المطارنة الموارنة دانوا «محاولات تحويل الجنوب صندوقاً لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية»

جاء في الراي الكويتية:

- الانتخابات الرئاسية تَمضي في الحلقة المفرغة وقطر تعلنها «لا مرشح مفضّلاً لنا»

- باريس توسّع دائرة لقاءاتها اللبنانية بعد «نكسة فرنجية»

انتهت «لعبة المارغريت» اللبنانية التي دارتْ لأسابيع على قاعدة «تَجْري الانتخابات البلدية، لا تَجْري»، لتبدأ جولةٌ جديدة منها عنوانها «4 أشهر، 6 أشهر، أو سنة» وهي الفترة التي سيتمّ فيها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها الممدَّدة أصلاً في 31 مايو المقبل.

أمس، اكتملتْ «مسرحية» تطيير الانتخابات البلدية (كان يُفترض أن تجري في مايو 2022 ولكنها أُرجئت لتزامنها مع الانتخابات النيابية) وفق سيناريو «مفضوح» تقاذفتْ فيها الحكومة والبرلمان ظاهرياً المسؤولية عن تسديد «طعنةٍ» جديدة لاستحقاقٍ دستوري أساسي في مسار تَداوُل السلطة، فيما كان «تواطؤ تحت الطاولة» جاهزاً لتوفير «هبوط آمِن» لعمليةِ تمديدٍ لم يَعُد يفصل عن إقرارها سوى أن تقول الحكومة كلمتها حيال الفترة التي يتطلّبها تأمين الجهوزية اللوجستية والتمويل لانتخاباتٍ أطاحت بها حسابات أطراف وازنة (بينها الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) وعدم حماستها للخضوع إلى «امتحانٍ شعبي» قد يعمّق جراح بعضها التي لاحت في «نيابية 2022» ولا لجرّ بيئاتٍ حاضنة لحساسيات مناطقية وعائلية وسياسية يمكن أن ترتّب متاعب تُستثمر في أكثر من اتجاه.

وفيما شكّل اجتماعُ اللجان النيابية المشتركة الذي تَغَيَّبَ عنه وزير الداخلية بسام مولوي ومعه أجوبةٌ كان ينتظرها النواب حول جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات (حُدِّد موعد أول جولاتها في 7 مايو المقبل)، «الصاعقَ» الذي استُخدم للضغط على «زر تفجير» الاستحقاق البلدي مع رمي المسؤولية عن عدم تأمين الأموال (من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي) على الحكومة، فإنّ «تخريجةَ» التمديد الذي صار تشريعه بقانون مسألة وقت لن يكون بعيداً، انطوتْ على فارقات عدة أبرزها:

- أن الحكومة التي تصرّف الأعمال ويرتبط بقاؤها بإنجاز الانتخابات الرئاسية المعلَّقة منذ أكثر من خمسة أشهر، سيتعيّن عليها هي تقدير الوقت المطلوب لتأمين النصاب اللوجستي لإنجاز الاستحقاق البلدي، علماً أن هذا الأمر يرتبط في جانب منه بتداعيات الانهيار المالي الذي تَسَبَّب بإضرابات متسلسلة «ضربتْ» القطاع العام وغالبية الدوائر الرسمية وجعلتْ «الجسم الإداري والقضائي» المولَج مواكبة الانتخابات ومراكز الاقتراع وعمليات الفرز في حال شللٍ، كما حوّلت توفير إخراجات قيد لعشرات آلاف المرشحين «مهمة مستحيلة».

- أن «الضوء الأخضر» للتمديد أعطاه نائب رئيس البرلمان الياس بو صعب، بعدما اعتبر أن «الجواب وصل» من الحكومة بعدم جديتها في إجراء الانتخابات البلدية وتقاعسها عن توفير التمويل (بمعزل عن موقف البرلمان من آلية تأمينه)، معلناً التقدم باقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لأربعة أشهر، في موازاة اقتراح نواب آخرين أن يكون الأمر لستة أشهر أو سنة أو سنتين.

