آلان بجاني يرسم ملامح المرحلة ويطرح الحلول لوقف الانهيار

 اعتبر المحامي و الخبير الاقتصادي آلان بجاني ان العالم اليوم بوضع غير مسبوق، واننا على ابواب حقبة جديدة يجب أن نتأقلم معها كما سائر الدول.

ورأى بجاني في حديث عبر برنامج "نهاركم سعيد" على ال بي سي اننا دخلنا في مرحلة اعادة توازن أميركي صيني، ونتجه الى نوع من إعادة رسم التوازنات في العالم وشهدنا تحولا في العالم العربي وفي إيران وفي الخليج مع المملكة العربية السعودية التي تخطو خطاً ثابتة لتصبح دولة عظمى.

 وبرأي بجاني ان منطقة الشرق الاوسط دخلت مرحلة تهدئة وهذا يتطلب اعادة صياغة العلاقات ومد الجسور بين كافة الأطراف، وقد شهدنا ترسيم الحدود البحرية و التفاهم السعودي الإيراني، والتقارب مع سوريا، واعادة نواة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وسوريا، لافتا الى ان على كل بلد حريص على مصلحته الوطنية أن يضع نفسه في سلة الأولويات وليس في سلة المهملات.

واعتبر بجاني ان الانفتاح بين إيران والسعودية هو بادرة خير على المنطقة، ولكن كالعادة في لبنان وكأن شيئا لم يكن، وهذا أداء متجانس مع الاداء العام للسلطة في لبنان في السنوات الأخيرة والذي أوصلنا الى الواقع الذي نعيشه اليوم.

وأكد أن التصرف السليم يقتضي على السلطة في لبنان أن تأخذ زمام المبادرة وتفهم ما يجري من حولنا وترى أين المصلحة الوطنية وتتعامل معها بشكل جدي، مشددا على أن الوقت حان لكي نستلم امورنا ونتفق على كل القضايا الاساسية التي تشكل عائقا للحياة الطبيعية في البلد، فكل الاطراف يدركون اين تكمن المشكلة ولكن مقومات الحل ليست متوفرة، وهذا ما يتطلب وعي وإدراك.

ولفت بجاني الى ان الحل يكون بفك ارتباطنا بالخارج، كونه حالياً المؤثر الاول على القرار الداخلي ونحقّق بانفسنا مصلحتنا الوطنية. و أوضح بجاني أن المنظومة القانونية التي ترعى العلاقات في اي بلد هي الدستور، لافتا الى ان الحكومة مناط بها تسيير شؤون البلد ومجلس النواب مناط به التشريع و مراقبة عمل الحكومة ومحاسبة السلطة التنفيذية ولكن في لبنان وفي ظل تداخل السلطتين التشريعية والتنفيذية هذا الامر معطل.

والحل وفق بجاني يكون بالعودة الى العمل الدستوري الطبيعي والصحيح  عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة، قادرة و محصنة بالكفاءات المطلوبة والبدء بالاصلاحات اللازمة وتنفيذ اتفاقية صندوق النقد الدولي والتعالي عن الانانيات واعادة الانتظام لعمل المرافق العامة واصلاح القضاء والمالية العامة عبر تفعيل الجباية وتوحيد سعر الصرف و وضع شبكة حماية اجتماعية للاكثر فقرًا وتقليص حجم القطاع العام للدولة و اطلاق العجلة الاقتصادية لاستعادة النمو.

أما عن الودائع في المصارف فأشار بجاني إلى أنه لا يمكن لوم المودع أو تحميله تبعة الانهيار وان مصرف لبنان هو مسؤول عن السياسات النقدية التي اتبعها لتثبيت سعر الصرف في حين لم تكن الموارد النقدية والاقتصادية تسمح بذلك، و تميله عجز الانفاق الحكومي، كما ان القطاع المصرفي، الذي كان أحد أهم دعائم هذه السياسات في لبنان، لم تكن قيادته لهذه المرحلة على قدر المسؤولية المطلوبة وخطورة المرحلة.