الصين.. "جواسيس" لمنع الإيغور من صيام رمضان

كثفت السلطات الصينية حملتها القمعية ضد مسلمي الإيغور عبر الاستعانة بـ"جواسيس" لضمان عدم صيامهم خلال شهر رمضان.

ونقل موقع "إذاعة آسيا الحرة" عن ضابط شرطة في منطقة توربان التابعة لإقليم شينجيانغ القول إن "الجواسيس" الذين يطلق المسؤولون الصينيون عليهم تسمية "آذان" كانوا عبارة عن مواطنين عاديين وعناصر في الشرطة وأعضاء في اللجان الشعبية. وأضاف الضابط: "لدينا الكثير من العملاء السريين".

وبدأت الصين منع المسلمين في شينجيانغ من الصيام خلال شهر رمضان في عام 2017، عندما أطلقت السلطات حملة قمع ضدهم شملت عمليات احتجاز تعسفي في معسكرات اعتقال وحاربت ثقافتهم ولغتهم ومعتقداتهم.

ووفقا للموقع فقد خففت السلطات الصينية القيود جزئيا في عامي 2021 و2022، عبر السماح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بالصيام، كما خفضت عمليات تفتيش المنازل وأنشطة الدوريات في الشوارع.

لكن مسؤولا محليا في مركز شرطة توربان أبلغ الموقع أن السلطات منعت الجميع من الصيام هذا العام بغض النظر عن العمر أو الجنس أو المهنة. 

وخلال الأسبوع الأول من رمضان، استدعت السلطات 56 من أقلية الإيغور ومعتقلين سابقين لاستجوابهم بشأن أنشطتهم، وقررت أن 54 منهم خالفوا القانون من خلال الصيام، وفقا لما أفاد به عنصر في شرطة توربان.

وأبلغ ضباط شرطة في توربان الموقع أن السلطات جندت اثنين أو ثلاثة جواسيس من كل قرية لمراقبة السكان الذين تم استجوابهم واحتجازهم من قبل بسبب صيامهم خلال شهر رمضان.

وقالت السلطات إنها زرعت جواسيس بين قوات الشرطة لمراقبة ما إذا كان أفرادها من الأيغور يصومون رمضان.

وقال الضابط إن السلطات نظمت دوريات لاستجواب العائلات المسلمة لمعرفة ما إذا كانوا يستيقظون قبل الفجر لتناول الطعام والتجمع لتناول وجبة بعد غروب الشمس.

ويعيش الإيغور في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين، ويشكلون أغلبية سكانه البالغ عددهم نحو 26 مليون نسمة إلى جانب الكازاخ والهان.

وتعتبر الولايات المتحدة، أن قمع الصين للأقليات المسلمة يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، كما أدانت الأمم المتحدة اضطهاد الصين للإيغوريين وغيرهم من الأقليات المسلمة.

ومنذ عدة سنوات يخضع الإقليم لمراقبة مكثفة، من كاميرات منتشرة في كل مكان إلى بوابات أمنية في المباني وانتشار واسع للجيش في الشوارع وقيود على إصدار جوازات السفر.

وتتهم دراسات غربية تستند إلى وثائق رسمية وشهادات لضحايا وبيانات إحصائية، بكين بأنها تحتجز في معسكرات ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الإيغور، وبإجراء عمليات تعقيم وإجهاض "قسرا"، أو بفرض "عمل قسري".

إلا أن بكين تنفي ذلك، وتؤكد أن المعسكرات تهدف لإعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الإيغور أن ثقافتهم تتعرض للتدمير.