مأساة العاملات الأجنبيات في لبنان: كفيلها أطلق عليها النار والطبيب رفض معالجتها

رفض طبيب في العيادات الخارجية التابعة لمستشفى رفيق الحريري يدعى ف.ب بإجراء عملية تصحيحية لعاملة مهاجرة تعرضت لإطلاق نار، رغم معرفته وتشخيصه أن عدم إجراء هذه العملية سيفقدها قدرتها على المشي. 

وبحسب التفاصيل التي أوردها مرصد العنصرية في صفحة “أخبار الساحة” أن الطبيب رفض إجراء عملية تصحيحية بعدما أدى خطأ طبي إلى فشل عملية جراحية في إحدى قدميها، التي أصيبت بطلق ناري.

وكان من المقرر أن يغطي الصليب الأحمر تكاليف هذه العملية، لكن الطبيب ف.ب على الرغم من قوله أن ” هناك ضرورة ملحة لإجرائها” رفض أن يغطي الصليب الأحمر تكاليفها.

أما الأسباب وراء رفضه، فذكرت “أخبار الساحة” أن العاملة المقيمة في لبنان منذ خمسة أشهر فقط، والتي لا تجيد اللغة الإنكليزية، لم تستطع تذكر التاريخ الذي أصيبت فيه، ولا تتذكر إسم المستشفى الذي أجريت فيه العملية الأولى، ولا إسم الطبيب الذي عالجها.

على أثر عدم قدرة العاملة على التذكر، اتصل الطبيب بالصليب الأحمر، وزخبر المعنين فيه أنه غير موافق على تغطية الصليب الأحمر تكاليف هذه العملية، لأن لديه شكوك تجاه القصة وشعور بزنها غير صادقة.

في الوقت نفسه، أخبر الطبيب الفتاة أن بإمكانه إجراء العملية لكن على نفقتها الخاصة، مقابل 2000 دولار أميركي!

وبالفعل، رفض الصليب الأحمر التكفل بالحلة، مما دفع العاملة للتوجه إلى طبيب آخر وصف حالتها ب”المستعجلة” و”الخطرة” كما وصف سلوك ف.ب بـ”اللا إنساني”

وأضاف الطبيب بحسب الصفحة أنه ” حين نتحدث عن احتمالية فقدان القدرة على المشي لشابّة في الواحد والعشرين من عمرها، يصبح تاريخ الجرح غير مهم على الإطلاق”.
وكانت العاملة التي تعيش في البقاع، تعرضت لإطلاق ناري في قدمها من قبل كفيلها، ثم أسعفت إلى مستشفى في المنطقة لإجراء العملية. وبعد ذلك نقلت إلى بيروت و”رميت” في منطقة الجناح.

وهكذا يضاف هذا الخبر إلى سلسلة الانتهاكات والعنصرية والإستغلال الذين تتعرض لهم العاملات الأجنبيات والمهاجرات في ظل نظام الكفالة المجحف، والذي يغلق أبواب المحاسبة أمام  الكفلاء وأصحاب المكاتب الذين يتاجرون بأرواح العاملات هشاشة أوضاعهن الإقتصادية