الاحتجاجات كشفت حجم المشكلة.. لماذا لا يوجد دستور لإسرائيل؟

28/03/2023 06:19AM

جاء في "الحرّة"": 

لحظات صعبة تعيشها إسرائيل، فيما يترقب العالم حالة الغليان في الشارع ضد حكومة بنيامين نتانياهو، الذي خرج بخطاب اتهم فيه المعترضين على خططه لإصلاح القضاء بأنهم "أقلية متطرفة تحاول تأجيج حرب أهلية".

نتانياهو، وبعد أن تغير مسار الأحداث، واتسعت الاحتجاجات لتشل مرافق الدولة، قال: "لا أقبل نداءات العصيان، وأطلب من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أن يقفوا في وجه حركة العصيان"، معلنا أنه "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة (لتشريع الإصلاح القضائي) من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء". 

فهل سيخمد قرار نتانياهو موجة الغضب؟ 

لم يعد ما يحدث في إسرائيل مقترنا بالإصلاحات القضائية التي تصر عليها الحكومة، وترى فيها المعارضة نوعا من الاستحواذ على السلطة، وشل القضاء الذي يشكل صمام أمان للديمقراطية في إسرائيل في ظل غياب دستور يحكم البلاد.

فسقف المعارضة ارتفع من مطلب إلغاء تشريعات إصلاح القضاء إلى ضرورة صياغة دستور للبلاد، وهو ما عبر عنه صراحة زعيم المعارضة، يائير لبيد، في تدوينة على فيسبوك، قال فيها "لن نرتاح حتى يكون هناك دستور لدولة إسرائيل".

وأضاف لبيد قوله: "نحن نؤمن بالديمقراطية بشكل كامل، ونؤمن بقيم وثيقة الاستقلال، ونؤمن بأنه لم تعطنا أي حكومة حقوقنا، ولن تسحب أي حكومة حقوقنا أبدا".

رئيس إسرائيل قال إن قرار "وقف التشريع هو الشيء الصحيح فعله، ونحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن، وأحث الجميع على إظهار المسؤولية". 

أما البيت الأبيض فقد أكد على أن الولايات المتحدة "تحث الزعماء الإسرائيليين على إيجاد تسوية في أسرع وقت ممكن"، ورحب بإعلان تعليق التعديلات القضائية.

لبيد قال إنه "إذا كان بوسع الحكومة أن تخرج بمقترح عادل، فيمكننا أن نخرج من هذه الأزمة أقوى"، فيما قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن "تأجيل التعديلات القضائية خطأ، لكني أحترم قرار نتانياهو".

النقابات العمالية قررت تعليق الأضرابات، فيما عادت مرافق حيوية للعمل مثل مطار بن غوريون، وبعض المؤسسات التي علقت العمل احتجاجا على ما وصفته بـ"تعنت الحكومة".

لكن المتظاهرين مصرون على الاستمرار في الاحتجاج لحين إلغاء التشريعات المتعلقة بالقضاء وليس تأجيل إقرارها.

لماذا لا يوجد دستور في إسرائيل؟

الخلاف بين من يعتقدون أنه يجب وضع دستور لإسرائيل وبين المعارضين لذلك بدأ منذ الأيام الأولى لاستقلال إسرائيل. أما صعوبة وضع دستور فتنبع من وجهات النظر المختلفة بخصوص طبيعة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.

عام 1948 عارض، ديفيد بن غوريون، وضع دستور لإسرائيل لما يمكن أن يشكله من خطر على هوية الدولة اليهودية الجديدة. حيث لم يكن هناك اتفاق على كيفية التعامل مع التعريف العام للدولة وهويتها. 

لجأ قادة إسرائيل إلى اعتبار إعلان إقامة دولة إسرائيل "وثيقة الاستقلال"، التي تتناول مبادئ إقامة الدولة، وطبيعتها، ومؤسساتها، ومبادئ عملها وحقوق مواطنيها، وثيقة تصرح بمبادئ الأساس الخاصة بنظام الحكم في دولة إسرائيل.

