"حتى لو لم تكن متزوجًا"... أموال وإجازات لزيادة المواليد في الصين

في سباق مع الوقت، تحاول الصين زيادة معدل المواليد من خلال عدد من الحوافز الجديدة التي تشجع الناس على إنجاب الأطفال.

"أنجب العدد الذي تريده من الأطفال، حتى لو لم تكن متزوجا"، من خلال هذا العرض الذي وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بالجريء، تحاول إحدى المقاطعات الصينية تشجيع مواطنيها على الإنجاب. وبذلك تلغي الصين القانون الذي فرضته بقصر عدد الأطفال للزوجين على ٣ فقط.

وتشير المبادرة، التي دخلت حيز التنفيذ فبراير الجاري، إلى الحاجة الملحة للصين لإحداث زيادة كبيرة في عدد المواليد بعد أن انخفض عدد سكانها العام الماضي لأول مرة منذ المجاعة التي شهدتها البلاد في الستينيات، وفقا لـ"نيويورك تايمز".

وتعمل الحكومة على زيادة عدد المواليد من خلال عدد من المبادرات الأخرى، إذ حث المسؤولون في العديد من المدن طلاب الجامعات على التبرع بالحيوانات المنوية للمساعدة في تحفيز النمو السكاني. وكذلك توجد خطط لتوسيع تغطية التأمين الوطني لعلاجات الخصوبة ليشمل التلقيح الصناعي.

لكن هذه المبادرات قوبلت بحالة من الجدل والسخرية في أوساط العديد من الشباب الصينيين، الذين يقولون إن هذه الحوافز ليست كافية لمساعدتهم على تحمل تكاليف تربية طفل في الصين، التي تعد من بين أعلى دول العالم في تكلفة تربية طفل.

ويرى هؤلاء الشباب، بحسب الصحيفة الأميركية، أن هذه الحوافز والمبادرات ليست كافية لتحمل عبء تربية طفل بجانب تكاليف التعليم والإسكان والرعاية الصحية، فضلا عن تكاليف دعم والديهم المسنين. وهذا الأمر يقوض جهود الحكومة في سعيها لوقف تقلص قوة العمل التي يمكن أن تعرض النمو الاقتصادي للصين للخطر.

وفي مسح أجري عام 2022 لنحو 20 ألف شاب صيني، معظمهم من 18 إلى 25، قال ثلثا المستطلعين إنهم لا يريدون إنجاب أطفال بسبب تكاليف وضغوط النظام التعليمي الصيني كمصدر قلق رئيسي.

وفي الوقت الحالي، تحاول العديد من المدن في الصين معالجة الضغوط المالية المترتبة على الأبوة والأمومة من خلال مدفوعات نقدية مباشرة. وفي يناير الماضي، أعلنت مدينة شينزن تقديم 7500 يوان، أو حوالي 1100 دولار، للأسر التي لديها طفل واحد، مع مدفوعات إضافية لكل شقيق.

والصين ليست الوحيدة التي تعاني من مثل هذه الأزمة، إذ واجهت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، من اليابان إلى روسيا والسويد، نفس التحدي الديموغرافي، وكان لمحاولاتها تحفيز زيادة أعداد المواليد من خلال الإعانات والتكتيكات الأخرى تأثير محدود، بحسب "نيويورك تايمز".

لكن الصين وصلت إلى هذه الأزمة بوتيرة أسرع من الدول الأخرى، لأن سياسة الطفل الواحد التي غالباً ما كان يتم فرضها بقسوة، والتي كانت تهدف إلى إبطاء النمو السكاني، عجلت من الانخفاض الحاد في المواليد وغيرت فكر الأجيال حول حجم الأسرة.

وجهود الصين لرفع معدلات الخصوبة، بدأت من خلال سماح الحزب الشيوعي الحاكم لجميع الأزواج بإنجاب طفلين في عام 2016، ثم ثلاثة في عام 2021، حتى جاءت ولاية سيتشوان الصينية لتلغي أي قيود على عدد المواليد.

وسهلت سيتشوان، خامس أكبر مقاطعة في البلاد ويبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، في خطوة غير معتادة، حصول الآباء سواء المتزوجين أو غير المتزوجين، على إجازة مدفوعة الأجر عند الإنجاب، كما تكفلت بتسديد فواتير المستشفى.

لكن في سياق آخر، أثارت تلك المبادرات التحفيزية الجديدة جدلا حول التمييز الذي طالما كانت تعاني منه الأمهات غير المتزوجات، إذ إن الأمهات العازبات كن يحرمن من المزايا الحكومية المقدمة للمتزوجين. وحتى وقت قريب، فرضت بعض المقاطعات غرامات على النساء غير المتزوجات اللائي ولدن.

وأشاد البعض بهذه المبادرات، في المنتديات على الإنترنت، باعتبارها خطوة طال انتظارها لحماية الأمهات غير المتزوجات، فيما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن ذلك سيحفز الرجال على إنجاب أطفال من عشيقاتهم، منتقدين سياسة تقنين وضع "الأطفال غير الشرعيين"، وفقا للصحيفة.

واحتفل المدافعون عن حقوق المرأة بهذا الاتجاه الحكومي باعتباره فوزًا للأمهات غير المتزوجات. ومع ذلك، قالت أخريات إن الصين كانت بطيئة للغاية في توسيع حقوق العائلات غير التقليدية.

قضية أخرى أثيرت من قبل المدافعين عن حقوق المرأة تتعلق بعدم المساواة بين الجنسين. وقال البعض إن جهود الحكومة لرفع معدلات الخصوبة تسبب في تفاقم التمييز ضد المرأة. وأوضحوا أن الشركات أصبحت تفضل تعيين الرجال بسبب تردد أصحاب العمل في تعيينهم حتى لا يتحملون دفع إجازة الأمومة.

المصدر : الحرة