ورقة المليون ليرة: معركة جديدة في زمن الانهيار

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":

يتكبد اللّبنانيون وحدهم مصاعب الأزمة الاقتصادية، فيما أظهرت المحادثة المصورة والمسربة لرئيسي مجلس النواب نبيه والحكومة نجيب ميقاتي كيف يُدار البلد وبأي اعتباطية. لم يهدأ الدولار في السوق السوداء وقد خرج عن طوره، فجُنّ جنونه وقفز فوق كلّ الحواجز القياسية واصلًا إلى أرقام لم يكن لأحد أن يتخيّلها. 

ومع الانهيار التاريخي لليرة اللّبنانية، فإنّ حقائب المال لم تعد مبالغة للحديث عن حجم الانهيار والطوابير التي تتشكل في السوبرماركت عند نقاط الدفع حتى الانتهاء من عد الأموال صارت واقعًا صعبًا. 

من جهة المسؤولين، فإنّ الحلّ يرونه بطبع ورقتين جديدتين، الأولى من فئة الـ ٥٠٠ ألف ليرة والثانية من فئة المليون. أمّا من جهة اقتصادية، فيرى الباحث المالي محمود جباعي أنّ الواقعية مهمة في وضع لبنان ومن المهم أن يعي الجميع أنه حتى بعد حصول التسوية فإنّ سعر الصرف لن ينخفض إلى ما كان عليه سابقًا.

ومن هذا المنطلق، يقول جباعي لـ "السياسة" إنه من غير المنطقي أن تكون ورقة الـ ١٠٠ ألف ليرة هي الأكبر في السوق رغم التدهور الحاصل ورغم أنها تساوي دولارًا وحتى أقل من دولار واحد. 

وإن كانت ورقة الـ ١٠٠ ألف كانت الأكبر في فترة تثبيت سعر الصرف على الـ ١٥٠٠ ليرة، فإنّ ذلك لم يعد منطقيًا في لبنان وعليه، صار لزامًا إصدار أوراق من فئة ٢٠٠ ألف ليرة و٥٠٠ ألف ليرة والمليون، وفقًا لجباعي. 

ويشدد الباحث المالي على أنّ إصدار هذه الأوراق النقدية لن يعني شيئًا على الصعيد الاقتصادي لأنّ الاقتصاد منهار أصلًا، معتبرًا أنّ للخطوة حسناتها كونها تسهّل حياة المواطنين سيما وأنّ الفواتير باللّيرة اللّبنانية باتت كبيرة ما يُحتم أخذ حقائب من المال إلى المحال وعليه فإنّ اللّجوء إلى أوراق من فئة أكبر سيخفض كمية الأموال في جيوب اللّبنانيين ما يخفف تعرضهم للسرقة. لافتًا إلى أنّ هذه الخطوة من شأنها الحدّ من التزوير لأنّ أحدًا لا يستطيع أن يتأكد من أنّ كلّ الأموال التي يحملها غير مزورة خاصة أنّ الكميات هي بالملايين.

لكن كيف يُقر إصدار هذه العملات؟

في السياق، يشدد جباعي على أنّ عددًا من النواب قد تقدموا باقتراح قانون لإصدار هذه الأوراق النقدية وهي بحاجة لجلسة تشريعية رغم الحديث عن أنه يمكن للحكومة إصدار هذا القرار. وعليه، فإنّ المرحلة المقبلة ستفتح جدلًا قانونيًا جديدًا.