"العفو الدولية": عمليات الإعدام في إيران تنال من الأقليات العرقية المضطهدة

صرحت منظمة العفو الدولية ومركز عبد الرحمن برومند، الجمعة، إن السلطات الإيرانية أعدمت على الأقل شخصا واحدا من عرب الأهواز و14 آخرين من الأكراد و13 من البلوش، في أعقاب محاكمات فادحة الجور، بينما حكمت على ما لا يقل عن 12 شخصا آخرين بالإعدام منذ بداية العام الجاري، واعتب ما ينبئ بتصعيد مروّع في استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع الأقليات العرقية.

وذكر البيان الصادر عن العفو الدولية أن السلطات أعدمت 94 شخصا على الأقل في يناير وفبراير فقط، وسط مزاعم مريعة حول تعرُّض أشخاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب التعذيب، وفي ظل ارتفاعٍ ملحوظ في عمليات الإعدام المُنفَّذة، مقارنة بالشهرين نفسهما من العام الماضي، وفقا لأبحاث مركز عبد الرحمن برومند ومنظمة العفو الدولية.

وقالت رويا برومند، المديرة التنفيذية لمركز عبد الرحمن برومند، منظمة إيرانية لحقوق الإنسان إن "السلطات الإيرانية تُنفِّذ عمليات الإعدام على نطاق مخيف. وترقى أفعالها تلك إلى درجة الاعتداء على الحق في الحياة وتُمثّل محاولة سافرة ليس فقط للتمادي في قمع الأقليات العرقية، بل أيضا لبث الخوف من أن تُقابَل المُعارَضة بقوة غاشمة، سواء في شوارع البلاد أو بتعليق المشانق".

وفي أواخر فبراير، أعدم المسؤولون الإيرانيون سرا رجلا من عرب الأهواز وآخر كرديا، عقب محاكمتَيْن ظالمتَيْن للغاية، وفق ما جاء في البيان.

وحكمت السلطات أيضا بالإعدام على ستة آخرين على الأقل من عرب الأهواز وستة من البلوش في الأسابيع الأخيرة، أُدين البعض منهم على خلفية المظاهرات التي اجتاحت إيران منذ سبتمبر 2022.

وفي 20 فبراير، أُعدِم حسن عبيات، وهو رجل من عرب الأهواز، بسجن سبيدار في محافظة خوزستان، بينما أُعدِم آرش (سرکوت) أحمدي، وهو رجل كردي، في 22 فبراير بسجن ديزل آباد بمحافظة كرمانشاه.

وأخبرت مصادر مُطَلعة منظمة العفو الدولية أن المحققين مارسوا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق الرجلَيْن، بعد اعتقالهما، لإرغامهما على "الاعتراف".

وأُذِيعَت "اعترافاتهما" القسرية على وسائل الإعلام الحكومية، ما يُعتبَر انتهاكا لحق افتراض البراءة، في محاولة من السلطات لتشويه سمعتهما وتبرير إعدامهما. ومُنِعَا أيضا من الحصول على التمثيل القانوني وأُعدِما سرا، من دون السماح لأسرتيهما بزيارتهما لآخر مرة أو حتى إرسال إخطار بإعدامهما إلى أي منهما، وفق البيان.

وحُكِم على حسن عبيات بالإعدام مرتين، مرة أمام محكمة ثورية بتهمة محاربة الله الحرابة وأخرى أمام محكمة جنائية بتهمة القتل (القصاص)، على خلفية مقتل أحد عناصر قوات البسيج شبه العسكرية في 2011 وعضويته المزعومة في "جماعة مُعارِضة".

ومن جانبه، أنكر حسن عبيات اشتراكه في مقتل هذا العنصر. وبعد تعريضه للإخفاء القسري، قيده المحققون في سريرٍ مصنوع خصيصا للتعذيب وضربوه بالأسلاك وصعقوا خصيتيه بالصدمات الكهربائية، وفقا لما ذكره شاهد عيان، والذي قال أيضا لمنظمة العفو الدولية إن جسد حسن عبيات كان لا يزال يحمل ندوبا من أثر التعذيب. وأصدرت المحكمة حكم إدانته من دون التحقيق في مزاعم تعذيبه.

وحُكِم على آرش (سرکوت) أحمدي، الذي اُعتُقِل في يناير 2021، بالإعدام بتهمة، في ما يتعلق بعضويته السابقة في جماعة إيرانية كردية مُعارِضة محظورة ومقتل أحد أفراد قوات الأمن.

ووفقا لما قاله نشطاء أكراد في مجال حقوق الإنسان، أرغم محققو الحرس الثوري أحمدي على الإدلاء بـ"اعترافات" تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، حسب منظمة العفو.