وترى سلطات القانون بـ "إعلان الاستقلال" وثيقة ذات أهمية مبدئية قانونية، وهي بمثابة دليل ومرشد لها في عملها. 

أما الاعتماد على "إعلان الاستقلال" والطريقة التي تنظر من خلالها سلطات القانون إلى هذه الوثيقة، فقد تعززت عام 1992، عند سن قانوني أساس: قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، وقانون أساس حرية العمل. 

ويعزز هذان القانونان مكانة "إعلان الاستقلال"، حيث جاء ذكر هذه الحقوق من خلال المبادئ الأساسية للقوانين التي نصت على أن الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل "تعتمد على الاعتراف بقيمة الإنسان، وقدسية حياته وحريته، ويتم احترامها بروح المبادئ التي جاءت في وثيقة استقلال دولة إسرائيل".

ويقول الباحث الأستاذ الجامعي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، في حديث لموقع "الحرة" إن صعوبة صياغة دستور لإسرائيل "نابعة من السؤال الأول: وهي مكانة الدين في الدولة، وخاصة مصدر التشريع".

ويقول إن المجتمع الإسرائيلي "منقسم بين علمانيين ومتدينيين، والجميع يهود إما بالقومية أو الديانة، أوالاثنين معا".

من وجهة نظر كيدار، هذا الأمر يعقد فكرة "صياغة دستور لإسرائيل، لأن دستور الدولة يجب أن ينص على مصدر التشريع، هل هو الشعب؟ أي قوانين وضعية، أم قوانين إلهية؟ كما هي في الإسلام. وفي الديانة اليهودية هناك شريعة تنظم حياة الناس فرادى وجماعة، والمتدينون يريدون الشريعة اليهودية مصدرا للتشريع في الدولة، أما العلمانيون فيريدون البرلمان مصدرا للتشريع".

ولأنه "لا يمكن بناء جسر بين هذين الاتجاهين"، يقول كيدار إن "إسرائيل التفت على هذه المسألة بتجنب صياغة دستور، لأن العقبة الرئيسية تكمن في الإجابة عن السؤال الحساس: ما هو مصدر التشريع؟" وحتى الآن إسرائيل "ليست مستعدة لصياغة دستور، لأن الغالبية في إسرائيل هي من المتدينين والمحافظين".

طبيعة المجتمع الإسرائيلي

فكرة صياغة دستور لإسرائيل تعني الدخول في مناطق ملغومة، قد تؤجج خلافات لا توجد إمكانية لاحتوائها. حتى أن منتقدي لبيد نفسه، قالوا إنه تجنب القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه حين كان رئيسا للحكومة.

فوجود الدستور يعني إقرار الحقوق والواجبات وضمان مبدأ المساواة بين المواطنين. وهو ما يصعب الاتفاق عليه في دولة منقسمة بين فئات مختلفة في رؤيتها لتعريف الدولة.

يقول، ساهر علي، الخبير في القانون الدستوري في إسرائيل، إن هناك عقبات تحول دون صياغة الدستور في إسرائيل، أهمها مبدأ المساواة بين العرب واليهود. كما أن العرب ينقسمون بينهم إلى دروز، ومسلمين، ومسيحيين. كما أن اليهود أنفسهم منقسمون إلى متدينين وعلمانيين. ووجود دستور يعني الإقرار بالمساواة بين جميع مواطني الدولة في الحقوق والواجبات.

ويشير علي في حديث لموقع "الحرة" إلى أن الواقع معقد في إسرائيل، "فاليهود المتدينون لا يخدمون في الجيش، لذلك هم لا يريدون دستورا يجبرهم على الخدمة العسكرية. كما أن وجود دستور ينص على المساواة يعني أن يخدم العرب في الجيش، وهو أمر خلافي بين العرب، فهناك عرب إسرائيليون يرفضون الخدمة في الجيش، لأنه يحارب الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ويعتقد علي أنه للتعامل مع هذا الواقع، فإن وثيقة "إعلان الاستقلال" لدولة إسرائيل تشتمل على معايير وقواعد عامة، مثل المساواة، لكنها غير ملزمة قانونا.

