تابعوا أهم أخبارنا عبر تطبيق الوتساب
حصيلة ضحايا رحلات الموت هي الأعلى منذ 2017!
12/04/2023 03:34PM
أعلن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة، أنطونيو فيتورينو، الأربعاء، أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ 2017، موضحا أن 441 مهاجرا لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه.
قال فيتورينو إن الفترة بين يناير ومارس 2023 شهدت تسجيل أكبر عدد من الضحايا في عمليات عبور المهاجرين البحر المتوسط منذ 2017، وفقا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن "الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط لا تحتمل".
وأشار إلى "أكثر من عشرين ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ 2014"، مؤكدا "أخشى أن يصبح موت هؤلاء أمرا عاديا".
حالة الطوارئ في إيطاليا
الثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء الإيطالي، حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم، وفقا لـ"رويترز".
وقالت وزارة البحر والحماية المدنية إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5.45 مليون دولار) وستستمر ستة أشهر.
وقال نيلو موزوميتشي، وزير البحر والحماية المدنية ،"لنكن واضحين، لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي".
وقال مصدر حكومي إن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.
وتعهدت الحكومة التي تولت السلطة في أكتوبر بالحد من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 31 ألفا و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن ارتفاعا من نحو سبعة آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب "رويترز".
والاثنين، قادت قوات خفر السواحل عمليات لإنقاذ قاربين يحملان 1200 شخص مع انضمام جمعيات العمل الخيري إلى جهود إنقاذ الأرواح.
وفي أعقاب غرق قارب قبالة منطقة كالابريا بجنوب البلاد في أواخر فبراير، حثت ميلوني الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر.
وقال روبرتو أوكيوتو حاكم كالابريا "من الصواب أن تتمتع وزارة الداخلية والمؤسسات بصلاحيات خاصة للتصدي لظاهرة معقدة وإدارتها إذ تشكل ضغطا على بعض المناطق الجنوبية".
شارك هذا الخبر
آخر الأخبار
سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة
سلام: هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً
سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر
سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ
سلام: للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين
سلام: المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
سلام: هذا المشروع لا يأتي كإجراء تقني معزول بل كتحوّل في المقاربة من التهرب من المسؤولية الى تحمّلها ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب بالدرجة الأولى الفئات الأكثر ضعفاً إلى الاعتراف بها والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ قابل للتنفيذ
آخر الأخبار
