الطوابع المالية مفقودة: السوق السوداء تنشط والأسعار خيالية

جاء في "الأخبار":

اشتكى عدد كبير من المحامين والمواطنين من أزمة فقدان الطوابع المالية، التي باتت تباع في السوق السوداء، ويصل سعر بعضها إلى 300 ألف ليرة.

يوضح أحد المحامين لـ«الأخبار» أن «أيّ قرار أو حكم يستوجب وضع طابع مالي قيمته خمسة آلاف ليرة، وكونه غير متوفر نلجأ إلى السوق السوداء، حيث يصل سعر الطابع إلى 250 ألف ليرة، أما المستند الذي يوضع داخل الملف فهو بحاجة إلى طابع مالي بقيمة ألف ليرة ويُراوح سعره في السوق السوداء بين الـ50 والـ80 ألفاً». وبحسب المحامي، فإن قانون المحاكم الشرعية «لا يمنع إصدار قرار يقضي باستحصال قيمة الطابع عبر وصل يُقطع من المحكمة الشرعية، ويُدفع إما عبر مالية طرابلس أو عبر أحد مراكز تحويل الأموال التي تتعاقد مع وزارة المالية اللبنانية، وهو قرار كان قد اعتُمد لدى المحاكم المدنية ومراكز النفوس». إلا أن عدداً من القضاة الشرعيين في محاكم طرابلس، أشاروا إلى أن «قرار إصدار وصل مالي بدل الطابع بحاجة إلى قرار صادر عن رئاسة المحاكم الشرعية السنية في بيروت ونحن لسنا مخوّلين بإصداره».

مصادر خاصة كشفت لـ«الأخبار» أن عدداً من القضاة والموظفين «باتوا يستفيدون من الأرباح المالية التي يحققها بائعو الطوابع، وهم غالباً ما يكونون موجودين داخل السراي الذي يضم المحاكم، ومنهم من استحصل على غرفة صغيرة يستخدمها لبيع الطوابع»!