بعد بيان المحامي زخور.. نقابة المالكين توضح

تعليقا على بيان المحامي الاستاذ اديب زخور، يهم نقابة المالكين توضيح الآتي:

١- تؤكد النقابة كما اكدت سابقًا أن اللجان القضائية التي تشكلت بموجب قانون الإيجارات واجبة التفعيل وفقا لنصوص هذا القانون، كما نذكر بأنها أنشئت كما أنشى الصندوق او الحساب بموجب مرسوم صادر وفق الأصول، وقد رصد للحساب مبلغ ٢٥ مليار ليرة في الموازنة الأخيرة. ولا صحة إطلاقًا للقول كما حاء في بيان المحامي زخور بأن الصندوق لم ينشأ، وريما التبس عليه الأمر لأسباب شخصية كونه من المستأجرين القدامى، فاختلطت عليه المصلحة الشخصية بتعطيل قانون الإيجارات كما يسعى دومًا وبين صوابية تطبيق قانون نافذ هو قانون الإيجارات.

٢- كنا نرجو من المحامي زخور كونه محاميًا ونحن أكيدون من حرصه بشكل عام على تطبيق العدالة، أن يطالب بتفعيل عمل لجان الإيجارات كي يستقيم تطبيق العدالة في موضوع حقوقي هام كالإيجارات، لا أن يطالب بالعكس وإن كانت له مصلحة شخصية كمستأجر قديم بعدم تفعيل هذه اللجان، ونحن نتوقّع منه أن يكون مترفعًا عن الغاية والمصلحة الشخصية في هذا الشأن، وأن يشكر وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى على الخطوة وإن جاءت متأخرة. ونحن على ثقة أن ضميره يأبى إلا تفعيل اللجان في جميع المحافظات وننصحه بمراجعة نقدية لمواقفه قانونيا وحقوقيا.

٣- نحن جاهزون للتشاور مع المحامي زخور في شأن قانون الإيجارات لشرح موقفنا وهو الموقف الذي يستند إلى الدستور والقانون، ونحن متأكدون من حرصه أيضًا بعد التشاور معنا على احترام الدستور وتطبيق القوانين النافذة. ونذكره بأن المادة ٥٨ لم تتحدث عن تعليق تطبيق القانون، وقد أصبحت مفاعيلها بحكم الملغاة بعد إنشاء الصندوق وتمويله في الموازنات السابقة وإن كنا كمالطين المعنيين مباشرة بالاستفادة من الصندوق. أما اعتبارها حجة لعدم تطبيق قانون نافذ، فأمر غير مقنع، وإلا يصبح اتهامًا للقضاة بمخالفة القانون والمحامي زخور لا يرضى بذلك. 

٤- ننصح المستأجرين بمراجعة اللجان وبتطبيق قانون الإيجارات الصادر عام ٢٠١٤ وألا يحتكموا إلى مواقف مرتجلة وانفعالية تصدر عن البعض ولا تستند إلى المنطق القانوني لأن ذلك سيعرضهم لمخاطر قانونية جمة، وأيضًا سيعرضهم لمخالفة ضميرهم تجاه المالكين بعد سنوات من حرمانهم من حقوقهم المشروعة، ولا سيما في هذه الظروف التي أصبح فيها بدل الإيجار القديم في السكني وغير السكني معيبًا ولا يليق بالمستأجر وبأخلاقه قبل المالك.