيئا. وكان هناك قرار من وزارة الاشغال بفصل هذه الردميات، الحديد والخرسانة من جهة والحبوب التي أصبحت كنوع من السماد من جهة اخرى، والى اليوم لم يأت رد من مجلس الانماء والاعمار على خطاب وزارة الاشغال المتعلق بنقل ردميات المرفأ الى المكبات. وكان جواب البلديات المسؤولة عن هذه المطامر، انها كميات كبيرة لا نستطيع تحملها، وفي اجتماعاتنا في اللجنة تم التوافق على تحديد كمية الحبوب ووزير البيئة أكد ان لا سموم ستخرج منها". 

وقال مخزومي: "المشكلة اليوم، ان البلديات المسؤولة، سواء في الجديدة او "الكوستابرافا" رافضة هذا الموضوع. فاتفقنا على ان نطلب للمرة الاخيرة من وزارة البيئة ووزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الداخلية، ان نصل الى حل لهذا الموضوع فبدل 30 الف طن ردميات توصلنا الى حدود 5 او 6 الاف طن ومع ذلك نرى قطبة مخفية في مكان ما. سأوجه رسائل للوزراء المعنيين فقد طفح الكيل لان عملية التأخير لم تعد منطقية ونتمنى ان نتخطى هذا الموضوع".