بحث في الزيادات للقطاع العام وترقب لجلسة الحكومة

على صعيد معالجة الازمات المعيشية، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  اجتماعا ل» اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام»، وانتهى اجتماع اللجنة من دون اتخاذ اي قرار. وقررت اللجنة عقد اجتماع اخر يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لاستكمال البحث.

وعلمت «اللواء» ان البحث تركز على سبل توفير كلفة زيادات ودعم رواتب الموظفين والبالغة نحو 20 مليون دولار من حساب الخزينة وليس من مصرف لبنان، وتبين وجود فوارق كبيرة بين الايرادات والانفاق على دعم الزيادات، ما يفرض مزيد من البحث في كل زيادة على حدى لتلافي حصول مزيد من التضخم ولكن بمايكفل تلبية مطالب الموظفين، علماً ان بعض المعلومات تحدث عن توفير جزء من المبلغ وقد اصبحت النقاشات في نهايتها، حيث يفترض البت بالموضوع في الاسبوع المقبل قبل عيد الفصح وتعيين جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الزيادات.

واوضح وزير العمل مصطفى بيرم فيما خص الزيادات للقطاع الخاص، انه تم استرداد مشاريع القوانين من مجلس شورى الدولة وسيتم اقرارها في اول جلسة لمجلس الوزراء.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن موعد.جلسة مجلس الوزراء ينتظر استكمال البحث في موضوع معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق الغام وقالت ان المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية فندوا سلبيات وايجابيات أية زيادات أو حوافز للقطاع العام في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الدولة اللبنانية من عجز مالي. 

وقالت المصادر أن  منح زيادات إضافية تحت أي مسمى لقطاع دون الآخر سيؤدي إلى إشكالية ، ولفتت إلى أن ملف الانتخابات البلدية قد يصبح ضاغطا على الحكومة لبت مصيره ومصير التمويل لأجراء هذه الأنتخابات. 

ورأت أن عودة الحكومة الى الأجتماع لا تعني تغييرا في مسار عملها أي  تصريف الأعمال بالمعنى الضيق.