دولرة الأسعار: لزوم ما لا يلزم وخوف من انعكاسات الدولار الجمركي

كتبت نوال أبو حيدر في "السياسة":

في مواجهة فقدان الثقة بالاستقرار النقدي والسياسات الاقتصادية اللّبنانية، تتجه غالبية القطاعات إلى البحث عن استعادة الثقة عن طريق اعتماد "الدولرة".

واستنادًا على ذلك، أعلن وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، عن بدء التسعير بالدولار في السوبرماركت، وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تصب في مصلحة حماية المستهلك من جشع التجار وهوامش الربح غبر المعقولة.

تداعيات الدولرة.. ما بين المزايا والعيوب!

وبينما يتوجّس اللّبنانيون من تداعيات قرار التسعير بالدولار في سلاسل السوبرماركت، يرى الخبير الإقتصادي أنيس أبو دياب، أنّ "هذا الأمر حتمًا قد يكون له تداعيات، فأي قرار على الصعيد الإقتصادي له وقعه على المجتمع وعلى العناصر المساهمة في العملية الإنتاجية".

وفي السياق عينه، اعتبر أبو دياب أن "تداعيات الدولرة تتفاوت بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي وطبيعة التجارة التي يقوم بها التجار وحجم المبيعات، شارحًا أنّ التداعيات على المستهلك ستكون أقل، حيث أنه يستطيع معرفة أي سعر صرف يعتمد، خاصة أنّ عملية الشراء تترافق مع إعلان فعلي لسعر صرف الدولار ومرجعيته تعلن بشكل واضح على الصناديق في المحال التجارية".

ومن الواضح بحسب أبو دياب أنّ "هذا الأمر يحمي المستهلك بشكل أو بآخر مما يعرف بـ"هامش الآمان لسعر الصرف"، أي التضخم الاستباقي الذي يتراوح ما بين 10% و15%".

دولرة الأسعار في ظل غياب الرقابة!

انطلاقًا من كل تلك المعطيات، شدد الخبير الإقتصادي على أنّ "المشكلة التي تنعكس سلبًا على المستهلك، تبقى في من سيراقب سعر الصرف والمحلات التجارية وسلامة الأسعار، في ظلّ غياب مصلحة حماية المستهلك، إذ يعود هذا الدور إلى وزارة الاقتصاد بالشراكة مع البلديات المحلية".

ولكن يبدو وكأنّ السلبيات كثيرة، حيث رأى الخبير الإقتصادي أننا "نقضي على اللّيرة اللّبنانية في السوق بشكل أو بآخر، فلم تعد اللّيرة وحدة قياس طبيعية، مما يدفعنا إلى زيادة فقدان الثقة بالعملة الوطنية".

الدولار الجمركي: كابوس اقتصادي جديد

فوق كل ذلك، لا يستبعد أبو دياب أنّ " الأسعار ستتأثر بسبب غياب الشفافية من قبل التجار، حيث يتذرعون بارتفاع أسعار الدولار الجمركي ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحديدًا أسعار المواد الغذائية، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد".

الدولرة ليست الحل!

أمام هذا الواقع، "الدولرة" بحسب أبو دياب، ليست القرار الصائب والوحيد في ظلّ هذه الأزمة الاقتصادية والمعيشية الكبيرة، بل الذهاب إلى انتظام العمل المؤسساتي في الدولة اللّبنانية، أي انتخاب رئيس للجمهورية، تشكيل حكومة فاعلة، إعادة الحوار مع صندوق النقد، وضع خطة متكاملة، اتخاذ إجراءات سريعة لتوحيد سعر الصرف، إلغاء منصة صيرفة، إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة انتظام المالية العامة، فبالتالي نخرج من الأزمة الإقتصادية بأقل خسائر ممكنة.