وتُعارِض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء. إذ تنتهك عقوبة الإعدام الحق في الحياة وتُعَد عقوبة قصوى قاسية ولاإنسانية ومهينة. وبموجب القانون الدولي، يُشكِّل توقيع عقوبة الإعدام عقب محاكمات جائرة حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة.

وذكرت المنظمة أنه خلال الأسابيع الأخيرة، حُكِم على 12 شخصا على الأقل من أقليات عرب الأهواز والبلوش العرقية بالإعدام في أعقاب محاكمات فادحة الجور.

وفي 14 فبراير، أُبلِغ ستة رجال من عرب الأهواز، وهم علي مجدم ومعين خنفري ومحمد رضا مجدم وسيد سالم موسوي وسيد عدنان موسوي وحبيب دريس، بالحكم عليهم بالإعدام، بعد محاكمة جماعية أمام محكمة ثورية في الأهواز بتهمة محاربة الله، بسبب عضويتهم المزعومة "في جماعات غير قانونية"، وذلك في إطار قضية ترجع إلى عام 2017. ووفقا لما ذكره نشطاء لحقوق الإنسان، اُستُخدِمَت "اعترافاتهم" المُنتزَعة تحت وطأة التعذيب لإدانتهم، حسب البيان.

وبين ديسمبر 2022 ويناير 2023، حُكِم على ستة شباب على الأقل من الأقلية البلوشية بالإعدام في محاكمات منفصلة، على خلفية المظاهرات التي اندلعت في محافظة سيستان وبلوشستان في سبتمبر 2022. وحُكِم على شعيب مير بلوش زهي ريغي وكامبيز خروت وإبراهيم ناروي ومنصور هوت ونظام الدين هوت ومنصور دهمرده، الذي لديه إعاقة بدنية، بالإعدام بتهم الإفساد في الأرض و/أو محاربة الله، بسبب إشعالهم العمدي للحرائق وإلقائهم الحجارة. ويحظر القانون الدولي استخدام عقوبة الإعدام على جرائم لا تبلغ حد "أشد الجرائم خطورة"، التي تتضمن القتل العمد.

ووفقا لما ذكرته مصادر مطلعة للمنظمة، مارس المحققون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق الشباب، بما في ذلك العنف الجنسي، لإرغامهم على الإدلاء بـ”اعترافات". فقد غرزوا إبرا في الأعضاء التناسلية لإبراهيم ناروي وضربوا منصور دهمرده ضربا مبرحا لدرجة أنهم كسروا أسنانه وأنفه.

ومن بين أبناء الأقليات الـ28 الذين أُعدِموا في 2023، أُدين 19 شخصا بجرائم متعلقة بالمُخدرات وسبعة بالقتل واثنان بتهمتي الإفساد في الأرض و/أو محاربة الله، اللتين تتسمان بصياغة فضفاضة للغاية ومبهمة ولا تفيان بمبدأ الشرعية.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من المخيف أن الإعدامات تُنفذ بشكل روتيني، مع الاستخدام الممنهج لـ"اعترافات" منتزعة تحت وطأة التعذيب لإدانة المتهمين في محاكمات فادحة الجور. يجب على العالم التحرك الآن من أجل الضغط على السلطات الإيرانية لإصدار أمر بوقف تنفيذ عمليات الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة والإعدام الجائرة، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بالمشاركة السلمية في المظاهرات".

وأضافت: "نحث جميع الدول أيضا على ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه لأسباب معقولة بمسؤوليتهم الجنائية عن وقوع جرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وفي سياق منفصل، يذكر أنه وثقت حالات تسمم بين العديد من طالبات المدارس في إيران في ظروف غامضة، وبينما يتهم بعض الساسة "جماعات دينية متشددة" تعارض تعلم الفتيات في المدارس بكونها وراء الهجمات، يرجح آخرون أن يكون النظام في طهران، مسؤولا عنها كمحاولة منه لترويع الفتيات اللواتي كن جزءا أساسيا من المظاهرات التي اجتاحت البلاد.

ويرى محللون سياسيون إيرانيون معارضون أنه لا يوجد أي "غموض فيما يتعلق بهجمات تسميم الفتيات، إذ أن الأجهزة الأمنية الإيرانية هي من تقف خلفها بهدف معاقبة الإيرانيات على مشاركتهن في التظاهرات ضد طهران".

ومنذ نهاية نوفمبر، تتحدث وسائل الإعلام عن تسميم مئات الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن عشرة أعوام في مدارس بوسط إيران، بعد أن استنشقن غازا مجهولا.

وأثارت القضية غضبا في البلاد، وندد البعض بصمت السلطات عن العدد المتزايد من المدارس التي شهدت هذه الظاهرة.