موسكو تترأس مجلس الأمن في نيسان… وتصعيد مع واشنطن بعد توقيف «مراسل جاسوس» نتنياهو والحلفاء متمسكون بالتعديلات… ويفشلون بحشد أكثر من 10 % من حشود المعارضة حمية: حزب الله لإنهاء عقد المطار… عفيف: من القرية الكبرى إلى القرى الصغرى إيقاع أميركي

جاء في "البناء": 

يقدم كل يوم المزيد من عناصر التصعيد في العلاقات الروسية الأميركية، إضافة لما توفره الحرب المتصاعدة في أوكرانيا، حيث تحول حشد الدبابات الى رديف للحديث عن الصواريخ الحديثة والطائرات المسيّرة، مع الإعلان الأوكراني عن وصول دفعة من الدبابات الأميركية والغربية تجعلها أقرب الى النصر وإعلان موسكو عن الدفع بمئات من الدبابات الحديثة إلى جبهات الحرب. والجديد أمس، هو توقيف موسكو لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي اتهمته بالتجسس الحربي لصالح المخابرات الأميركية، ورفضت القول إنه مجرد اشتباه مؤكدة أنه تم ضبطه بالجرم المشهود، وسط إنكار واستنكار من الجانب الأميركي. وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إنه «أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في مكتب موسكو المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش»، وأضاف « تمّ ضبط المراسل الأميركي من أصل روسيّ وهو يجمع معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة «حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي بناء على تعليمات من الولايات المتحدة»، بينما تتولى روسيا بالتوازي رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان، وهو ما يعني تحكم موسكو بالقدرة الغربية على إثارة ملف أوكرانيا في جلسات المجلس خلال شهر الرئاسة الروسية، وهو ما وصفته كييف بـ الخبر السيئ.

على ضفة المواجهة الدائرة بين حكومة بنيامين نتنياهو وجبهة المعارضة المدعومة من الجيش وواشنطن، لم تصمد التطمينات التي تحدثت عن فرص للحوار والتوصل للتسويات، أمام الكلام الواضح لنتنياهو وحلفائه عن المضي قدماً بالتعديلات القضائية التي يرفضها ثلاثي المعارضة والجيش وواشنطن، وجاءت التظاهرة التي بذل نتنياهو وحلفاؤه جهوداً ضخمة لجعلها نوعاً من استعراض القوة أمام خصومه، لتمثل فشلاً لنتنياهو وحلفائه بعدما بقيت الحشود تحت سقف 10% من حجم حشود المعارضة فقارب الـ 30 ألف متظاهر في تل أبيب، بينما نجحت المعارضة بحشد قرابة الـ 300 ألف بين مظاهرات تل أبيب والقدس وحيفا وعدد من المدن في فلسطين المحتلة، ووفقاً لمصادر متابعة للشؤون الإسرائيلية فإن السبب يعود لتمركز مناصري نتنياهو وحلفائه في مستوطنات الضفة الغربية بعيداً عن المدن، بعكس جمهور المعارضة المتمركز في المدن.

في لبنان مواقف لحزب الله عبر عنها وزير الأشغال علي حمية بإعلانه قرار الحزب بالخروج من عقد قاعة السفر الجديدة في مطار بيروت بعد السجال حول قانونية العقد، وأنه يعتبر العقد كأنه لم يوجد، بينما كان مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب الحاج محمد عفيف يطلق مواقف إعلامية في احتفال موقع صدى فور برس، حيث استخلص تراجع مسار العولمة لحساب الخصوصيّات، معتبراً أن شعار أميركا أولاً أطلق شعارات العراق أولاً ومصر أولاً والأردن أولاً وإيران أولاً ولبنان أولاً، ورأى ذلك نتاج انسحاب أميركا من مشروع العولمة الذي كانت وراء إطلاقه بصفته إطار هيمنتها على العالم، لكن العودة إلى القرية الصغيرة إعلامياً تتبعه العودة الى القرى الأصغر، مشيراً الى ظهور مواقع إعلامية تهتم بالمنطقة والجهة والحي، وبدا الكلام إسقاطاً لواقع التفتت السياسي والتشتت الطائفي الذي أشار إليه عفيف في مقدّمة كلمته، وما رافق سجال التوقيت الصيفيّ والشتويّ من شعارات ومواقف وصلت حد الحديث عن التقسيم.

فيما يستمرّ مسلسل الانهيار التدريجي المالي والاقتصادي والاجتماعي يبدو أن الشلل يقضم ما تبقى من مؤسسات ومرافق لا تزال على قيد الحياة والعمل، في المقابل لم تفضِ المشاورات الخارجيّة على الخط الفرنسي – السعودي حتى الساعة إلى نتائج عملية بانتظار استكمال المباحثات بين باريس والرياض وسط حديث عن زيارة سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء مباحثات في عدة ملفات من بينها لبنان.

