رئاسة فرنجية» في لقاء قريب بين نصرالله وباسيل: عودة الرشد أم الفراق القاتل

 كتبت صحيفة "اللواء":

فتحت المصارف… اقفلت المصارف… هذه الصورة المصرفية باتت على غرار الصورة الدولارية: ارتفع سرع الصرف، انخفض سعر الصرف.

ولأن كلا الحالتين من الظواهر المقززة في البلد منذ 17 (ت1) 2019 بات المواطن العادي غير مكترث بشيء ما دامت لقمة عيشه وصحته وتعليم ابنائه وتنقلاته وايجارات المساكن، ناهيك عن الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى، باتت مرهونة بما تقرره المصارف، او ما يقرره تجار الدولار، واللاعبون بمصائر البلاد والعباد، كباراً كانوا او صغاراً، غير عابئن بمصلحة وطنية، او قيم اجتماعية، او حتى خلقية ودينية وتراحم او تضامن… إلخ.

وفي اطار ربط النزاع مع القضاء، ومع الحكومة، تعود المصارف الى العمل بدءاً من الاثنين، ولمدة اسبوع اي الاثنين في 6 آذار المقبل، ما لم تتوقف الملاحقات القضائية، وفي محاولة لحث السلطة الاجرائية على كف يد القاضية غادة عون عن ملاحقة اصحاب ومدراء المصارف، المتمنعة عن تزويدها بما طلبته لجهة الحسابات او الارتياب «بتبييض الاموال».

جمعية المصارف باسم المحامي اكرم عازوري قالت بعد الاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي انه بعدما تمنى عليها تعليق الاضراب، واعدا بحلول، استجابة لاتاحة المجال امام المواطنين لقبض رواتبهم نهاية الشهر، في اجراء مؤقت، على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عملياً من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب.

وفيما سجل سعر صرف الدولار تراجعاً الى حدود 76500 و77500، قبل ان يعود ويرتفع سارعت الهيئات الاقتصادية الى الاعراب عن ارتياحها الى تعليق الاضراب في ضوء الحوار مع الرئيس ميقاتي… وتوقعت ان تؤدي هذه الخطوة الى تخفيف الاحتقان في الاسواق.

مجلس الوزراء

وسط ذلك، اتجهت الانظار الى جلسة مجلس الوزراء الثالثة صباح الاثنين المقبل، التي تنعقد بجدول اعمال من ثمانية بنود، اغلبها مالي، وهي تتعلق بمطالب القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي من ضمن رهان تربوي ورسمي على فك الاضراب التعليمي في المدارس الرسمية منذ شهرين كاملين.

ولاحظت مصادر متابعة ان التيار الوطني الحر، وإن لم يشارك بعض الوزراء المحسوبين عليه في الجلسة، فإنها تسلم بأن لا بد من عقد الجلسات من اجل بت القضايا الطارئة والملحة.

وتم توزيع جدول الأعمال على الوزراء لإبداء الملاحظات قبل توجيه الدعوة الى عقدها، لم يُعرف ما اذا كان سيتم في الجلسة طرح المخارج القانوينة لتمديد ولاية المدير العام للامن العام عباس ابراهيم، التي يُصر المعنيون بالموضوع ومنهم اللواء ابراهيم نفسه على ان تتم وفق آلية قانونية لا لبس فيها.

ويعود مجلس الوزراء عند التاسعة من صباح يوم الاثنين المقبل للإجتماع لدرس واقرار بعض المواضيع الطارئة والمستعجلة، وأرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء، امس الجمعة، جدول اعمال اولياً للجلسة التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي بهدف إطلاع الوزراء على بنودها مسبقاً. وتضمن الجدول ثمانية بنود تتعلق بطلب وزارة المال الجباية والانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية، وتحديد بدل النقل واعطاء تعويض انتاجية للموظفين في القطاع العام، وتحديد بدل نقل للعسكريين، مشروع مرسوم لخفض الرسوم الجمركية لبعض اصناف الادوية، مشروع مرسوم بإعطاء هيئة اوجيرو سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لدفع رواتب واجور العاملين فيها، وطلب وزارة الاتصالات اعطاء الموافقة بمتابعة العمل وفقاً للآلية المعتمدة قبل صدور موازنة 2022. واخيراً طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال مسح الابنية المتصدعة وغير القابلة للسكن بفعل الهزة الارضية، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة بدل ايواء لسكان الوحدات المتضررة التي توصي لجان الكشف بإخلائها، على ان يحدد بدل الاسواء بمبلغ 30 مليون ليرة عن كل وحدة لمدة ثلاثة اشهر.

وفيما بدأ امس التداول بين عدد من الوزراء حول حضور الجلسة او مقاطعتها، قال وزير السياحة وليد نصار تعليقاً: على ضوء البنود الواردة في جدول الاعمال سأتخذ قراراً بالمشاركة بالجلسة أو بالمقاطعة.

وقال وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أنّ «جلسة مجلس الوزراء الّتي ستُعقد الإثنين المقبل، كسابقاتها لتسيير أعمال المواطنين، ومن المبكر الحديث عن إمكانيّة طرح بنود من خارج جدول الأعمال».

