موفد قطري في بيروت لـ "استطلاع" آفاق الأزمة... مقترح جديد في جعبته

جاء في "الراي الكويتية":

تنشغل بيروت اليوم الإثنين، بزيارة وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي الذي يستطلع آفاقَ الأزمة اللبنانية لاسيما المأزق المستحكم في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية الذي تواكبه الدوحة من ضمن الخُماسي الدولي - العربي الذي تَحَوَّلَ أشبه بـ «خليةِ أزمةٍ» ويضمّها إلى الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية ومصر.

ولا يُعوَّل على أن يحمل الموفدُ القطري في جعبته مقترحاً محدَّداً، بمقدار ما أنه سيَسمع خلال لقاءاته رؤيةَ الأفرقاء اللبنانيين لآفاق الأزمة الرئاسية في ضوء خريطة الطريق التي ترتسم خطوطُها بين أطراف «مجموعة الخمس» التي التقت في باريس في فبراير الماضي ومازالت تحتاج إلى «توحيد معاييرها» ليكون جميع أركانها على «الموجة نفسها».

وتأتي زيارة الخليفي على وقع التباينات التي لم تُذلَّل بعد في ما خص مقاربة كل من باريس والرياض خصوصاً لمرتكزات معالجة الملف اللبناني و«مفاتيحه»، وسط إصرار فرنسا على منطق المقايضة وفق ما انطوى عليه طرح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجيه (مرشح الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري) لرئاسة الجمهورية ونواف سلام (من جوّ ما كان يُعرف بقوى 14 مارس) لرئاسة الحكومة، أو «حماية» خيار فرنجيه بضماناتٍ يقدّمها الأخير لدول الخليج،

في ما بدا تكراراً لـ «اللعب بحسب القواعد القديمة» التي أوقعت لبنان أصلاً في «جهنّم المالية – المعيشية» وسقطت فرنسا نفسها في «فخّها» إبان مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس 2020 والتي ذهبت أدراج الرياح.

وفي رأي أوساط سياسية أن الدوحة لا تتحرك في المسرح اللبناني بمعزل عن المناخ الخليجي الذي سبق أن عبّرتْ عنه المبادرة الكويتية، لكنها تُبادِر في الوقت الضائع الفاصِل عن بلوغ الاستحقاق الرئاسي «نهائياته»،

إما باقتناعِ فرنجيه أن العوائق أمام وصوله لقصر بعبدا، خارجياً وداخلياً، تشكل سداً مانعاً لانتخابه، وإما بتبلْور النتائج العملانية للانفراج الاقليمي في الاسابيع المقبلة بما ينسحب على لبنان «تسويةً على البارد» يستعيد معها «توازنه السياسي» فيكون ذلك الضمانةَ لمرحلة الإنقاذ والإصلاح.

ومع عودة فرنجيه من زيارته لباريس وسط توقعاتٍ بأن تكون للأخيرة جولة جديدة من التباحث مع الرياض، التي ترفض الانجرار للعبة الأسماء وتكتفي بتحديد مواصفاتٍ لرئيس «خارج الاصطفافات والفساد المالي والسياسي»،

وذلك في محاولةٍ من فرنسا لاستكشاف موقف المملكة من الأجوبة التي قدّمها زعيم «المردة» تحت عنوان الضمانات، لم يكن عابراً ارتفاع منسوب التشدد بين معسكريْ المعارضة والموالاة (بقيادة حزب الله) حيال الموقف من ترشيح فرنجيه.

فالمعارضة جددت رفْع البطاقة الحمراء بوجه زعيم «المردة» بموقفين: الأول على طريقة الـ «لا الناعمة ولكن الحاسمة» والثاني بنبرة نارية، وكلاهما عكسا أن السواتر أمام فرنجيه تعلو تأكيداً على أن طريقه إلى بعبدا غير سالكة بصرف النظر عن محاولات باريس لتسويقه.