المالكون القدامى يطالبون بتحرير عقود الايجارات غير السكنية

طالب تجمع مالكي الابنية المؤجرة الدولة اللبنانية بتحرير عقود الايجارات غير السكنية فوراّ ومن دون قيد أو شرط.

واعتبر التجمع أن عدم انصاف المالكيين القدامى ولسنوات طويلة، وقسم الايجارات الى قسمين، والكيل بمكيالين، هو إلغاء لمبدأ المساواة ما بين المكونات الاقتصادية في لبنان، لافتا الى أن إجمالي 23%  للإيجارات غير السكنية القديمة، هي نسبة متدنّية جداّ ولن تطرح اي اشكالية اقتصادية فعلية على مستوى المؤشر الاقتصادي، بدليل أن القوة الانتاجية التي تتكون من الوحدات المحررة تشكل اكثر من ثلاثة أضعاف (77%) الوحدات القديمة.

وراى أن التفاوت في الايجارات ما بين قديمة وجديدة، يعطي ميزة وافضلية للمؤسسات القديمة، وهي ضربة قاضية للمؤسسات الحديثة، وإلغاء لمبدأ المنافسة المشروعة، وطعنة في مبادئ النظام الاقتصادي الحر وتكافؤ الفرص، وتشجيع إدارة المؤسسات الغير قادرة على حسن الاداء والابتكار، والتي لا تستطيع تغطية المصاريف المتوجبة عليها، على حساب القسم الاخر من المؤسسات الحديثة المثمرة.

وأكد أن نسبة الـ77% للإيجارات الجديدة تثبت وبشكل واضح بأن المستأجرين قادرين على تغطية عقود الايجار بحسب الايجارات الجديدة وقدرتهم على البقاء و الاستمرار مع الشروط الجديدة للتعاقد.