ويقدم علي مثالا بالقول إن قانون القومية الأخير الذي سن قبل أربع سنوات "ينص على أن اللغة العربية ليست لغة أساسية، وأن اليهودي له مرتبة أعلى من أي مواطن آخر في الدولة"، مؤكدا أن هذا "تشريع عنصري، ولو كان هناك دستور لمنع ذلك".

التركيبة السكانية بين اليهود تعقد مسألة الدستور

يقول كيدار إن "الغالبية في إسرائيل هي من المتدينين والمحافظين"، ويشرح الفرق بين المتدينيين والمحافظين بالقول إن المتدينين هم المتمسكون بتفاصيل الشريعة اليهودية ويطبقونها بحذافيرها. أما المحافظون فهم "أولئك الذين يميلون إلى الدين، وإن كانوا لا يحافظون على الشرائع اليهودية بحذافيرها، وبالأخص اليهود من الدول الناطقة بالعربية".

ويشير كيدار إلى أن اليهود الشرقيين محافظون "يمليون للدين، فحتى ولو أنهم لا يحافظون على الشرائع بخذافيرها، إلا أن تفكيرهم إيماني، والدين بالنسبة لهم أهم من القوانين الوضعية".

"هؤلاء اليهود المحافظون والمتدينون لا يقبلون بوضع دستور لإسرائيل لا يأخذ الدين بالحسبان. ولذلك بمرور الزمن تتضاءل إمكانية صياغة دستور"، يقول كيدار.

لماذا تتضاءل فرصة صياغة الدستور بمرور الزمن؟

يجيب كيدار بأن السبب هو "التكاثر السكاني المتسارع لليهود الشرقيين، الذين يميلون للبقاء هنا في الدولة، بينما يميل اليهود الغربيون العلمانيون للهجرة، وعددهم قليل في المجتمع، مقارنة بالشرقيين، لأن التكاثر بينهم أقل".

ما يحدث في إسرائيل هو أن "الشريحة السكانية من اليهود الشرقيين المحافظين والمتدينين تزداد من حيث العدد، مقابل التضاؤل المستمر لليهود الغربيين الذين يمثلون العلمانية. وهذا ما يفسر وجود الأغلبية اليمينية في الكنيست"، بحسب ما يرى كيدار.

ويقول إن "الحريديم والمتدينيين هم الأكثرية في إسرائيل بسبب التكاثر السكاني، وهم لا يستخدمون وسائل تحديد النسل لأنه مخالف للشريعة الدينية كما يعتقدون".

ومن هنا يرى كيدار أن الائتلاف الحكومي الحالي "يعبر بصورة دقيقة عن الفروقات السكانية في إسرائيل".

لكن كيدار يشير إلى نقطة مفصلية تفسر، من وجهة نظره، ما يجري في الشارع الإسرائيلي، إذ يقول إن "النخبة الاقتصادية والقضائية والأكاديمية والفنية في إسرائيل هي في أيدي العلمانيين الغربيين، بينما النخبة السياسية في أيدي اليمين المحافظ والمتدين".

ويعتبر كيدرا أن هذا الواقع يقف وراء قدرة المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الشارع ضد الحكومة على شل الدولة بالإضرابات.

لكن علي يرى عكس ذلك، ويعتقد أن التظاهرات التي تشهدها إسرائيل "تمثل الجميع، ولا أساس للادعاء بأن الكنسيت، وما يحمله من مشروع لتغيير القضاء هو يمثل الأغلبية" في البلاد.

الخلاف على الصلاحيات

إسرائيل محكومة بثلاث مؤسسات رئيسية، هي الحكومة (السلطة التنفيذية)، والكنيست (السلطة التشريعية)، والمحكمة العليا (السلطة القضائية). وشرارة الخلاف بدأت حين قاد أعضاء الائتلاف الحكومي مشروعا يقلص صلاحيات القضاء في التدخل بقرارات الحكومة والتشريعات التي تسنها.  

