رئيس الحكومة اللبنانية: شكراً للكويت على هِبة تأهيل السراي الحكومي! ميقاتي: لا مساعدة سعودية طالما «حزب الله» يدعم الحوثيين في اليمن

كتبت صحيفة "الراي الكويتية":

- كتاب من ميقاتي لاتخاذ إجراءات بحق القاضية عون ووزير الداخلية يطلب من الأجهزة عدم تنفيذ أي إشارة أو قرار يصدر عنها

- المصارف «ستردّ التحية بمثلها» وتَوَقُّع أن تعود عن الإضراب يوم الإثنين

- القاضية عون في مناشدة عاجلة للبرلمان الأوروبي: ميقاتي يتدخّل بشكل فاضح في العدالة لوقف التحقيقات بقضية البنوك وغسل الأموال

بين «الكاسحةِ السياسية» التي أَطْلَقها رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في محاولةٍ لإخماد «الحريق» القضائي - المصرفي الذي يُنْذر بتدمير آخِر حلقاتِ ربْط لبنان بالنظام المالي العالمي، وبين تأكيده المؤكد لجهة «الألغام السياسية» التي تشكل الخلفية العميقة لـ «التخريب» الذي أصابَ علاقة «بلاد الأرز» بالمملكة العربية السعودية عبر «تآمر حزب الله عليها» وفق توصيف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدا المشهد في بيروت أمس مشدوداً واقعياً إلى «الوَجهيْن المتلازميْن» للأزمة اللبنانية بشقيْها المالي والسياسي اللذين وفّرا «الوصفة المميتة» لما بات يُعرف بـ «الانهيار الكبير».

وطغى هذان العنوان على ما عداهما من ملفاتٍ تتفرّع من مأزق الانتخابات الرئاسية و«المعارك الصغيرة» على تخومها بما فيها «الحركة الانفصالية» لـ «التيار الوطني الحر» عن حليفه «حزب الله»، وكادا أن يحجبا الهزات المتسلسلة، وإن «الناعمة»، التي تتدافع تحت الأرض اللبنانية وعلى فوالقها، وزاد منسوب القلق بإزائها في ضوء حصولها ضمن المدار الزمني لـ «زلزال القرن» في تركيا وسورية و«اخواته» من اهتزازاتٍ مزلزلة بلغت موجاتها «بلاد الأرز» وكان آخرها مساء الاثنين.

وفيما كان لبنان شهد صباح أمس هزةً بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر وقعت في شرق البحر المتوسط على مسافة 60 كيلومتراً غرب بلدة الصرفند جنوب صيدا وعلى بُعد 73 كيلومتراً من بيروت أكد المعنيون أنها لم تحمل أي خطر تسونامي، حرص ميقاتي بعدما وضع الإصبع على مكمن «التشقق الكبير» الذي أبْعَد «بلاد الأرز» عن السعودية ودول الخليج العربي الأخرى، وأرسى مساراً لتهدئة الصَدَع القضائي الذي يشي بتداعٍ فوضوي للقطاع المصرفي، على أن يتفقّد «المركز الوطني للجيوفيزياء» في بلدة بحنس للاطلاع على مواكبته لتقييم الخطر الزلزالي في لبنان وإرسال اشعارات بالهزّات الأرضية التي يتم تسجيلها وفق أهميتها.

وبعدما استمع ميقاتي الى شرح مفصل عن عمل المركز الذي يهدف الى تقييم الخطر الزلزالي من خلال الرصد بواسطة عدة محطات منتشرة على الأراضي اللبنانية وترتبط بالمركز الرئيسي، اضافة الى دراسات بريّة وبحرية للفوالق الناشطة، ودراسة تشوّهات القشرة الأرضية وقياس مستوى المدّ والجزر بواسطة جهازين، يرتبط أحدهما بشبكة انذار التسونامي في البحر المتوسط، طمأن إلى تجهيزات المركز مؤكداً في الوقت نفسه «وفق ما يقول العلم إنه ليس بإمكان أحد التكهن متى يمكن حصول زلزال أو هزة».

وأضاف: «رافقتنا في الزيارة هيئة الكوارث للنظر في كيفية التعاون الكامل بين الهيئة وهذا المركز، واتفقنا على كيفية التعاطي في حال حصول زلزال لا سمح الله»، وتابع: «هيئة إدارة الكوارث اتخذت كل الاجراءات اللازمة، واتفقنا على إجراء تجارب على الأرض في عدة محافظات للتأكد من أن هذه النظريات هي نظريات حقيقية».

