وثيقة مسربة ورد رسمي.. هل دعم الموساد الاحتجاجات في إسرائيل؟

رفضت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، التقارير بشأن وثائق، يُزعم أنها مسربة من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تتضمن أن قادة الموساد (جهاز الاستخبارات) "دعموا" الاحتجاجات الحاشدة ضد "التعديلات القضائية" المقترحة.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقييما قالت إنه إفادة من الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بتاريخ الأول من مارس تضمنت أن قيادة الموساد، في فبراير الماضي، شجعت أفراد الجهاز والمواطنين الإسرائيليين على الانضمام إلى الاحتجاجات الحاشدة. 

واعتبرت أن هذا يعد تدخلا مباشرا من الموساد في الحياة السياسية الإسرائيلية، رغم أنه يحظر عليه ممارسة أي نشاط سياسي. 

ونقلت الصحيفة عن ناتان ساكس، الباحث في شؤون إسرائيل في معهد بروكينغز: "إذا كانت المعلومات دقيقة، فهذا تغيير كبير في الموساد ويضع إسرائيل في منطقة غير مسبوقة.. وتشير إلى مدى التغيير في المجتمع الإسرائيلي".

لكن الصحيفة قالت أيضا إنه بينما بدت الوثائق المسربة أصلية، فإن هذا لا يعني أنها دقيقة.

"كاذب ولا أساس له"

وفي رد فعل له على التقرير، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان إن التقرير "كاذب ولا أساس له على الإطلاق".

وأضاف: "الموساد وكبار مسؤوليه لم يشجعوا، ولا يشجعون، أفراد الجهاز على الانضمام إلى المظاهرات المناهضة للحكومة، أو المظاهرات السياسية، أو أي نشاط سياسي".

وأثارت خطة نتانياهو للتعديلات القضائية غضبا شعبيا عارما، منذ تولي ائتلافه المكون من أحزاب يمينية ودينية متشددة السلطة في أواخر العام الماضي.

وكان من شأن التشريع المقترح أن يمكن البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا والسيطرة على التعيينات القضائية.

وبعد مظاهرات حاشدة على مدى أسابيع، أعلن نتانياهو، في أواخر مارس، أنه سيؤجل التعديلات للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضةK بغرض إيجاد حل وسط.

وكانت خطة الحكومة أدت إلى خروج مئات الآلاف إلى الشوارع، وتهديد جنود في الاحتياط بعدم الخدمة، كما انضم دبلوماسيون إسرائيليون إلى الحملة، وأغلقت عشرات السفارات الإسرائيلية في العالم ليوم واحد.

والمعارضة، وفق نيويورك تايمز، انطلقت أساسا من القواعد الشعبية أو المسؤولين المتقاعدين، بينما أعلن المشرعون الحاليون والشخصيات الأمنية، إما التأييد للخطة أو التزام الصمت.

وكان وزير الدفاع، يوآف غالانت، الشخصية الرئيسية الوحيدة التي خرجت عن هذا المشهد، عندما أعلن معارضته للمقترحات، مما كلفه إقالة نتانياهو له، لكنه مع ذلك لايزال في المنصب حتى الآن.

موقف الموساد

ومن بين من التزموا الصمت رئيس الموساد، دافيد برنياع، الذي عينه نتانياهو.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في أواخر فبراير أنه سمح لموظفي الجهاز من الرتب المنخفضة بالمشاركة في المظاهرات، بشرط ألا يعلنوا عن انتماءاتهم المهنية.

وجاء القرار ردا على التماس من ضباط هددوا بعدم الخدمة، إذا تم المضي قدما في التشريع.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست في مارس الماضي إن مئات الموظفين السابقين وخمسة من رؤساء الموساد السابقين وقعوا بيانا يعارض الإصلاح القضائي.

وتوقعت الصحيفة الأميركية أن تؤدي الوثيقة المسربة، التي تشير إلى دور واشنطن في الكشف عن موقف الموساد من الاحتجاجات إلى تأجيج غضب المحافظين الإسرائيليين، الذين اتهم بعضهم بالفعل الولايات المتحدة بإثارة الاحتجاجات وهي اتهامات تنفيها واشنطن بشكل قاطع. 

والشهر الماضي، زعم يائير، نجل نتانياهو أن وزارة الخارجية الأميركية كانت "وراء الاحتجاجات في إسرائيل، بهدف الإطاحة بنتانياهو "من أجل إبرام اتفاق مع الإيرانيين".

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، تلك الإدعاءات، قائلا "أي فكرة بأننا ندعم أو ندعم هذه الاحتجاجات أو المبادرين لها خاطئة تماما".

وقالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إنها على اتصال بوزارة الدفاع وبدأت تحقيقا في تسريب الوثائق التي تغطي عدة ملفات أخرى تتعلق بالأمن القومي.