أزمة سعر صرف العملة الوطنية في لبنان غير قابلة للحل

جاء في "الأنباء الكويتية":"

رأت الخبيرة الاقتصادية د.ليال منصور المتخصصة بالاقتصاد النقدي والأزمات المالية في البلاد المدولرة، ان الازمات الاقتصادية على اختلاف أنواعها، لاسيما الناجمة عن تعثر المصارف، وعن عوامل خارجية كالحروب وانتشار الأوبئة، وعن التقلبات الجيوسياسية، كلها أزمات قابلة للحل، ولها نهاية حتمية اما بتدخل الدولة، واما بتغيير المواطنين لسلوكهم حيال عملية الاستهلاك والصرف من المدخرات، الا ازمة سعر صرف العملة الوطنية في بلد جدا مدولر مثل لبنان، فهي ازمة غير قابلة للحل، ومن الأوهام بالتالي انتظار الفرج ان لم نقل «ضرب من المستحيل».

وعليه لفتت منصور في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان ما يجري اليوم في لبنان، هو ان الليرة اللبنانية اصبحت في ذمة الله وتنتظر جرأة المسؤولين لإعلان موتها ودفنها، معتبرة انه حان الوقت لاستبدال الليرة اما بالدولار الأميركي تحت مسمى الدولرة الشاملة، واما باللجوء الى عملة جديدة مدولرة، وذلك عبر انشاء مجلس نقد (Currency board) كبديل عن المصرف المركزي، والذي هو من حيث الوظيفة نسخة عن الدولرة الشاملة، انما مغطى بشعار محاربة الامبريالية وصون السيادة الوطنية نظرا لوجود انقسامات طائفية عقائدية حادة في لبنان، خصوصا بين مؤيدين للشرق ومؤيدين للغرب.

واستطرادا اكدت منصور ان الدولرة الشاملة تتخطى كل مستويات الفساد والصفقات والسمسرات المنتشرة داخل المؤسسات الرسمية والدستورية كما هو الحال في لبنان اليوم، وذلك لاعتبارها انه عندما يسود الفساد في الدول المدولرة اقتصاديا، تصبح السياسات النقدية والهندسات المالية غير فعالة، ولا قيمة لها في محاولات الخروج من الازمة، ويصبح بالتالي وجود البنك المركزي فيها، اشبه بالعضو الملتهب الذي لا ينتج عنه سوى سموم وأورام ومزيد من الانهيار للعملة الوطنية، وذلك نتيجة الطلب الكثيف على الدولار الأميركي، يقابله طباعة المزيد من العملة الوطنية، بما يفقد المصرف المركزي القدرة على التحكم بالكتلة النقدية.

وردا على سؤال، اكدت منصور انه لا حل الا بإلغاء الليرة اللبنانية، التي تحولت بفعل الانهيار الشامل، الى أداة للمضاربة والاستغلال والمرابحة والصفقات وزيادة التضخم فقط لا غير، معتبرة بالتالي انه لم يعد الانهيار في لبنان معني فقط بانتهاك حرمة عائلة او مستشفى او جامعة، او قطاع اقتصادي ما، انما معني بانتهاك حرمة بلد بأكمله، وذلك نتيجة التخبط اللامحدود بالقرارات الاقتصادية والسياسة الضريبية، ووحدهم أصحاب التواقيع وصناع القرار في لبنان، يتحملون مسؤولية موت الليرة اللبنانية.

وفي سياق ردها ختمت منصور مؤكدة بناء على تداعيات الانهيار، ان استرجاع المودعين لودائعهم في المصارف اللبنانية، امل من المستحيل ان يتحقق، لكن يبقى هناك باب امل ولو ضيق بعض الشيء، وهو انه من الممكن مع ورشة الإصلاحات في السنوات القادمة ان حصلت، ابرام اتفاقية مصرفية مبنية على آلية علمية لرد الودائع ولو بطريقة جزئية، شرط إيجاد حل لسعر الصرف قبل ابرام الاتفاقية، والا نكون كمن يضع العربة امام الحصان.