وعلمت «البناء» أن «السعودية لا تزال على موقفها من الملف الرئاسي اللبناني مع مرونة مستجدّة لجهة البحث بتسوية رئاسية، فالرياض لم تدخل في الشأن اللبناني ولا بأسماء بل تترك للمجلس النيابي اللبناني اختيار الرئيس الذي يمثل مصالح اللبنانيين وبعد انتخابه تتعامل معه وفق المواصفات التي تراها مناسبة ووفق برنامج العمل الذي يحمله وهوية الحكومة التي ستشكل لاحقاً وشخصية رئيسها وسياساتها الداخلية والخارجية لا سيما لجهة مكافحة الفساد والاستقلالية وحماية أمن الخليج والدول العربية»، لكن المعلومات تؤكد بأن السعودية «لم تضع فيتو على اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وإن لم تتبنّه أو تعلن دعمها له». ولفتت المعلومات الى أن الفرنسيين «أعادوا صياغة مبادرتهم باتجاه تجاوز المقايضة مع السعودية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى الانفتاح على أسماء جديدة يمكن أن تشكل توافقاً بين اللبنانيين».

وأفادت مصادر إعلامية أن فرنجية يزور فرنسا اليوم ويلتقي مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسية الفرنسية باتريك دوريل.

ويأتي ذلك بعد زيارة قام بها رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد مرافق الى باريس وأجرى مباحثات مع القيادة الفرنسية بالملف اللبناني.

ومن المتوقع وفق مصادر «البناء» أن يحسم فرنجيّة موقفه من مسألة الترشح بعد عودته الى لبنان سلباً أم إيجاباً، مع ترجيح المصادر أن يعلن فرنجية ترشيحه مع برنامج عمله في مؤتمر صحافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقد يكون في نيسان المقبل وهو ينتظر نضوج الظروف الإقليمية والدولية التي تصبّ في صالح انتخابه لا سيما الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات الديبلوماسيّة بين الرياض ودمشق.

إلا أن أوساطاً سياسية مطلعة حذرت عبر «البناء» من «عرقلة أميركية لأي تسوية في لبنان، واضعة زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف لشؤون الشرق الأدنى، الى لبنان في إطار محاولة تعطيل أي تسوية قد ترعاها السعودية مع كل من باريس وطهران ودمشق من خلال إبلاغ بعض الأطراف السياسية والنيابية في لبنان بأن الأميركيين غير معنيين بأي تداعيات للانفتاح السعودي الإيراني على الساحة اللبنانية». وأشارت الأوساط الى أن الأميركيين يريدون لبنان ضعيفاً لفرض الشروط السياسية عليه تحت عنوان توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، متهمة الولايات المتحدة بأنها حوّلت لبنان الى متسوّل للمساعدات الخارجية بعد تطبيق سياسة الحصار الاقتصادي والمالي على لبنان وسورية منذ 3 سنوات، محذرة من أن واشنطن تريد أن يصل الانهيار الى مرحلة تستطيع عبرها فرض الإملاءات على حزب الله والحكومة والدولة اللبنانية.

ولفتت بربارا ليف في تصريح الى أنّ «لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته، سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، لافتة إلى أنّ «قادة لبنان يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها». وأشارت إلى «أنني شدّدت في بيروت على الحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لإعادة لبنان إلى طريق الانتعاش»، موضحة أنّ «مساعدة اللبنانيين في أوقات الأزمات أولوية بالنسبة لنا»، مشدّدة على «أنني آمل أن ينعكس التقارب السعودي الإيراني بشكل إيجابي على لبنان، وأي خفض للتوترات بين لاعبين إقليميين كبيرين، وأي شيء يؤمن هدنة للتصعيد المستمرّ منذ سنوات هو شيء عظيم».

وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش الذي زار لبنان أمس، «تقديم 60 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، بمن فيهم اللاجئون السوريون واللبنانيون المعوزون».

في غضون ذلك، عادت التحركات الاحتجاجية الى الشارع، حيث نفّذ المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام اعتصاماً، في رياض الصلح، بمشاركة كثيفة من تجمّع «الولاء للوطن»، بالإضافة إلى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين دعماً لمطالبهم المعيشية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب. وتمّ رفع لافتات تندّد وتدين المسؤولين عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية والمصارف ومصرف لبنان. وأجمعت كلمات عدد من المحتجين على «التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمّروا البلد بكلّ مؤسساته وإداراته»، محذرين «السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يُحمد عقباه»، مطالبين بأن «يكون سعر صيرفة على دولار 28».

