خبراء الغرب يتوقعون نهاية سيطرة أوكرانيا في الدونباس: مسألة وقت وتتسع بقعة الزيت / إبراهيم يغادر الأمن العام: العامل في الشأن العام لا يتقاعد ولا يتقاعس… وباقٍ في ميادين أخرى / سلامة يقود السوق عبر صيرفة نحو سعر 100 ألف ليرة للدولار… والكهرباء ربح للمولدات /

كتبت صحيفة "البناء":

أجمعت التقارير العسكرية الآتية من جبهة باخموت أن التقدم النوعي المتواصل للقوات الروسية يبدو مساراً متصاعداً معلوم الخاتمة باضطرار القيادة العسكرية الأوكرانية الى التسليم بخسارة المدينة الاستراتيجية التي تشكل مفتاح السيطرة على مناطق الدونباس، سواء انسحبت القوات الباقية في المدينة منها أو قاتلت حتى الموت أو الأسر، كما حدث في مصانع آزوف ستايل في ماريوبول. ويجمع الخبراء العسكريون في الغرب أن سنة 2023 هي سنة روسية بالكامل عسكرياً، ذلك أن الجيش الروسي أنهى تدريب وإعداد الربع مليون جندي الذين تمت تعبئتهم وزج بهم في جبهات القتال، بينما تحتاج أوكرانيا الى سنة لتفعل شيئاً مشابهاً، وهي تقاتل بجيش متهالك أنهكته سنة الحرب القاسية وتفككت ألويته وكتائبه بفعل الخسائر ويحتاج ترميمها إلى سحبها من الجبهة وإعادة هيكلتها، أما على مستوى الأسلحة والدعم الغربي فيصل متأخراً وعلى مراحل وتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامه يحتاج وقتاً، اضافة الى أزمة تزويد الجبهة بالذخائر التي تضمن تكافؤ القدرة النارية مع القدرة الروسية، حيث يتدفق السلاح الروسي الى خطوط القتال وتصل إمدادات الذخيرة بلا انقطاع.

في لبنان، طغى على المشهد السياسي حدث مغادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم منصبه بعد اثنتي عشرة سنة من الخدمة التي شهد بها القاصي والداني، وبعيداً عن الملابسات التي رافقت إمكانية تمديد بقائه في منصبه وما وصلت إليه من طريق مسدود، إجماع على ان ابراهيم مثال لرجل الدولة وأن أمثاله كما قال في وداع مرؤوسيه لا يتقاعدون ولا يتقاعسون، وهو كما وعد باقٍ في ميادين أخرى.

مالياً، عاد حاكم مصرف لبنان الى لعبته التقليدية، برفع سعر صيرفة وفتح الباب للمواطنين لشراء الدولار على سعر جديد مرتفع، فينخفض السعر في سوق الصرف، ويقوم مصرف لبنان ببيع الليرات التي قام بطباعتها بلا حسيب ولا رقيب، وشراء الدولارات على سعر منخفض، فيعود سعر الدولار إلى الارتفاع. وهكذا تحرّك سعر صيرفة من محطة الى محطة، وكان آخرها مطلع العام سعر الـ 38 ألف ليرة، ثم 45 ألف ليرة وهو اليوم 70 ألف ليرة لكن المسار التصاعديّ مستمر، والمئة ألف ليرة لم تعد بعيدة. وفي الحصيلة ليس المهم فقط سعر الصرف بل مترتبات ارتفاع سعر صيرفة على فواتير الكهرباء والهاتف والرسوم، التي تحتسب كلها على أساسه، وبمناسبة الحديث عن الكهرباء تساءلت مصادر نقابية عن المستفيد من تمويل ساعتي كهرباء أو أربع ساعات كحد أقصى يومياً، طالما أن الدولة قامت بالتمويل والمواطن سوف يقوم بدفع الفاتورة على سعر جديد مرتفع، بينما أصحاب المولدات يستفيدون من تخفيض امداد المشتركين باربع ساعات هي مدة تغذية مؤسسة كهرباء لبنان دون ـن يعدلوا فواتيرهم التي يتقاضونها اصلاً على السعر المقطوع لقاء كل خمسة أمبير 150 $ شهرياً كمعدل وسطي، وتكون الحصيلة أن اللبنانيين والدولة يمولون اصحاب المولدات لفترة راحة لأربع ساعات يومياً تعادل 25% من المدة الإجمالية لتغطية اغلب المولدات، ويفترض بوزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد أن تقوما بإلزام أصحاب المودات بتسعير يقوم على تخفيض 25% من التعرفة المعتمدة فتصير 115 $ بدلاً من 150 $ لكل خمسة أمبير؟

