بعد "تهديدات بالقتل"... قلق أممي على "سلامة" القاضي البيطار

أبدت خبيرة أممية القلق على سلامة قاضي التحقيق اللبناني بملف انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، وعبرت عن استنكارها لتأخر تحقيق العدالة للضحايا.

واستنكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت، "التأخيرات غير المبررة التي حالت دون تحقيق العدالة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت"، مستشهدة بما وصفتها التدخلات العديدة في التحقيق والتهديد الذي تعرض له قاضي التحقيق.

وقالت الخبيرة الأممية المستقلة إنها منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد بأن مسؤولين سابقين في الدولة اللبنانية وغيرهم ممن تورطوا في القضية "لجأوا بشكل مخادع إلى إجراءات التنحية وغيرها من إجراءات الطعن الموجهة ضد قضاة التحقيق المعينين لفحص القضية، مما أدى إلى استبدال القاضي ووقف التحقيق عدة مرات".

وأشارت ساترثويت إلى تقارير تفيد بأن السلطات اللبنانية رفضت طلبات قضائية برفع الحصانة البرلمانية والسماح باستجواب المسؤولين الأمنيين. كما أخفقت الحكومة في تنفيذ مذكرات توقيف بحق وزراء سابقين، وحتى الآن لم يحاكم أحد على تفجير الرابع من أغسطس 2020، الذي خلف 218 قتيلا و7000 جريح و300 ألف نازح.

تهديدات وحملات تشهير

وقالت المقررة الخاصة إن القاضي طارق البيطار، الذي تم تعيينه لقيادة التحقيق في فبراير 2021، واجه عقبات وتهديدات متزايدة للقيام بعمله.

فبعد يومين من إعلان استئناف عمله أواخر يناير الماضي، اتُهم القاضي بارتكاب عدة جرائم، من بينها "التعدي على السلطة"، كما مُنع من السفر. هذا بالإضافة إلى عدد من الالتماسات التي تم تقديمها بقصد عزله من القضية، "وهناك حملة مستمرة على وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته"، بحسب ساترثويت.

وأضافت أن القاضي تلقى، حسبما ورد، تهديدات بالقتل ذات مصداقية وهو حاليا تحت الحماية العسكرية.

وتابعت قائلة إن "القاضي البيطار يجب أن يتمتع بالأمن الذي يحتاجه لأداء عمله. أحث السلطات اللبنانية على ضمان التحقيق في هذه التهديدات، وحماية القاضي وزملائه وعائلته بشكل كافٍ".

وشددت الخبيرة الأممية على أنه لا ينبغي أبدا تهديد القضاة أو إخضاعهم لإجراءات جنائية أو تأديبية "لمجرد قيامهم بعملهم". كما حثت السلطات اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية لحماية استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وأكدت ساترثويت أن المتضررين من الانفجار "لهم حق أساسي في حماية القانون وسبل الانتصاف الفعالة" بعد عامين من البحث عن العدالة، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك "إلا إذا تم التمسك باستقلال القضاء".