ولم تحرف هذه المحطة الأنظار عن الكتاب البارز الذي وجّهه ميقاتي إلى وزير الداخلية بسام مولوي، وأُبلغت نسخ منه إلى كل من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي والمديرية العامة لأمن الدولة، تحت عنوان «إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حُسن سير العدالة»، مطْلِقاً عبره مساراً يُنتظر أن يكون محفوفاً بتعقيدات سياسية لوقف اندفاعة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في مواجهةٍ مع المصارف التي ادّعت حتى الساعة على إثنين منها بتبييض الأموال وختمت مركز الداتا العائد لـ «بنك بيروت» (العائد لرئيس جمعية المصارف سليم صفير) «تخوفاً من التلاعب بالقيود قبل تسليم المستندات» المتعلقة بحسابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومديري ومدققي الحسابات في المصرف وبمفعول رجعي ابتداءً من الأول من يناير 2016.

وعلى وقع ربط موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) «المحاولات السياسية والقضائية لضرب القطاع المصرفي» بـ «معلومات برزت في الآونة الأخيرة أعادت التذكير بمحاولات جرت إبان حكومة الرئيس حسان دياب بهدف دخول مصارف دولية جديدة على الخط حيث عمدت الحكومة يومها الى إقرار مشروع لمنح رخص لخمسة مصارف جديدة، من خلال تبني أرقام غير دقيقة للديون»، انبرى ميقاتي إلى توجيه كتابه مذيّلاً بتوقيعه إلى وزير الداخلية طالباً عدم تنفيذ قرارات القاضية عون واتخاذ إجراءات بحقها.

وإذ استشعر ميقاتي حساسية دخوله على ملف قضائي بتأكيد «حفظ الاختصاص للقضاء صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل أي سلطة أو جهاز»، فنّد حيثيات كتابه بـ «أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية بشكل يطيح، من خلال تصرفات شاذة وغير مألوفة في عالم القانون، بأحد مقومات الاقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون».

وفيما ارتكز الكتاب على عدم تجاوب القاضية عون مع طلباتٍ لردها ودعاوى المخاصمة من محامي مصارف أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وذلك منذ مارس 2022 «ووضْعها الجميع وفي طليعتهم الأجهزة الأمنية بين خيارين، إما المجاراة في مخالفة القانون ما يجعلها شريكةً في المخالفة ويعرّضها للمسؤولية وإما التخلّف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ويشكّل أيضاً مخالفة قانونية ويعّرضها للمسؤولية»، طلب ميقاتي «إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة».

وفي أول ترجمة لهذا الكتاب الذي اعتُبر تمهيدياً لدفْع المصارف لإنهاء إضرابها الجزئي المفتوح منذ نحو أسبوعين، طلب وزير الداخليّة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام «التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب الرئيس ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب».

وسريعاً أطلقت القاضية عون عبر حسابها في «تويتر» مناشدة عاجلة للسلطات الدوليّة في البرلمان الأوروبي وكتبت: «السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسل الأموال دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا».

وفي ملاقاة مبادرة ميقاتي، رجحت مصادر قضائية ان تعقد جمعية المصارف في لبنان اجتماعاً اليوم يخلص إلى إعلان العودة عن الإضراب ابتداء من الاثنين باعتبار أن ما حصل «خطوة بالاتجاه الصحيح»، وأن «التحية سيُرد عليها بمثلها».

وفي موازاة ذلك، لم يكن عابراً ما كشفه ميقاتي في إطلالة مساء الثلاثاء عبر قناة «الجديد» حيث نقل عن لسان الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما الأخير حين قال له «هناك فريق في لبنان يتآمر على المملكة العربية السعودية ولن نقدّم أي مساعدة للدولة اللبنانية طالما أنّ (حزب الله) يتآمر علينا ويدعم الحوثيين في اليمن»، مجدداً التأكيد في المقابل على الاستمرار في مساعدة اللبنانيين عبر الصندوق الفرنسي - السعودي «حصراً» في المرحلة الراهنة.

ولم يفاجئ هذا الكلام أوساطاً سياسية ذكّرت بأن أدوارَ «حزب الله» العابرة للحدود شكلت مرتكز المبادرة الكويتية - الخليجية - العربية - الدولية التي تبقى الناظمَ لكل اللقاءات الإقليمية - الدولية حول الأزمة اللبنانية بما فيها تلك التي عُقدت وتُعقد منذ بدء الشغور الرئاسي، وسط اقتناعٍ راسخٍ بأن الخارج لن يشكل رافعة لعهدٍ جديد يترأسه شخص يكون امتداداً للأزمة ببُعدها وعُمْقها السياسي بالدرجة الأولى، وأن هذا الخارج لا يفرض على اللبنانيين خياراتهم ولكن «عليهم أن يساعدوا أنفسهم كي نساعدهم» في الشق السياسي كما الإصلاحي من المأزق الكبير الذي يقبض على بلدهم.

كما وجه ميقاتي الشكر للكويت على تقديمها هبة لتأهيل السراي الحكومي.

وقال «هناك هبة كويتية مكرّسة لتأهيل السراي الحكوميّ وقبلتها، وأقول (شكراً للكويت) على هذا التقديم».

المصدر : الراي الكويتية