لكن رابطة الادارة العامة قررت تمديد الاضراب اسبوعاً اضافياً.

كذلك شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر، في تصريح رئيس الحكومة «على تجاوبه الفوري مع طلب الاتحار العمالي بأن يشمل تعويض باب الانتاجية كل مسميات القطاع العام من مؤسسات عامة ومصالح مستقلة ومستشفيات حكومية وبلديات واتحاد بلديات وضمان اجتماعي وتلفزيون لبنان والجامعة اللبنانية وكل من يتقاضى معاشاً او راتباً او تعويضاً من المال العام».

يشار، في سياق آخر، الى ان الرئيس ميقاتي استقبل امس بحضور الفريق الوزاري المواكب: وزير الداخلية والبلديات ووزير البيئة اعضاء الفريقين اللبنانيين اللذين كلفا بمهمة تقديم الدعم والمساندة لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي اصابهما.

وضم الفريقين عناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج الاطفاء في بيروت والصليب الاحمر.

ووعد ميقاتي الدفاع المدني بالمضي في موضوع التثبيت، واعطاء هذا الجهاز حقه قدر الامكانات المتوافرة.

رئاسيا، تخوفت مصادر مسيحية من استمرار غياب الحركة الرئاسية، وطرحت اكثر من سؤال حول حقيقة ما يحضر، او الاستكانة الاجبارية نظرا الى صعوبة حصول خرق قريب في الاستحقاق الرئاسي.

لكن اوساطاً مقربة من «الثنائي الشيعي» تعكس صورة مغايرة، فهي تتحدث عن اتصالات مكثفة خلال الاسبوعين المقبلين لانضاج التسوية خلال اسابيع، او اشهر لا تتعدى حزيران المقبل او نهاية الربيع.

وفي المعلومات ان ثمة تسوية تلوح في الافق فحواها انتخاب فرنجية مقابل تسمية السفير والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام لرئاسة اول حكومة في العهد الجديد.

وحسب المعلومات، من المصادر الموثوق بها، فانه بعد مؤتمر باريس الخماسي، اوصل الفرنسيون الى حزب الله رسالة واضحة عنوانها في الشق الداخلي تحديداً «فرنجية مقابل نواف سلام» على ما يبدو فان هناك موافقة مبدئية من الثنائي الوطني على السير بالتسوية المطروحة ببعض التعديلات الخارجية والداخلية، وحسب المعلومات فان كتلة القوات اللبنانية ستؤمن النصاب اللازم لانتخاب فرنجية.

وعلى ذمة المطلعين على موقف الثنائي الشيعي، فان ما تفاجأ به باسيل هو تمسك حزب الله بفرنجية حتى لو كان الثمن تفاهم مار مخايل، طبعاً، لم يكن موقف الحزب نابعاً من اتهتاره بحليفه او بالتحالف معه بقدر ما كان تعبيراً عن استياء عارم من سياسة الابتزاز التي يمارسها باسيل عن كل مشكلة… ورغم ذلك ظل متمسكاً بالرجل على القاعدة التي اعلنها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله: «اذا وضعنا يدنا بيد احد، لا نبادر الى سحبها الا اذا اراد الحلفاء ذلك».

وتحدثت المصادر عن تحضيرات جدية لأن يستقبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النائب جبران باسيل ليس بسبب البحث بإمكان تعويم «تفاهم مار مخايل» فهذه مسألة اصبحت من الماضي، بعدما انتهى التفاهم بصيغته المعلنة الى غير رجعة (حسب قيادي بارز في الحزب)، بل للبحث في الخيارات الرئاسية وإمكان تقديم ما يمكن لباسيل في ضوء تمسك حزب الله بترشيح فرنجية الى نهاية الشوط، اي ايصاله الى الرئاسة الاولى.

قضائياً، غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على «تويتر»، كاتبة «شكرا لمجلس القضاء بجميع أعضائه شكرا لمعالي وزير العدل. اعطيتم الامل لهذا الشعب بانه ورغم كل المحن والصعوبات ما زال هناك قضاة أمناء لقسمهم يؤمنون بمبدأ فصل السلطات وباستقلال السلطة القضائية».

الى ذلك، وبعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي»، افادت اوساط معنية ان بدء التحقيق في الملف، ينتظر قرارا من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني.

وعلى صعيد المساعدات، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وجرى عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة، والاطلاع على سبل استمرار دعمها. وأثنى أعضاء الوفد على «احتراف الجيش وحُسن استخدامه للمساعدات الأميركية بما يعزز جهوزيته العملانية وتماسكه وقدرته على حفظ أمن لبنان واستقراره رغم الظروف الصعبة»، مؤكدين» ضرورة متابعة التعاون معه واستمرار تقديم المساعدات لتجاوز المرحلة الحالية». وأكد العماد عون أن «للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش من مواصلة تنفيذ مهماته، وتخفيف صعوبات الأزمة عن العسكريين».