بيان لوزارة المال بشأن تسديد الرواتب: لا تمييز بين موظفي القطاع العام!

تفيد وزارة المال مجدداً انها سددت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 الف ليرة. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام.

وتنفي الوزارة اي تمييز يين موظفي القطاع العام، وان سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات دون اي استثناء. اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فانه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك”.