ماكرون وتبّون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بسبب ""عملية الإجلاء السرية"

طوى الرئيسان، الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعة، صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، وأعلنا عن رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي"، بحسب الإليزيه.

ورفع الرئيسان خلال محادثة هاتفية "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية، أميرة بوراوي، و"اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال.. لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان.

وجاء في البيان "أبلغ الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الدولة، بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة".

وأكد ذات البيان أن الرئيسان استعرضا خلال المكالمة، العلاقات الثنائية، وتنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة ماكرون للجزائر في أغسطس الماضي. وشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في ضوء الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها تبون لفرنسا.

"كما تناول الرئيسان قضايا الاستقرار الإقليمي، لا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل" يختم البيان.

ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.

وتمكنت أخيرا من السفر إلى فرنسا في السادس من فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

واعتبرت الجزائر أنّ وصولها إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.

وأميرة بوراوي، طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. 

وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من يوليو 2020.

وهي تواجه الآن حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تدوينات نشترها على صفحتها بفيسبوك.