ميقاتي ينقل لبابا الفاتيكان فرنسيس ملف الهموم اللبنانية و فرنجية بعد دعم «الثنائي»: حبذا لو يتفق المسيحيون لمرة واحدة

جاء في "الأنباء الكويتية": 

الأسبوع المقبل، يغادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، حاملا الملف اللبناني، بتعقيداته وتشعباته، وباستحقاقه الرئاسي العصي على الحل. وسيتضمن الملف وجهات نظر المرجعيات الدينية المسيحية، ومن هنا كانت زيارة ميقاتي، الى البطريرك يوسف العبسي، بطريرك الروم الكاثوليك، حيث تناول الحديث الوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس جمهورية في اسرع وقت ممكن، فضلا عن تشكيل حكومة جديدة.

ميقاتي سيلتقي البطريرك الماروني بشارة الراعي للغاية عينها، وعلى أمل ان تكون استشارات المطران انطوان ابو نجم مع الفاعليات السياسية المارونية قد توصلت الى خلاصة موحدة، لينقلها رئيس الحكومة الى الفاتيكان، كرؤية جامعة للمرجعيات المسيحية بالمسألة الرئاسية المطروحة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية انه بانتخاب «الرئيس يجب ان يتوافر حضور ثلثي المجلس ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمن الميثاقية».

فرنجية أطلق موقفه هذا في أول إطلالة له منذ إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله تأييدهما ترشيحه لرئاسة الجمهورية، فيما هو لم يترشح، حتى الآن، خلال دعوة رئيس دير مار جرجس في بلدة عشاش قضاء زغرتا الأب كليم التوني الى مائدة الغداء.

وأضاف «بالامس كانت مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، اما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقا»، لافتا الى ان «المسيحيين يتفقون على السيئ وليس على الايجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله، ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا فهذا لا يجوز».

بدورها اعتبرت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، في اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ان الانتخابات الرئاسية هي أولوية مطلقة دستوريا ووطنيا، مما يوجب بذل كل الجهود اللازمة لانتخاب رئيس يجسد مشروعا انقاذيا اصلاحيا متكاملا على غرار ما ورد في ورقة الأولويات الرئاسية التي طرحها التيار، وان يضمن تنفيذه حكومة اصلاحية تتعاون مع مجلس نيابي ملتزم بإقرار القوانين الاصلاحية اللازمة، وعدا عن ذلك يكون الانتخاب استحقاقا شكليا، ولو لازما، دون ان يشكل وقفا للانهيار ولا استنهاضا للوطن.

ودعت الى التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غربا او شرقا، الا من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق فيما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم. لذلك حان وقت التحاور والتفاهم فيما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا احد من الخارج او من الداخل قراره، ونحن في التيار، وفي مطلق الأحوال، لن نسير الا بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غاليا.

ولا شك ان دعم بري ونصر الله لترشيح فرنجية، حرك السواكن الرئاسية، وأعطى دفعا لرئيس المردة، لكنه وضعه في المرمى بذات الوقت، أكان على مستوى المعارضة الداخلية، او على مستوى الرفض العربي، الذي لم يعد غامضا او مموها.

كما ان هذا الدعم شغل محركات قائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي نقل عن الرئيس السابق ميشال عون ندمه على تعينه قائدا للجيش، وتعيين القاضي سهيل عبود رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، لأنهما «خذلاه».

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم توجه الى الفريق الآخر، داعيا الى الحوار والى طرح ما لديه من أسماء مرشحين، على ان يصار الى وضع كل الاسماء على الطاولة، «ونناقش ونفاضل بين الاسماء ونرى القواسم المشتركة ونحاول ان نقرب وجهات النظر، عندها سيتقلص عدد المرشحين من عشرة الى ثلاثة، ومن ثم الى اثنين، ولنذهب الى جلسة الانتخاب.»

لكن حزب الكتائب، الذي له في المجلس اربعة اعضاء، قرر وقف العمل بقاعدة انه «ما حق لحزب الله من تعطيل لا يحق لغيره»، وانتقد طريقة تعاطي رئيس مجلس النواب مع ممثلي الشعب اللبناني، والتوجه اليهم بالاسلوب الاستفزازي. واعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب، ان رئيس المجلس لم يعد يضطلع بدوره الذي يحتم عليه ان يقود العملية الديموقراطية وفق معطيات الدستور، بل تحول الى طرف يقفل مجلس النواب ويحتجز عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لصالح فريقه السياسي، ويقود حملة انتخابية علنية لصالح مرشحه.

بدوره، رئيس القوات اللبنانية د. سمير جعجع قال في حديث لموقع «ليب تالكيز» حزب الله في وضع ضعيف، ولن يستطيع ايصال سليمان فرنجية الى الرئاسة، وأضاف: مستمرون في المواجهة السياسية ودرب الجلجلة طويل.

في هذا الوقت ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا في السراي، حضره وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش، في مسعى من ميقاتي لمعالجة التباينات بين الرجلين، والتي بلغت حد حجب الوزير سليم المحسوب على التيار الحر لبريد قائد الجيش عن المؤسسات الرسمية الاخرى. وجرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره.

المصدر : الأنباء الكويتية