ولم يكد بوصعب (عضو في التكتل الذي يترأسه النائب جبران باسيل ويتمايز في شكل كبير عنه) أن يعلن عن اقتراح التمديد وأنه سيتشاور في شأنه مع باسيل، أمّن النائب آلان عون الغطاء للتمديد بتأكيده أن التكتل سيشارك في جلسةٍ تشريعيةٍ لإقرار قانون في هذا الصدد، ليكسر بذلك قراراً بمقاطعةِ أي عمل تشريعي للبرلمان في كنف الشغور الرئاسي وذلك تفادياً لفراغٍ مميت في المجالس البلدية والأهمّ على مستوى المخاتير ما ينذر بشلّ أي قدرة للمواطنين على إنجاز معاملات حيوية يحتاجون إليها للاستحصال على جوازات السفر ووثائق الولادة والوفيات وغيرها.

وإذ سارَعَ رئيس البرلمان نبيه بري لتحديد موعد لاجتماع هيئة مكتب البرلمان اليوم، وسط توقعات بأن يتم بناء عليه الدعوة لجلسة تشريعية لإقرار قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية ستكون الأولى في زمن الشغور الرئاسي وستقاطعها قوى من المعارضة وبينها «القوات اللبنانية»، فإن ارتداداتِ هذا الفشل الجديد في إتمام استحقاق دستوري لن تتم قراءتها خارجياً إلا على أنها دليل إضافي على الانهيارات المتدحرجة التي تضرب لبنان ومؤسساته، علماً أن المجتمع الدولي سبق أن دعا مراراً إلى الالتزام بإجراء هذا الاستحقاق في موعده.

ولم يحجب هذا الملف الاهتمام بعنوانيْن بارزيْن:

- «هبّة الصواريخ» من جنوب لبنان في اتجاه شمال اسرائيل قبل أسبوع والردّ الاسرائيلي عليها بعد اتهام حركة «حماس» بالوقوف وراءها. وكان لافتاً أمس موقف لمجلس المطارنة الموارنة استنكر «بشدةٍ المحاولات الهادفة مجدداً إلى تحويل جنوب لبنان صندوقاً لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية»، مطالباً «الجيش اللبناني وقوة الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة»، ومناشداً «القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضياً سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار».

- الانتخابات الرئاسية التي لا تشي باقتراب خروجها من الحلقة المفرغة، وسط بقاء باريس على خط متابعة هذا الملف عن كثب، وهي تستقبل رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل الذي يُنتظر أن يلتقي خلال أيام قليلة المستشار الرئاسي باتريك دوريل، وذلك في ما يبدو محاولةً فرنسية لاحتواء مَفاعيل ظهورها «عرّابةً» لمرشح «حزب الله» وبري، أي زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي بدا أن تشظياتِ «صورة قادة فصائل المحور الإيراني» يتقدّمهم قائد «فيلق القدس» اسماعيل قآاني في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما الرسائل الصاروخية التي أصابتْه بجراحٍ يصعب مداواتها، هو الذي يواجه داخلياً أيضاً أكثر من فيتو أبرزها من القوى المسيحية الوازنة.

ولم يكن عابراً وسط تَرقُّب اجتماع جديد لـ «مجموعة الخمس» حول لبنان (تضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر) ما أعلنه الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري من أن الدوحة ليس لديها مرشح مفضّل للرئاسة.

وأوضح الأنصاري تعليقاً على زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد الخليفي للبنان، أن زيارة الأخير ولقاءاته مع مختلف الأطراف اللبنانية «كانت استكشافية»، مضيفاً أن «الموقف القطري يتلخص في دعم التوصل إلى اتفاق بين اللبنانيين أنفسهم».

واعتبر أن «من غير المناسب الحديث عن وجود طرف خارجي يكون لديه مرشحٌ مفضلٌ في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما يمكن أن تقدمه قطر والدول العربية في شأن الأزمة اللبنانية هو دعم اللبنانيين للوصول إلى توافق يخرج لبنان من أزمته الحالية».