نهاية سعيدة.. "شنودة" عاد إلى "عائلته" واسترد اسمه وديانته!

أمرت نيابة شمال القاهرة، الثلاثاء، بتسليم الطفل شنودة، الذي أثارت قضيته جدلا واسعا في مصر طوال شهور، إلى السيدة التي عثرت عليه باعتبارها عائلا مؤتمنا، بعد تعهدها بحسن رعايته، والمحافظة عليه، وعدم تعريضه للخطر.

وحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" القاهرية، فقد وجهت النيابة توجيهات للسيدة، وتدعى آمال إبراهيم، باستكمال إجراءات كفالة الطفل ،وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل، وإصدار فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية، التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه، وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.

كما كلفت المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين.

وكانت أسرة مسيحية، لم ترزق أطفالا، قد تكفلت بالطفل في 2018، بعد أن قالت إنها وجدته وهو حديث الولادة داخل حمامات كنيسة بالقاهرة.

وسبق أن أدلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برأيه في قضية الطفل التي أثارت الرأي العام، بعد فصله عن الأسرة التي كانت ترعاه، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام.

ووفق الفتوى، فقد كان "ما مال إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة، وكان الواجد غير مسلم، فهو على دين من وجده".

ووفق صحف مصرية، فقد تعرضت الأسرة لوشاية واحدة من الأقارب، خشيت من حصول الطفل على النصيب الأكبر من الميراث، فأبلغت الشرطة، العام الماضي، أن الطفل لم يٌعثر عليه داخل الكنيسة، وإنما خارجها.

وقال موقع "مدى مصر" إن النيابة العامة أخذت الطفل، وأودعته أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم تغيير اسمه من "شنودة" إلى "يوسف"، وديانته من المسيحية للإسلام.

ثم قررت محكمة القضاء الإداري، قبل أسابيع، رفض دعوى الأسرة للمطالبة بإلغاء قرار تغيير ديانة الطفل وعودته لمنزلها بدعوى عدم اختصاص المحكمة، فيما رصدت وسائل الإعلام المصرية لوعة الأم التي أكدت تمسكها به، حتى عاد إليها في النهاية.

وسلطت القضية الضوء من جديد على قضية تغيير الديانة في مصر، وما يتعلق بها من إشكاليات قانونية واجتماعية.