التمديد للبلديات والمخاتير لسنة سيدخل حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل

كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن":

ما إن أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة أنّ «موضوع إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية شبه مستحيل، وأنه سيتقدّم باقتراح قانون للتمديد لأربعة أشهر، حتى دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع، وذلك في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس في 13 نيسان الحالي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة.

وعلمت «نداء الوطن» أن هناك أكثر من اقتراح قانون معجّل مكرّر تمّ تقديمه بشأن تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية غير الذي أعلن بو صعب عن نيته تقديمه.

فهناك إقتراح تقدّم به النائبان جهاد الصمد وسجيع عطية يرمي إلى التمديد لفترة سنة كاملة، واقتراح آخر من النائب محمد يحيى بالتوجّه والمضمون أنفسهما، وكلّ هذه الإقتراحات تحتوي على أسباب موجبة تتعلّق بعدم توفّر الأموال وعدم الجهوزية اللوجستية وغير ذلك، بينما الحقيقة هي في وجود قرار سياسي بعدم إجراء هذا الإستحقاق كما عبّر أكثر من نائب بشكل واضح وصريح، ولا سيّما عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله الذي ذهب أبعد من ذلك بقوله: «يبدو أنّ الأمور أكبر من الحكومة ومجلس النواب وتقاذف المسؤولية، يبدو أنّ القرار لم يُفرج عنه، بل أفرج عن الصواريخ في الجنوب».

وبموازاة المواقف التي أعلنت بعيد الجلسة، تحدّثت مصادر نيابية عن أنّ الجلسة التشريعية التي ستقرّ التمديد ستكون الأسبوع المقبل قبيل عطلة عيد الفطر، وسيتأمّن نصابها وميثاقيتها من خلال مشاركة نواب تكتل «لبنان القوي»و»الإعتدال» وبعض النواب الذين سبق وأعلنوا عدم المشاركة في أي جلسة قبيل انتخاب رئيس الجمهورية.

وبعدما كانت الأنظار تتّجه نحو ساحة النجمة لمعرفة مصير الإنتخابات البلدية، باتت تتّجه نحو عين التينة لمعرفة موعد الجلسة التشريعية وبنود جدول الأعمال إلى جانب التمديد للبلديات، فهل سيتضمّن مثلاً إقتراح حماية المودعين الذي سبق وأقرّته لجنة الإدارة والعدل؟ وهل سيشمل الـ»كابيتال كونترول»؟ والصرف على القاعدة الإثنتي عشرية بانتظار إقرار الموازنة، وغير ذلك من الضرورات التي تُبيح المحظورات؟

وبالعودة إلى أجواء جلسة اللجان، فهناك من وصفها باليوم الحزين كالنائبة نجاة صليبا، حيث لا يُحترم الحدّ الأدنى من حقوق الناس والديموقراطية، ومن يُشرّع الفراغ ولا يسأل عن حليب الأطفال لن يهمّه موضوع الإنتخابات البلدية والإختيارية.

وقد وصف البعض غياب أو تغيّب وزير الداخلية والحكومة بشكل عام عن الجلسة، بأنّه من ضمن السيناريو المُعدّ سلفاً من أجل تطيير الإنتخابات.

وهذا الأمر كان أحد المبرّرات التي ساقها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عندما قال: «الجلسة اليوم كانت استكمالاً للجلسة السابقة ومن حينها حتى اليوم علمت أنّ نيّة وزير الداخلية هي إجراء الإنتخابات البلديّة، ولكن كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في جلسة اليوم كي تُترجم هذه النيّة، وربما غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها، وسألنا السيدة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أنّ الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ». وأشار إلى أنّه «اقترب موعد إقفال المهل، ولا ترشيحات حتّى الساعة». من جهته، قال النائب جورج عدوان: «لن نحضر جلسات هيئات عامة قبل انتخاب رئيس جمهورية، لذلك نحمّل الحكومة مسؤولية المراهنة على مشاركتنا في الجلسات التشريعية».

وقال النائب ألان عون: «خلاصة جلسة اللجان النيابية المشتركة، إنتخابات بلدية بأيار ما رح يصير».

وأكّد النائب فراس حمدان أنّ «ما يحصل في البلاد هو فشل وعجز واستهتار وتقاذف مسؤوليات لإلهاء الناس، وهناك منظومة سياسية كاملة، وقرار سياسي وإرادة بعدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية».

واعتبرت النائبة حليمة قعقور «أنّ عدم إجراء الإنتخابات البلدية هو قرار سياسي بامتياز»، وقالت: «هناك استخفاف بعقول الناس، كان بالإمكان إجراء ضغط على الحكومة لإجراء الإنتخابات البلدية».

بدوره، قال النائب وضّاح الصادق :»إنّ قرار تأجيل الإنتخابات البلدية المتّخذ من أكثرية الكتل الممثّلة في الحكومة دخل مرحلة التنفيذ، وانحصر النقاش في جلسة اللجان المشتركة في مدّة التأجيل، في غياب ممثّلين عن الحكومة».

هذه الأجواء ستكون محطّ نقاش في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي سيبحث في موعد الجلسة وبنود جدول أعمالها تحت عنوان «تشريع الضرورة».