تابعوا أهم أخبارنا عبر تطبيق الوتساب
انفجار بيروت 1983.. حكم أميركي غرّم إيران بـ1.68 مليار دولار!
22/03/2023 10:59PM
حكمت القاضية الاتحادية في نيويورك القاضية لوريتا بريسكا البنك المركزي الإيراني ووسيطا أوروبيا اليوم الأربعاء، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأميركية في لبنان في العام 1983.
وأشارت القاضية لوريتا بريسكا إلى أن "قانونا إتحاديا صدر في العام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران بسبب تقديمها دعما ماديا للمهاجمين".
وذكرت بريسكا إن قانون العام 2019 يخول للمحاكم الأميركية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، "رغم" أن القوانين الأخرى مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية تمنح حصانة.
وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأميركية في 23 تشرين الأول 1983.
وأصدرت محكمة اتحادية حكما قضائيا في صالح الضحايا وعائلاتهم ويلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم.
وبعد ست سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة كلير ستريم للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورج وتابعة لشركة "دويتشه بورصة إيه جي"، وذلك للوفاء جزئيا بحكم المحكمة.
وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموما من المساءلة في المحاكم الأميركية.
وفي كانون الثاني 2020، ألغت المحكمة العليا الأميركية حكما صادرا عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.
وأمرت محكمة في لوكسمبورغ شركة كلير ستريم في العام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأميركي واستأنفت كلير ستريم القرار.
شارك هذا الخبر
آخر الأخبار
رئيس الحكومة: العمل على إنهاء الاحتلال موحد... وحصرية السلاح ضرورية للنهوض
زيارة لافتة لوفد الخزانة الأميركية إلى دارة مخزومي
سلام: أنا والرئيس عون بتوجه واحد ونحن على تعاون وقد نختلف احيانا وهذا طبيعي فلسنا في الاتحاد السوفياتي وفي موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان احترمت الاسس الدستورية ولو انا الطرف الخاسر
سلام: الجميع تلوع من الحروب الاهلية ولا اعتقد أن أحدا على استعداد لاخذ البلد الى حرب جديدة واذا كان تطبيق القانون هو عناد فنعم أنا عنيد وانا لا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية
الدفاعات الروسية تسقط المزيد من المسيرات الأوكرانية
سلام: باشرنا بورشة إصلاحية كبيرة لكن وحدها لا تكفي لإطلاق العجلة الإقتصادية من جديد وجذب الإستثمارات التي يحتاجها البلد من دون الشعور بالأمن والأمان والإستقرار وهذا ما كان يتطلب تحويل شعار حصرية السلاح إلى واقع تنفيذي حقيقي
سلام: غير صحيح اننا ركزنا فقط على السلاح فالحكومة أطلقت ورشة إصلاح شاملة منذ اليوم الأول في المجال المالي والإقتصادي وأعدت مجموعة قرارات إصلاحية كان لا بد منها
سلام: موقفنا جميعًا موحد بضرورة العمل على إنهاء الإحتلال ووقف الإعتداءات اليومية وتسليم أسرانا وهذا إلتزامًا بالإتفاقات الموقعة من الحكومة السابقة
آخر الأخبار
