حراك المتعاقدين: أي زيادة لرواتب القطاع العام يجب أن تطال القطاع التعليمي

 أصدر "حراك المتعاقدين" بيانا دعا فيه "مجلس الوزراء في جلسة الثلثاء ١٨نيسان إلى زيادة أجر الساعة لجميع المتعاقدين، بمرسوم وزاري كبديل عن قانون بقيمة 3 دولارات لكل ساعة وإقرار منصة صيرفة خاصة بالقطاع العام ينصف جميع العاملين به، سواؤ أكانوا متعاقدين أم ملاكا في السلك التعليمي، مع إقرار دفع فوري لبدل النقل بقيمة 5 ليترات بنزين عن الأشهر المنفذة حتى آخر العام الدراسي".

وأشار إلى أن "أي زيادة لرواتب القطاع العام يجب أن تطال القطاع التعليمي"، وقال: "لن نقبل بغير ذلك، فمن ضمن القطاع التعليمي، هناك قطاع الأساتذة المتعاقدين الذين يحق لهم أن تطالهم زيادة أجر ساعة ومنصة صيرفة وبدل نقل".