وتوجّه عدد من المحتجين الى أمام مصرف لبنان للتظاهر. وقد حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة، في مواجهة فرقة مكافحة الشغب. وكانت مواجهات بين الجيش اللبناني والعسكر المتقاعد. وبعد أن التقى وفد من العسكريين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث طلب منه اعتماد سعر 28500 للرواتب، أبلغهم أنه بحاجة لموافقة الحكومة ووزير المال، واستمهل الوفد حتى يوم الاثنين.

وأشارت مصادر نقابية الى أنّ «المركزي» كان سيعتمد سعر «صيرفة» الحالي أي 90 ألف لكل الرواتب، ويمكن أن يعيد النظر بالموضوع لتصبح الرواتب على سعر صيرفة ما بين الـ60 أو 70 ألف ليرة لشهر آذار. في المقابل، أكدت مصادر معنية أخرى بأن سعر صيرفة لرواتب القطاع العام من بينهم العسكريون ومعاشات المتقاعدين سيُحتسب على ستين الف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدلاً من التسعين ألف ليرة.

ولفتت مصادر العسكريين المتقاعدين لـ»البناء» الى أننا لن نستكين ونهون قبل تحقيق مطالبنا وفرض حقوقنا وسيكون هناك تحركات مقبلة بحال لم تستجب الحكومة لمطالبنا، وسنمهل رئيس الحكومة ووزير المالي حتى الاثنين المقبل وفي حال لم نر نتيجة، سنعود الى تصعيد كبير في الشارع.

وفيما لفتت مصادر مالية وحكومية «البناء» الى صعوبة صرف الرواتب على سعر 90 الفاً بسبب عجز مصرف لبنان عن تأمين السيولة بالدولار للمصارف دعا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبتّ بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية بشأن تعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلية الى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية. واعتبر أن هذا الأمر «أمر بغاية الأهمية لإعادة العمل الى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة، فتعطيل المرافق العامة يكلّف الخزينة خسارة موارد هامة في وقت هي بأمسّ الحاجة لتأمين واردات وتمويل الحدّ الأدنى من الخدمات العامة».

وشدّد خليل على أن «كل يوم يضيع من دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام يرّتب أعباء جمة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور»، مشيراً إلى أن «الانهيار إذا ما أصاب القطاع العام، فذلك ينعكس حكماً عرقلة في بعض شؤون القطاع الخاص المرتبطة بالإدارة، ويفتح الباب أمام نشوء قطاعات عشوائية وفلتان لا يمكن ضبطه وتغرق بالتالي القطاعات الاقتصادية في خسائر أكثر». وقال: «يقع لبنان اليوم على منعطف خطير: فإما الحفاظ على كيان دولة ومؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة، أو أننا سنكون أمام مزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول».

الى ذلك، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه «اتفق في اجتماع «لجنة المؤشر» على رفع الحدّ الأدنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة أي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة».

وواصل موظفو «أوجيرو» إضرابهم وقد تعطلت المزيد من سنترالات الإنترنت والاتصالات في مناطق عدة، وكشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنه تشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي «وهو طلب منّي تدخل الجيش وأن يتسلم قطاع «أوجيرو» بالكامل». وقال: لا أقبل بأن يأخذ أحد المواطن كرهينة، فقطاع الإنترنت هو أمر ضروي وأساسي لاستمرار الحياة وممنوع أي توقف.

وأفيد أن «الجيش لم يتبلّغ بأي أمر يتعلّق بالتدخل في إضراب «أوجيرو». بدوره، علّق المجلس التنفيذي لنقابة «أوجيرو» في بيان بعد اجتماع طارئ، على كلام وزير الاتصالات دعوة الجيش الى تسلُّم مراكز «أوجيرو»، فأعلن «ترحيبه بالجيش اللبناني حامي الوطن والقلعة الصامدة المنيعة»، مؤكداً أنّ «جميع المراكز والمكاتب هي بتصرّفه من المركز الرئيسي إلى آخر مركز على مساحة الوطن». كما أكد المجلس «استمراره في الإضراب المفتوح واستعداده لمتابعة التفاوض حينما تهدأ النفوس».

على مقلب آخر، أعلن وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه خلال جلسة لجنة الأشغال النيابية أنه «على أثر الجدل القانوني الحاصل حول إنشاء مبنى جديد في المطار وبالرغم من أهمية المشروع وبناءً على طلب حزب الله الجهة التي أتشرّف بتمثيلها في الحكومة أعلن بكل شجاعة عدم السير بالعقد وكأنه غير موجود».

في الجنوب أعلنت قيادة الجيش أنّ «بتاريخ 30 / 3 /2023 عُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحادة».

ولفت إلى أنّ «الجانب اللبناني تطرّق خلال الاجتماع إلى الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، ودعا الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف تعدياته».

وأكد «الجانب اللبناني على إزالة الجدار الإسمنتي الذي أقامه العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية عند المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد بين لبنان وفلسطين المحتلة».

المصدر : البناء