ويقول كيدار إن "هناك مشكلة اليوم، لأن الكنيست رغم أن أغلبيته يمينية، إلا أنها لا تحكم فعليا، لأن الحكم هو للمحكمة العليا التي فتحت للجميع إمكانية رفع الدعاوى والشكاوى".

ويتهم كيدار المحكمة العليا بتسييس قراراتها، "فأحكامها يسارية تعبر عن اليسار. والقضاة الـ15 يساريون حتى النخاع، وأحكامهم تعبر عن توجهاتهم السياسية والثقافية، بينما الجمهور في واد آخرـ فالقضاة علمانيون، بينما الجمهور يميل للمحافظة والتدين والتقليد".

ويقول إن هناك "فرقا شاسعا ويتوسع بين القضاء وبين الشعب والكنيست، وكل ما نراه اليوم هو نتيجة للتوتر بين، أغلبية في الكنيست، وأقلية تتدفق للشوارع لأنها خسرت الانتخابات، وبما أن هذه الأقلية تتحكم بالاقتصاد والفنون فبإمكانها أن تشل الدولة".

لكن علي يقول لموقع "الحرة" إن "الانقلاب القضائي يقف وراءه ويدعمه نتانياهو، لسبب واحد، فهو لا يهمه من يكون في المحكمة العليا، لأن ما يعنيه هو فقط الهروب من الحكم بالملف الجنائي المرفوع ضده في المحكمة المركزية".

ويضيف أنه "عندما يكون النظام ديمقراطيا ولا يوجود دستور، فإن هذا لا يعني أن من نجح في الانتخابات هو الأغلبية، وأن من له أغلبيبة الكنيست هو أغلبية الشعب، ويستطيع الإضرار بمصالح الأقلية، لأن أحد أسس الديمقراطية هو حماية حقوق الفرد والأقليات".

ويشرح علي أن سبب القوة التي تتمتع بها المحكمة العيا هو عدم وجود دستور، "فالمحكمة العليا تقوم بمهمة حماية الأقليات من القوانين العنصرية والمجحفة".

ويتساءل علي: "هل يعقل أن تقرر المحكمة العليا عدم جواز تعيين، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة، فيأتي نتانياهو ليعده بتغيير ذلك؟".

كيدار يؤي أنه في حالة إسرائيل فإن الكنيست تعبر عن السيادة، والكنيست لا تشرع القوانين إلا بموافقة المحكمة العليا، وكل قانون تسنه الكنيست، يمكن أن يلغي في قاعة محكمة العدل العليا. "وهذا أمر غير مقبول".

كما يقر كيدار بأن هناك تداخلا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إسرائيل، بخلاف الفصل الحاسم بين السلطات في الولايات المتحدة. ففي إسرائيل "التداخل كبير"، فمثلا رئيس الحكومة يجب أن يكون عضوا في الكنيست، وهو جزء لا يتجزا من السلطة التشريعية، والوزراء يمكن أن يكونوا أعضاء كنيست، وذلك ليس ضرورة، ولكن في الغالب وزراء الحكومة هم أساسا أعضاء كنيست.

ويعلل كيدار الأمر بأن ديفيد بن غوريون، أوجد هذه الحالة في إسرائيل "بسبب طبيعة المرحلة في ذلك الوقت. الدولة كانت في طور التأسيس، بحاجة لشخص ما يملك قوة قرار، وقبضة حديدية، مثل بن غوريون، لكن مع الزمن يمكن أن تكون الأمور أكثر ديمقراطية في البلاد، لأن الحالة اليوم مختلفة والناس أكثر حساسية لهذه التدخلات".

الحلول

يشرح علي بأن الإصرار على وجود دستور لإسرائيل هدفه "تفادي أي وضع مستقبلي يمكن رئيس الحكومة من تغيير النظم القضائي. فإذا كان هناك دستور، لن يستطيع أي رئيس حكومة تغيير نظام الدولة لمصلحته الشخصية".

