تابعوا أهم أخبارنا عبر تطبيق الوتساب
ما جديد قضية كارول سماحة مع قصائد محمود درويش؟
11/03/2023 08:25AM
يبدو أن النجمة كارول سماحة انتهت قبل أيام من لملمة قضية اتهامها بغناء قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل من دون إذن أو تصاريح من قبل مؤسسة محمود درويش.
ونشر البعض بيانًا قال فيه أن شقيق الشاعر الراحل اعترف بأن كارول سماحة قد أخذت كافة التصريحات الخاصة بغناء القصائد ومنها القصيدة التي اختلف المتابعون على نسبها "ستنتهي الحرب"، ويؤكد البيان لشقيق درويش أنها من ضمن القصائد الممنوحة للغناء لكارول سماحة.
وكان متابعون اعتبروا ان غناء سماحة لقصيدة "ستنتهي الحرب" ونسبها للشارع محمود درويش ما هو إلّا خطأ كبير تقع به صاحبة "خليني بحالي" لجهة الدقة في تناولها لأعمالها، فيما حاول مكتبها وإدراة أعمالها تمهل الصحافة من تناول الموضوع حتى صدر أول من أمس البيان الذي يؤكد استخراج سماحة للتصاريح والسماح بغناء قصائد درويش وعدم الاتجاه الى تحقيق الربح التجاري من الألبوم.
وقال البيان أن كارول سماحة تغني محمود درويش لاحترامها لهذا الشاعر الراحل، وما كل الذي حصل سوى مجرد طفرة ستنتهي لاحقاً مع نجاح العمل، خصوصاً وأنه شُغل بعناية ودراسة لجهة الموسيقى والتوزيع الموسيقي الذي تناوله تيسير حداد ومجموعة من أهم الموسيقيين.
المصدر : نواعم
شارك هذا الخبر
آخر الأخبار
وزير الدفاع ميشال منسى يستقبل السفير الموريتاني ورئيس ديوان المحاسبة
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85 في المئة من المودعين
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85% من المودعين
سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة
سلام: هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً
سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر
سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ
سلام: للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين
آخر الأخبار
