الموظفون بلا رواتب والجامعة اللبنانية بلا صيانة!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

تمعن الدولة في خنق مؤسساتها، وفضلًا عن الإضرابات التي تعمّ مختلف القطاعات، تقف الجامعة اللّبنانية مكبّلة ومحاصرة وسط كل ما يحصل.

الجامعة اللبنانية التي كانت صامدة "عَ الحفة" مع كلّ ما مرّت به من خضّات وصولات وجولات، اليوم يسقط منها آخر حجر من أحجارها.

وفيما يمضي الأساتذة والطلاب عطلة الأعياد، سلّم أمس موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الحدث الجامعي المفاتيح وأخلوا مكان عملهم، مصعدّين ومعلنين الامتناع عن إسداء الخدمات الى حين إيجاد حل لوضع الموظفين.

وحمّلت لجنة موظفي المجمع المسؤولين المعنيين مسؤولية أي ضرر قد يحصل، أو  أي عطل قد يحدث أو فقدان أي شيء.

لإيجاد مخرج لهذه المشكلة، عُقد أمس اجتماع بين رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفد من الموظفين، وبحسب الأسمر فالموظفون لم يتقاضوا رواتبهم منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وفي حديث لـ "السياسة"، يشرح الأسمر: "عقد المشغل انتهى في أول السنة ولم يتقاضَ الموظفون رواتبهم ولم يتم التجديد، ولم تحصل مناقصة لمشغل آخر، مع العلم أنّ رئيس الجامعة اللبنانية أقام مناقصات عدّة لم تصل إلى نتيجة ولم يتقدم أحد إلى المناقصة".

اجتماع اليوم لإيجاد حل

لأننا في لبنان، ولأن الحلول تأتي دائمًا متأخرة وموقتة، يُعقد اجتماع اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للبحث في الموضوع وفي إمكانية تأمين الرواتب والاستمرار في العمل.

وهنا يلفت الأسمر الى أنّ "الاتصالات التي قام بها مع رئيس الجامعة كانت دائمًا للسعي الى الاستمرار بالعمل، مع العلم أنّ الموظفين أمّنوا ثلاثة أشهر عمل من دون أن يتقاضوا أيّ بدل وهذا يُسجّل لهم".

موظفو الجامعة ضحّوا بثلاثة أشهر، ولكن الاستمرار في التضحية لا يطعم خبزًا، فالراتب أساسي في بلد يبلغ فيه التضخم أرقامًا قياسية ومستوى المعيشة يتدنى فيه يوميًا.

لتعود الجامعة اللّبنانية وتكون محطة غير مشجعة للطلاب الجدد مفضلين الجامعات الخاصة ومتحمّلين أقساطها المرعبة.

ما جديد الحد الأدنى للأجور والرواتب؟

في السياق نفسه، حتى وإن تقاضى الموظف راتبًا بالملايين، قد لا يكفيه شهرًا واحدًا بسبب الارتفاع اليومي للدولار في السوق السوداء، والمحروقات، والمواد الغذائية، والأمور الأساسية بعيدًا من الكماليات.

وفي آخر مستجدات رفع الحد الأدنى للأجور، يشير الأسمر الى أنه "في القطاع الخاص رُفع الحد الأدنى للأجور الى 9 ملايبن ليرة و 250 ألف ليرة يوميًا بدل نقل، والمراسيم موجودة في مجلس الوزراء بانتظار أول جلسة لإقرارها".

أما بالنسبة للقطاع العام فيؤكد الأسمر أنّ "لجنة تألّفت برئاسة مدير عام المالية، وهذه اللجنة تعقد اجتماعات متواصلة للوصول إلى حل".

وفي هذا الإطار يشير الأسمر إلى أنّ "هذه اللّجنة قدمت تقريرًا منذ ثلاثة أيام لعقد اجتماع هذا الأسبوع، وتقرر الزيادات في القطاع العام والقطاعات العسكرية والمتقاعدين نهائيًا تمهيدًا لإقرارها في مراسيم في مجلس الوزراء".

في الخلاصة، حتى لو تقاضى المواطن أكثر من 50 مليون ليرة شهريًا يبقى غير قادر على تحديد كلفة معيشته، مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتبدّل الأسعار بشكل دائم والتخبّط في اختلاف الحد الأدنى للأجور، ويرى المواطن نفسه كأنه يصارع طواحين الهواء، وما إن يبدأ بعملية إعادة تنظيم مصروفه حتى يعود ليدخل في دوامة معيشية عنوانها "العجز عن الحصول على الأساسيات"، فلا يعرف من أين يبدأ وكيف ينتهي.

مع العلم أنه حتى لو رفع الحد الأنى للأجور، يبقى الراتب غير كافٍ لمصروف عائلة شهريًا، ما بين مصروف الطعام والشرب وإيجار المنزل وفاتورة المولد والكهرباء والمياه ومصروف البنزين يوميًا، فضلًا عن أن عددًا كبيرًا من المواطنين ما زال يتقاضى راتبه باللّيرة اللّبنانية وسط ارتفاع هائل للدولار الأسود.