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن مصرف لبنان سيتدخل بائعًا الدولار الأميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70000 ل. ل. للدولار ابتداء من اليوم، ولفت الى أن «مصرف لبنان سيلبي كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والأفراد».

وتقدم الطلبات وفق البيان «عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدّد بغضون 3 أيام عمل، وتحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، وتحدد السقوف بـ10 مليارات لكل شركة في كل مصرف».

وأوضح أنه «لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات، ويحدد سعر منصة Sayrafa على 70000 ليرة للدولار، على أن تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط في ١ آذار ٢٠٢٣ على سعر sayrafa 45,400 ل.ل للدولار».

وأوضح سلامة أنه «يعمل بهذا القرار ابتداءً من ٢ آذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى إشعار آخر، وتتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر لإشعار آخر، كما يستمر العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام، كما يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه».

وعلمت «البناء» أن بيان مصرف لبنان تم الاتفاق عليه بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويرتبط بالتسوية الجزئية التي حصلت للنزاع القضائي – المصرفي، وجاء بعد الكتب التي وجّهها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى النيابات العامة التمييزية بما خصّ التحقيقات وملاحقات المصارف التي تقوم بها القاضية غادة عون»، كما لفتت المعلومات الى أن الحكومة أول المستفيدين من هذا البيان لكونها ستموّل إنفاقها العام من تريليونات الليرات التي سيلمّها مصرف لبنان من السوق، وبالتالي الأمر مرتبط أيضاً بالقرارات الحكومية الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي تبقى حبراً على ورق إن لم يتأمن لها التمويل اللازم.

وأوضحت المعلومات أن مصرف لبنان يهدف من هذه الإجراءات إلى لم فائض الليرة من السوق للجم سعر الصرف، لكنه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، أولها تأمين سيولة كاش بالليرة لتمويل حاجات الدولة لا سيما رواتب القطاع العام والزيادات الأخيرة، وتتلاقى مع قرار وزارة المال ورئيس الحكومة برفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة بهدف تأمين إيرادات للدولة لا سيما مع الدراسة التي وضعت على طاولة الحكومة لرفع رواتب الموظفين أضعافاً عدة.

وقد انخفض سعر الصرف الى حدود الـ 75 ألف ليرة، أي حوالي عشرين ألف ليرة بنصف ساعة.

وسجل خبراء ماليون واقتصاديون عبر «البناء» جملة ملاحظات وأسئلة حول ما صدر عن البنك المركزي:

أولاً: إن ما صدر جاء كبيان وليس قراراً أو تعميماً أي أنه قد لا يكون ملزماً للمصارف، وقد يكون المركزي تقصد ذلك لمعرفته المسبقة بأن عدداً كبيراً من المصارف قد لا تلتزم به.

ثانياً: هل لا زالت هناك ثقة لدى المواطنين بالمصارف ومصرف لبنان بعد فشل التعميم السابق المشابه، إذ تكبّدوا خسائر كبيرة جراء تجميد مفاعيل التعميم واحتفاظ بعض المصارف أموالهم بالليرة لديها بعد تغيّر سعر صيرفة والسوق السوداء؟

ثالثاً: هل سيلتزم كبار التجار والمضاربون الذين اشتروا الدولار على أسعار مرتفعة أن يشتروا الدولار على سعر منصة صيرفة 70 ألف ليرة بعدما اشتروه على سعر 90 ألفاً لتمويل مستورداتهم وعمليات المضاربة بالسوق؟

رابعاً: هل سيتحمل المواطنون أثر رفع سعر صيرفة من 45 ألف ليرة الى الـ70 ألفاً؟ ما يرفع أسعار كل فواتير الدولة المسعّرة وفق صيرفة كالاتصالات والكهرباء وغيرها، ما سيُحدث كارثة اجتماعية تفوق قدرة الناس على تحملها بظل رواتبهم لا سيما بالليرة.

