وزارة العدل الأميركية تحقق في "تسريب وثائق عسكرية سرية"

قالت وزارة العدل الأميركية الجمعة إنها بدأت تحقيقا فيما يخص التسريب المزعوم لعدة وثائق عسكرية أميركية سرية نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر متحدث باسم الوزارة "نحن على تواصل مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذه المسألة وبدأنا تحقيقا. نمتنع عن الادلاء بمزيد من التعليقات"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتتضمن الوثائق لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأميركي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشرت عن هذه التسريبات، والتي تتضمن أن كييف بصدد تشكيل 12 لواء جديدا من بينها تسعة تدربها الولايات المتحدة.

كما تكشف الوثائق عن القدرات القتالية لأوكرانيا ونقاط الضعف المحتملة وجهود منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" للمساعدة في صد الغزو الروسي، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، الجمعة.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات الأولية تكشف أن "نطاق الوثائق المسربة أكثر مما كان يعتقد في البداية".

وقالت واشنطن بوست إنها حصلت، الجمعة، على العشرات مما يبدو أنها وثائق سرية يعود تاريخها إلى أواخر فبراير ومطلع مارس، تتضمن تحليلات أميركية "شديدة الحساسية حول الصين ودول أخرى".

المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، سابرينا سينغ، قالت في بيان مقتضب إن "الأمر قيد المراجعة"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مشيرة إلى إحالة الأمر إلى وزارة العدل الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه "أن الوثائق تم إعدادها في فصل الشتاء للجنرال مارك ميلي وكبار المسؤولين العسكريين، لكنها كانت متاحة أيضا لعدد من الأفراد والمتعاقدين الذين يمتلكون تصاريح أمنية".

وأضاف أنه "لم يتضح من الذي ربما نشر هذه الوثائق على الإنترنت"، مشيرا إلى أن "مصدر التسريب قد يكون أي شخص".

وتحمل الوثائق ختم "سري" و"سري للغاية" حيث تم تداول بعضها على منصة "ديسكورد" والتي شقت طريقها للنشر على تطبيق تلغرام وشبكة تويتر.

وتظهر في بعض الوثائق بيانات الضحايا من المقاتلين من الجنود الروس في أكثر من جدول والتي تظهر تباينا في الأرقام.

واتهم مسؤولون أميركيون وأوكرانيون روسيا بالتلاعب بالأرقام المذكورة في تلك الوثائق، ووجهت الاتهامات لموسكو، في حين لم ترد الأخيرة على تلك الاتهامات.