التمديد للبلديات: القوات والمعارضة في معركة جديدة والطعن يتحضر

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

لم يشأ مجلس النواب قبل عام أن يُجريَ الانتخابات البلدية تزامنًا مع الانتخابات النيابية مع أنها كانت "عمرانة" وأوفر على خزينة الدولة المتآكلة أمام هول الأزمة الاقتصادية المستمرة. وقتها كان التأجيل الأول وأمس أقرّ مجلس النواب من جديد تأجيلًا ثانيًا لمدّة عام. 

ورغم أنّ مجلس النواب هيئة ناخبة واجبها انتخاب رئيس للجمهورية إلّا أنّ ٦٦ نائبًا تسابقوا إلى المجلس وحضروا جلسة تشريعية تحت شعار "تشريع الضرورة" و "منعًا للفراغ"، رغم أنّ القصر الجمهوري في بعبدا فارغ منذ أشهر. 

التمديد موضة قديمة في لبنان

عمومًا، يوضح التاريخ أنّ السنوات التي التزم فيها لبنان بإجراء الانتخابات البلدية تقتصر على الأعوام التالية: 2004 و2010 و2016 وهي سنوات تُعدّ على اليد الواحدة وتعكس عقلية سائدة في هذا البلد من دون أن تتغيّر. مع الإشارة إلى أنّ حسب الأرقام فقد أجرى لبنان ست عمليات انتخابية في تاريخه وهي في الأعوام: 1952 و1963 و1998 و2004 و2010 و2016. 

وبعد انتهاء المسرحية الهزلية التي سارت وفقًا للسيناريو الذي كُتب في معظم المقالات التي عالجت ملف الانتخابات البلدية والاختيارية ورغم إصرار وتكرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إعلان جهوزيته لإجراء هذا الاستحقاق، صار التمديد واقعًا أراح الكثير من الكتل السياسي الخائفة من هذا "القطوع" سيما وأنها تجد فيه ميدانًا سيجعلها تصرف جهدًا وأموالًا في ظلّ نتيجة غير مضمونة. 

كتل تتحضر للطعن: التمديد قد لا يكون واقعًا

العين اليوم على الطعن الذي سيُقدم أمام المجلس الدستوري، فإمّا تتغيّر المعادلة أو يُسلّم الجميع بالواقع الجديد. وفي هذا السياق، يُعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب فادي كرم أنّ الطعن سيُقدم ضمن المهلة القانونية أمام المجلس الدستوري وذلك بالتعاون والتنسيق مع حزب الكتائب وجزء من المعارضة. مشيرًا إلى أنّ الدائرة القانونية في تكتله تدرس الأمور لتقديم الطعن حتى تستند على الأسباب الموجبة والحجج الدستورية لذلك.

ويشدد كرم في حديثه لـ "السياسة" على أنّ الدولة قادرة على إجراء هذه الانتخابات وقد أجرت انتخابات نيابية ناجحة قبل أشهر، لافتًا إلى أنّ وزير الداخلية كان واضحًا أيضًا وأكد أنه ما زال جاهزًا لإجراء الانتخابات البلدية. 

كرم: خططوا لتطيير الانتخابات ولسنا رهينة

لا يرى عضو تكتل "الجمهورية القوية" ما يحصل من تطورات صدفة، إذ يؤكد أنّ بعض الكتل السياسية خططت لتطيير الانتخابات البلدية. ويقول: حاولوا في البداية اتهامنا بأنّ عدم إقدامنا على التشريع لتأمين التمويل هو سبب عدم إجراء هذه الانتخابات ولكننا أسقطنا هذه الحجة بعدما أثبتنا لهم إمكانية تمويل الانتخابات بلا جلسة تشريع وعندها ذهبوا إلى تعطيل الاستحقاق البلدي والاختياري عبر القول إنّ لا جهوزية والدولة غير قادرة على تنظيم انتخابات وذلك غير صحيح. 

أمّا عن أسباب هذا السعي الدؤوب لتطيير الانتخابات، فيعتبر كرم أنّ بعض الكتل السياسية تفضل هذا الوضع وترغب باستمرار الأمور بالطريقة التي تديرها حيث لا انتظام لمؤسسات الدولة ولا ديموقراطية وبلا وجود تداول للسلطات مع بقاء الشعب اللّبناني رهينة بين أيدي تلك الجهات إلى حين وصول أمر تأمين الأموال لها مقابل الإفراج عن شؤون هذا الشعب. ويقول: لن نسمح بذلك ونحن نثبت لهم أننا والشعب اللّبناني لسنا رهينة أحد. 

ويصف جلسة تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية أمس بأنها جلسة باطلة كما يرى أنها جلسة تآمر على اللّبنانيين مشددًا على ضرورة أن يتحرك المجلس الدستوري ضمن صلاحياته وأن يقوم بدوره، معتبرًا أنّ التئامه سيعني حكمًا إبطال التمديد. 

"باعوا القرار لحزب الله"... كرم يرد بعنف على باسيل

إلى ذلك، حضر تكتل "لبنان القوي" أمس الجلسة التشريعية. ولم يقفل رئيس التكتل، النائب جبران باسيل الباب على إمكانية حضور المزيد من الجلسات التشريعية مستخدمًا عبارة: "سنحضر الجلسات التشريعية إذا وجدنا في الأمر ضرورة"، مهاجمًا القوات اللّبنانية وقائلًا:" من يعيب علينا الحضور نعيب عليه عدم تحمل المسؤولية والمزايدة والشعبوية خاصة إذا كان شارك في فترة الفراغ الرئاسي السابق في 7 جلسات تشريعية وأقر 124 قانونًا". 

وعلى هذا الكلام، ردّ كرم عبر "السياسة" بالقول: الشعبوية من شيمهم وهذا لا يحتاج نقاشًا وهم يعرفون أنهم بنوا شعبيتهم وسياستهم على الشعبوية. لافتًا إلى أنّ حين لجأت القوات اللّبنانية إلى تشريع الضرورة فكان ذلك لأنّ البلد كان مشلولًا بسبب سياستهم واستراتيجيتهم التي بنت معركتهم الرئاسية وقتها على هذا الشلل. مشددًا على أنّ كتكتل: نعتمد السياسة التي تُنقذ البلد من سلطويتهم وبيعهم القرار الوطني لمحور الممانعة وحزب الله. 

وفي الحال، فإنّ جلسة التشريع أمس شهدت تقاذفًا للكرّة وتبادلًا في إلقاء اللّوم والتهم والمسؤوليات بين مجلس النواب والحكومة. أمّا مع تقديم الطعن في الأيام المقبلة، فإنّ الكرة ستكون حتمًا في ملعب المجلس الدستوري فقط ومع قراره فإنّ موقفًا واحدًا سينتصر: إمّا التمديد أو الانتخابات.