خامساً: إن هبوط سعر صرف الدولار بقرار من الحاكم المركزي دليل كافٍ، لتأكيد أن ارتفاع سعر الصرف وهميّ وليس مبنياً على عوامل ومعطيات اقتصادية ومالية وعلمية، ما يدعو للتساؤل لماذا لم يتدخّل في وقت سابق للجم هذا الجنون بالدولار؟

سادساً: ما أثر إجراءات المركزي على الأسواق لا سيما على أسعار السلع والمواد الغذائية التي دخل قرار تسعيرها بالدولار في السوبرماركات والمحال التجارية حيّز التنفيذ أمس؟ وهل ستلتزم هذه السوبرماركات بسعر دولار 70 ألفاً أم ستبقيها على سعر الشراء الـ90؟

سابعاً: هل يضمن مصرف لبنان ضخ الدولار لفترة طويلة للمصارف لتمويل صيرفة ولمّ الليرة من السوق للجم الدولار؟ وماذا لو فشلت هذه الإجراءات وعاد الدولار الى الارتفاع؟

ثامناً: البيان الحالي يشبه التعميم الماضي لكن مع فارق رفع صيرفة الى 70 ألف ليرة للمّ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية من فواتير الدولة كالاتصالات والكهرباء لتمويل رواتب القطاع العام الذي بلغ مؤخراً 40 تريليون ليرة فيما الموازنة العامة بلغت 47 تريليون ليرة.

ولفت الخبراء الى أن الحكومة تقوم منذ سنوات بطبع كميات هائلة من الليرات لتمويل إنفاق الدولة لتمويل حاجات الدولة، ولذلك كانت تزيد نسبة التضخم ويرتفع الدولار، إضافة الى الانسداد السياسي وغياب التسوية السياسية والرئاسية وإعادة انتظام عمل المؤسسات.

إلى ذلك تترقب الأوساط السياسية والمصرفية والقضائية انعكاسات قرارات القاضي غسان عويدات علىى مسار الحرب القضائية المصرفية بعد، وفي سياق ذلك، أوضح الخبير القانوني والدستوري د. سعيد مالك لـ«البناء» أن «قرارات عويدات الأخيرة عبارة عن تعميم وتوجيه استناداً الى الصلاحيات القانونية المنوطة بالنائب العام التمييزي والمنصوص عنها بالمادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 31 من قانون القضاء العدلي مرسوم 150/83 في العام 1983 والتي تنص على أنه للنائب العام التمييزي أن يوجه تعليمات للنائب العام الاستئنافي في ملف ما، وكذلك الحال إزاء تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تفسير وتوضيح لبعض لبنود».

وبناء عليه وفق مالك، يفترض على القاضية غادة عون التريث ورفع اليد مؤقتاً عن متابعة السير بهذه التحقيقات حتى البتّ بدعوى مخاصمة الدولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد أن تشكل أصولاً.

أما لجهة موقف مجلس القضاء الأعلى الأخير من الكتب التي وجهها ميقاتي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وموقفه المتوقع من قرارات عويدات الأخيرة، وفق الخبير الدستوري مالك فيفترض أن يكون المجلس مؤيداً لهذه التعاميم والتوجيهات لا سيما أنها أتت في الإطار القانوني ومن صلاحيات مدعي عام التمييز ولكون القاضية عون لم تلتزم بوجوب رفع اليد والتريث مؤقتاً عن السير بالملف.

ولم يسجل الملف الرئاسي أي تطور في ظل ترقب محلي للتطورات الإقليمية والدولية ومسار التفاوض الدائر بين القوى الإقليمية والدولية حول ملفات عدة بالتزامن مع الانفتاح العربي على سورية وما يمكن أن تتركه هذه المتغيرات على الواقع الإقليمي من تداعيات على الساحة اللبنانية.

وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو الى جلسة للمجلس النيابي قبل أن يلمس تغيرات في مواقف الكتل النيابية وأن تؤدي الجلسة الى انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتة الى أن «الحوار مستمر على الخط الرئاسي أكان عبر الرئيس بري أو البطريرك الماروني مار بشارة الراعي للتوصل الى طريقة للحوار والاتفاق على قواسم مشتركة، لكن حتى الآن الأبواب مقفلة ولا تقدم خطوة واحدة».

ويستكمل راعي أبرشية انطلياس المارونية، المطران أنطوان بو نجم موفداً من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مشاوراته مع الأطراف السياسية المسيحية، وزار أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وتناول اللقاء مسألة الاستحقاق الرئاسي والسبل الكفيلة بإنجازه في أقرب وقت ممكن.

ووضع المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري «نواب الأمة أمام مسؤوليتهم الوطنية»، معتبرين «تهرّبهم يفاقم من تدهور الأوضاع العامة ويُقدّم البرهان على فراغ رهيب في إدارة البلاد فيما الدول الصديقة تلحّ بدعوتها لهم إلى المبادرة الإنقاذية لخلاص لبنان».

ودعا المطارنة الموارنة «الحكومة إلى العمل في نطاق ما يُجيزه لها الدستور وتحاشي كل ما من شأنه عرقلة سير الشأن العام». وناشدوا «وضع حدّ للصراع العبثي المدمّر الذي وقع فيه القضاء والمصارف والذي قد يؤدي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية وإلى حرمان الأفراد والشركات من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحو خطر».

في المقابل دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، «كافة القوى والزعامات اللبنانية للتنبّه من أن البلد ينزلق نحو أسوأ أزماته، والكوارث تتدحرج بشكل مجنون، والليرة انتهت، والمقابر على مصراعيها، وكل مؤسسات الدولة تكاد تكون خارج الخدمة، فيما هناك من يصرّ على معادلة «لا حكومة ولا تشريع حتى لو طار البلد»، مشيراً الى أن «انتخاب الرئيس ضرورة وطنية، لكن ترك تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة وأخذ قرارات عاجلة بأخطر الملفات التي يتوقف عليها مصير البلد ضرورة وجودية للبنان بدولته وشعبه ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، والمطلوب إعلان حالة طوارئ وطنية سريعاً لأن مصير لبنان على المحك».

على صعيد آخر، ودعت المديرية العامة للأمن العام مديرها على مدى سنوات اللواء عباس إبراهيم بمناسبة انتهاء ولايته وإحالته إلى التقاعد.

وقد غادر إبراهيم المديرية في حفل تكريمي أقيم في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت.

وتوجّه للضباط وللعسكريين أنه «سيبقى الى جانبهم وجانب عائلاتهم».

وفي دردشة مع الإعلاميين، قال اللواء إبراهيم رداً على سؤال عن مدى الفراغ الرئاسي «يخلق الله ما لا تعلمون». و»لكني غير مطمئن».

وحول الحقيبة الوزارية التي يحب أن يتولاها، قال اللواء إبراهيم: «الخارجية. وسأتابع العمل السياسي واي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من أجل الوطن». وأكد رداً على سؤال ان «بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنتُ في الجيش والأمن العام وسأبقى استمع الى هموم الناس ومعاناتهم وأقف إلى جانبهم». وأضاف «لم اطلب التمديد ولا مرة وغير صحيح أنني زرت الرئيس نبيه بري او النائب جبران باسيل لأخذ وعد بالتمديد، وباسيل لم ينكث بوعده».

من جانبه، توجّه خلفه العميد الياس البيسري الى اللواء عباس إبراهيم قائلًا «مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به ولا يسعني إلا أن أعدك باسمي وباسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وإرادة من أجل أن نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية».

وكان إبراهيم وضع أمس، الحجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد في محلة الكرنتينا قرب فوج إطفاء مدينة بيروت. وقال: «لا مكان للتقاعد وسنكمل المشوار في ميادين أخرى». ورداً على سؤال بعد انتهاء الاحتفال، قال اللواء ابراهيم: «أنا ما حدا بيغدرني». وعما إذا كان سيتولى حقيبة وزارية قال: «علينا البحث وإيجاد فخامة رئيس».

المصدر : البناء