ويقول  إن "عدم وجود دستور يعطي الشرعية لأي رئيس حكومة له أغلبية في الكنيست بأن يغير القوانين لتخدم مصالحه".

ويشير علي إلى أحد الأمثلة بأن نتانياهو سن قانون أساس يسمح له ولأعضاء البرلمان بتقاضي تبرعات من جهات خاصة. "ولهذا السبب يطلب رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن يكون هناك دستور للبلاد".

وفي ظل هذا الوضع المعقد يرى كيدار أن "ليس للإسرائيليين حل إلا أن يجلسوا سويا ويضعوا قواعد اللعبة السياسية والقضائية معا. لأن غياب الاتفاق يعني نهاية هذه الدولة". 

ويؤكد كيدار أنه "ليس هناك أي فرصة للبقاء في هذه المنطقة الملتهبة (الشرق الأوسط)، إلا التمسك ببعضنا البعض والوقف سويا أمام التهديدات الخارجية وما أكثرها".

ويشدد كيدار على أنه "بدلا من الدستور يجب أن يكون هناك قواعد للعبة، وتكون شفهية حول صلاحيات الكنيست والسلطة القضائية والنيابة والمستشارين القضائيين. لأن هذه المنظومة (العلمانيين) مع الزمن استولت على مداخل ومخارج الدولة". 

"لذلك إسرائيل بحاجة لإعادة خلط الأوراق بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. وفعلا علينا خلط الأوراق ولإعادة بلورة الأدوار لكل سلطة"، يقول كيدار.

ويشير إلى أنه "إذا قامت الكنيست بإعادة خلق الأوراق فإنها  ستكتسب قوة أكبر، وحينها النخب وبالأخص القضائية ستخسر من قوتها. وبما أن هذه المنظومة القضائية مرتبطة بنخب أخرى عبر النيابة والمستشارين القضائيين، فهم يتكاتفون ويرصون الصفوف ضد الكنيست التي أرادت إعادة ترتيب الأمور، لأن الكنيست سلطة منتخبة وتريد ممارسة سلطتها المستمدة من الشعب".

أما علي فرغم أنه يقر بأن المرحلة ليست مواتية لصياغة دستور، إلا أنه يعتقد أنه الحل الأمثل لقضايا البلاد. "حسب رأيي فإن أفضل شيء لدولة إسرائيل هو الدستور، لكن يجب أن نفهم أن كتابة دستور والموافقة عليه سيأخذ سنوات طويلة". 

ويقول إنه "في الوضع الراهن، إسرائيل ليست مهيأة  للمساواة، أي أن يخدم العربي واليهودي المتدين في الجيش، فمن الصعب تصور ابتعاد اليهودي المتدين عن دراسة الدين ثلاث سنوات بسبب الخدمة العسكرية. هذا صعب".

ويشير علي إلا أنه قد يكون هناك حالتين يمكن أن يتمخض عن أحدهما الدستور "الاجماع، أو حرب أهلية".

ويقول إن العرب "لن يوافقوا على الدستور لأنهم سيرفضوا الخدمة في الجيش الذي يحارب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، كما أن العربي لن يستسيغ فكرة الخدمة العسكرية في دولة نشيدها الوطني يعتمد من هو يهوديا وليس مواطنا".

ويعتقد علي بأنه "يجب أن يكون هناك تغيير شامل في نظام الدولة، وهو سيناريو لن يكون قريبا". ويقول: "قد يكون هناك بديل للدستور، وهو قوانين الأساس، التي تقر بأغلبية 80 عضوا في البرلمان، لكن ما يريده نتانياهو هو إقرار قوانين أساس بأغلبية 61 عضوا، في وقت هو نفسه له أغلبية 64 صوتا ما يعني أنه يستطيع إقرار قوانين أساس لوحده".


المصدر : الحرة

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa