الانتخابات البلدية والاختيارية بين الإجراء والإرجاء وأزمة كبيرة تهدد الجميع

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

على الرغم من نشاط وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وإصراره على إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، وعلى الرغم من تأكيده على أنه من الضروريّ الالتزام بتطبيق القانون وإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، وعلى الرغم من دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهلة القانونيّة وإصدار بيان يتعلّق بتقديم تصاريح الترشح للانتخابات والرجوع عنها في كل المحافظات والأقضية اللبنانيّة، إلّا أنّ مصير الاستحقاق المنتظر الى المجهول، و"بين الإجراء والإرجاء" تبقى الكلمة الفصل للحكومة التي يتوجّب عليها تأمين التمويل اللّازم.

حتى الساعة لم تُؤخَذ المسألة على محمل الجدّ وربما تطول!

المعطيات وأجواء القوى السياسية أو بعضها تميل الى محور التأجيل أو التمديد أو الفراغ، والبعض الآخر يطالب بإجرائها، مع العلم أنّ القوى السياسية ضليعة في رسم سيناريوهات التعطيل.

ولكن هل تكفي نوايا الوزير لإجراء الانتخابات؟

على قاعدة "ما تقول فول تيصير بالمكيول"، لا تنضج أيّ طبخة إذا لم تكتمل مكوناتها، ولأننا في لبنان فـ "لكل عرس قرص" والمطبّات السياسيّة والماليّة موجودة وتحاصر عجلة الاستحقاق.

الخبير الدستوري سعيد مالك يرى أنّ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قد قام بما يتوجّب عليه قانون البلديات بدعوة الهيئات الناخبة للالتئام من أجل انتخاب مجالس بلديّة واختياريّة.

وفي حديث لـ "السياسة"، يعتبر مالك أنّ ما قام به الوزير هو ضمن إطار صلاحياته ومهامه المطلوبة منه.

الكرة في ملعب الحكومة 

يمكن القول إنّ مولوي رمى الكرة في ملعب الحكومة بانتظار التمويل ومتممًّا واجباته كاملةً. 

وفي هذا الإطار، يوضح مالك أنّ "في حال لم تجرَ الانتخابات ولم تؤمّن لها الأموال اللّازمة لا يعد الأمر من مسؤولية الوزير إنما يصبح على عاتق الحكومة التي عليها مجتمعة أن تجد الاعتمادات اللّازمة وأن ترصدها.

تصريف أعمال وعمل محدود 

وبحسب مالك، "في حال وصلنا الى 31 أيار مع عدم إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة وانتخاب مجالس جديدة ومع عدم صدور قانون من أجل تمديد مجالس البلديات الحاليّة، تصبح البلديات في حالة تصريف الأعمال في المعنى الضيّق، بانتظار صدور قانون عن مجلس النواب مستقبلًا مع مفعول رجعيّ من أجل شرعنتها وقوننتها".

مشيرًا الى أنّ "البلديات تستمر في عملها بالحد الأدنى ضمن إطار المفهوم الضيق بتصريف الأعمال، ريثما يُصار الى إجراء انتخابات بلدية واختيارية جديدة".

فوضى... وتعثّر 

كارثة التعطيل لا تقف عند هذا الحد، بل تتمدد لتصل الى فوضى لا تُحمد عقباها، وهذا ما يعبّر عنه الصحافي والمحلل السياسي يوسف دياب، الذي يرى أنّ "عدم اجراء الانتخابات يعني وقف العمل البلدي في كلّ لبنان بشكل كامل، فضلًا عن أنّ معظم البلديات مُنحلّة أو سُحبت الثقة منها".

دياب وفي حديث لـ "السياسة"، يؤكد أنّ "في حال لم تجرَ الانتخابات وأصبحت البلديات خاضعة لسلطة المحافظ أو القائمقام فهذا يعني المزيد من التعثر والتخبّط على مستوى العمل البلدي والإنمائي، والمزيد من الضياع على مستوى العمل الإداري للبلديات التي تتعلّق بالرخص وقبول الانشاءات وغيرها".

المخاتير مُكبّلة... لا وثائق

حجم الكارثة سيتمدد أكثر مع التعطيل الذي تسعى اليه بعض الكتل النيابية ليصل الى المخاتير.

وهنا يلفت دياب الى أنّ "عمل المخاتير سيتوقف بشكل كامل في حال لم تحصل الانتخابات، لأنه معروف أنّ 70% من معاملات المواطنين بحاجة الى موافقة المختار: إفادات، جوازات سفر، وثائق زواج، وثائق الولادات، وثائق الوفيات، إفادات السكن، حسن السلوك... وغيرها".

كلّها معاملات بحاجة الى موافقة مسبقة بحسب دياب، معتبرًا أننا "سنكون أمام تعطيل إداري في البلد بكامله فضلًا عن التعطيل السياسي والقضائي وسندخل في فوضى جديدة لا نعرف الى أين ستوصلنا".

وعليه، لا يحمل البلد مجزرة أكبر من المجازر التي تُرتكب يوميًا، ولا يحمل تعطيلًا أكبر، إلا أنه يمكننا دائمًا أن نتوقع الأسوأ في بلد يعمد سياسيوه إلى ضرب بديهيات وأصول دولة القانون والمؤسسات، وبدل أن تكون الانتخابات أشبه بالتزامات ثابتة أصبحت في لبنان تخضع إلى مواقيت المصالح الشخصية.